قصتنا

المركز المصري لدراسات السياسات العامة هو خليف اتحاد الشباب الليبرالي المصري الذي أُسسه عام ٢٠٠٧كل من محمود فاروق، عمرو البرجيسي، وصامويل تادروس. ويعد اتحاد الشباب الليبرالي المصري المبادرة الأولى والوحيدة التي سعت لجمع الشباب والطلاب الليبراليين تحت اتحاد واحد. وكان الاتحاد يهدف إلى نشر الثقافة الليبرالية ما بين الشباب في مصر وتعزيز قيم الحريات الفردية والاقتصادية. وقد حاز الاتحاد في عام ٢٠٠٩ على جائزة التميُز في مسابقة جون تيمبلتون للحرية وذلك في دعم الليبرالية وتحت تصنيف "إنجاز مميز لمنظمة شابة".

 

وفي عام ٢٠١٢، قرر فريق الاتحاد تحويله لمؤسسة بحثية، هادفين في ذلك لتوسيع تأثييرهم على المجتمع من خلال تقديم أبحاث مبنية على دلائل لمناصرة الإصلاحات القانونية والسياسات العامة في مجالات الاقتصاد، الاجتماع، والسياسة. واليوم، يتكون فريق المركز من ١٠ أفراد من الجنسين تحت سن ٣٥.

 

وعلى مر السنوات، اجتهد فريق العمل المحفز لجعل المركز المصري لدراسات السياسات العامة منظمة ذات دور ولاعب أساسي في كل ما يخص الاقتصاد والحريات بشكل عام، والخصخصة، وحقوق الملكية، والملكية الفردية، والتنظيم الإداري للسوق، وحرية التجمع والتنظيم، والحريات الدينية بشكل خاص.

 

المركز المصري لدراسات السياسات العامة هو عضو في ائتلاف المجتمع المدني في مصر الذي يراقب ويدعم عملية التحول الديموقراطي في مصر، ويصدر بيانات مشتركة، ويدفع المسارات لإحداث إصلاحات سياسية حقيقية.

 

 

الجوائز والإنجازات

أعلنت مؤسسة أطلس للأبحاث الاقتصادية عن أسماء الفائزين بجائزة تيمبلتون للحرية للعام 2009 و التي تمنح للمؤسسات المتميزة في الدعوة للحرية، و تعد الاكبر على الإطلاق بين الجوائز التي تقدم لمراكز الدراسات فى العالم، حيث تبلغ قيمة الجائزة عشرة آلاف دولار لكل فائز. و قد اختير هذا العام ستة عشر فائزا في ثمانية مجالات من بين 130 منظمة من 47 دولة، و جاء اتحاد الشباب الليبرالي المصري فائزا في مجال "الانجاز المتميز لمؤسسة حديثة العهد".

 

وقد حددت مؤسسة اطلس يومى 9 – 10 من نوفمبر 2009  موعدا لتسليم الجوائز للمنظمات الفائزة أثناء المؤتمر السنوي المقام لهذه المناسبة، بالتزامن مع احتقال "عشاء الحرية" السنوية والذي يقام احتفالا بذكرى سقوط سور برلين. و سيتسلم الجائزة عن الاتحاد المدير التنفيذي محمود فاروق، كما سيرافقه في حضور المؤتمر وتمثيل الاتحاد الشريكان الرئيسيان عمرو البرجيسي و صامويل تادرس.

 

و نحن في اتحاد الشباب الليبرالي لا يسعنا إلا أن نشكر مؤسسة أطلس و محكمي الجائزة على ثقتهم و تقديرهم، و نهنئ الفائزين جميعا بما حققوه من خطوات على طريق الحرية. كما نشكر أعضاء الاتحاد و المشاركين في أنشطته و كل من أسهم في حصولنا على هذه الجائزة القيمة، و نعدهم أن نواصل سعينا حثيثا من أجل التأسيس لليبرالية مصرية ثابتة الأركان، في إطار مفاهيم الحرية الفردية و دولة الحد الأدنى و حرية السوق. لمزيد من المعلومات عن الجائزة وعن كيفية التسجيل لحضور مؤتمر "عشاء الحرية" يمكنكم الدخول على هذا الرابط www.atlasnetwork.org

 

 

 

شاهد أيضا: 

 

 

 

قيمنا

- الحرية الفردية

المبدأ الأساسي للحرية الفردية هو أن الإنسان يولد حرا حرية مطلقة، و ليس له سبيل لتحقيق السعادة إلا بأن يعيش كذلك أو أقرب ما يكون. والحرية التي نقصدها هنا هي الحرية الفردية، و هي نقيض العبودية، و تعني أن يكون الإنسان الفرد متحررا من أي قيد يفرضه عليه إنسان آخر.

 

- دولة الحد الأدنى

الدولة كيان اخترعه الإنسان ليحمي حريته الفردية من جور الآخرين، لكنه مضطر للتنازل عن جزء من هذه الحرية للدولة كي تستطيع القيام بهذه المهمة، تحديدا حريته في استخدام العنف لتحقيق مصلحته. وظيفة الدولة الأصلية هي احتكار العنف الشرعي، بحيث تكون هي الطرف الوحيد الذي يحق له استخدام العنف دونما عقاب، لكنها لا تستخدم العنف بشكل عشوائي، و إنما طبقا لمجموعة من القواعد تسمى بالقانون، ينظمه الأفراد طبقا لتعاقد فيما بينهم (العقد الاجتماعي) و يكونون أمامه متساوين دونما تمييز على أي أساس، و هذا ما نسميه بسيادة القانون. الضامنان الأساسيان لالتزام الدولة بتطبيق القانون هما:

١- ألا يكون للدولة مصدر للدخل سوى ما يدفعه الأفراد من ضرائب، و أن تقرر قيمة هذه الضرائب و أوجه انفاقها من قبل ممثلين الأفراد أنفسهم أو ممثليهم المنتخبين

٢- أن يكون للأفراد القدرة على مراقبة و محاسبة و عزل القائمين على تسيير الدولة

و هذان الضامنان يشكلان معا ما يسمى بالديمقراطية التمثيلية.

 

الدولة شر لأنها تنتقص من حرية الفرد، لكنها شر لابد منه لأنها السبيل الأوحد للحفاظ على الجزء الأكبر من هذه الحرية. لذا فالعلاقة بين الحرية الفردية و حجم الدولة (المجالات التي يمكن للدولة التدخل فيها) علاقة تناسب عكسي. فكلما زاد حجم الدولة تقلصت الحرية الفردية و العكس. فالدولة – لأنها محتكر العنف – دائما ما تكون الطرف الأقوى في أي نزاع مع الأفراد، لذا فمن الواجب تقليص حجم الدولة إلى أقل قدر ممكن. والنموذج الأمثل– أي الأقل شرا – للدولة هو تموذج "دولة الحد الأدنى" التي لا تتدخل إلا في أمور ثلاثة:

    1. حماية الفرد من الوقوع تحت وطأة الإيذاء الجسدي.

    1. حماية الملكية الفردية من الاعتداء.

    1. حماية التعاقدات بين الأفراد.

 

- حرية السوق

إن الهدف النهائي للإنسان هو تحقيق سعادته، و فلسفات الحرية الفردية مبنية على أن الفرد حر حرية مطلقة، فهي تنظر له على أنه هو الوحيد القادر على معرفة ما يحقق له السعادة، أي مصلحته، و تحديد الوسائل التي يسعى بها لتحقيق هذه المصلحة.

 

السوق الحر هو المجال الذي يسعى فيه الأفراد لتحقيق مصالحهم المادية في ظل ندرة الموارد اللازمة لذلك، و بالتالي فإن المقصود بالسوق الحر هو أن يكون هذا المجال مفتوحا أمام جميع الأفراد دونما قيود. وليس للدولة أن تتدخل في الاقتصاد إلا في حدود وظائفها الثلاثة المذكورة آنفا، بما يتضمن تدخلها لحماية قيمة الملكية الفردية (كما في حالة حظر الممارسات الاحتكارية) أو صيانة التعاقدات الضمنية (كما في حالة السياسات النقدية)   




 

رسالتنا

المركز المصري لدراسات السياسات العامة منظمة غير حكومية وغير حزبية وغير ربحية، تتمثل مهمتها فى طرح سياسات عامة تهدف إلى إصلاح النظام القانوني والإقتصادي المصري، هادفة فى ذلك إلى تحقيق مبادئ السوق الحر، ودولة الحدالأدنى، والحرية الفردية، وتعزيز سيادة القانون، وذلك من خلال:

  • البحث: يصدر المركز أوراقا بحثية حول القضايا والسياسات القانونية الرئيسية،  صياغة وتقديم حلول بديلة ومبتكرة للمشكلات القانونية والاقتصادية والاجتماعية المعاصرة التي تواجه مصر.

 

  • المناصرة والتأييد: إشراك صانعي السياسات لإعمال وتنفيذ الحلول المقدمة، بالإضافة لرفع وعي جماعات الدعم، أصحاب المصلحة، والأطراف المعنية المحليين وإعلامهم بالضرورة الملحة لقيام إصلاحات في مصر.

 

  • الحشد والتوعية: نعزز وندعم الحوار العام للدفاع ومناصرة الحلول المقترحة، ونعمل على بناء قدرات المجتمع المدني المصري حتى يصبح أكثر استقلالية ويعمل تحت مظلة حرة وحتى يصبح قادرا على المشاركة في عمليات صنع القرار.

 

 

أهدافنا

١. تقديم إصلاحات قانونية واقتصادية لصناع القرار في مصر.

٢. خلق مجموعات فكرية لمساندة الحريات الاقتصادية والفردية والدفاع عنها.

٣. دفع الرأي العام وتوعيته حول أهمية سيادة القانون، والحرية الاقتصادية، والحريات الفردية.

 

 

برامجنا

- حقوق الملكية 

- الحرية الاقتصادية 

- سيادة القانون 

- الحرية الفردية