عقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة لقاء عام بعنوان "حال الملكية الفكرية في مصر" لمناقشة أوضاع وحال الملكية الفكرية في مصر ودور مكتب تسجيل البراءات وأخيراً تأثير الملكية الفكرية علي الإقتصاد بوضعه الحالي، وذلك يوم الأحد الموافق 30 أبريل 2017، بمقر المركز المصري بباب اللوق ، في تمام الساعة 12 ظهرا.

 

  

 

 

شارك خلال اللقاء كلا من: عادل الحميلي  الباحث ببرنامج حقوق الملكية بالمركز المصري ، النائب الدكتور/ هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، د/ عادل عويضة، رئيس مكتب براءة الإختراع والملكيات الفكرية، د/ أحمد دنيا، خبير الملكية الفكرية بمكتب أبو غزالة للملكية الفكرية.

 

أفتتح الباحث عادل الحميلي اللقاء بالحديث عن رؤية المركز المصري لهذا الملف وعن أهمية الملكية الفكرية والتي أصبحت الصناعة الإقتصادية الأهم لدى الكثير من الدول، موضحاً أنه في وضع الإقتصاد المصري الحالي قد يسهم تسجيل الملكيات الفكرية في نمو إقتصادي كبير. وأضاف الحميلي أن عدد قليل من المصريين يعلم بوجود مكاتب تسجيل الملكيات الفكرية.

 

وأثناء كلمته قال النائب /هاني أباظة أننا نحتاج لنظام لإدراج البحث العلمي وبراءات الإختراع، ولتحويل المنتجات الفكرية لمنتجات إقتصادية، ليعود ذلك بالفائدة على التنمية الإقتصادية في مصر. وأضاف النائب أن التعاون بين الحكومة والمبدعين أو المخترعين ومراكز الأبحاث والجامعات وقطاع الأعمال ضروري، وأن التشريعات التي تنص على عقوبات للمتعديين على الملكية الفكرية ضرورية.

 

 

 

أما الدكتور عادل عويضة فبدأ بالإجابة على ثلاثة أسئلة وهي ماهية الملكية الفكرية؟ ولما نريد الإستفادة منها؟ و كيفية الاستفادة منها؟ وأضاف عادل عويضة أن الهدف من حماية الملكية الفكرية هو تشجيع المخترعين على الكشف عن اختراعاتهم لإتاحة فرصة لتطويرها لتحقيق التنمية. وذكر الدكتور عادل الصين كمثال وهي الدولة رقم واحد على مستوى العالم في تسجيل براءات الإختراع وذلك هو السبب وراء إقتصادها القوي، مؤكداً أن 80% من القيمة الإقتصادية للشركات الكبيرة هي رأس المال غير الملموس، وأن العلامة التجارية لشركة آبل على سبيل المثال تقدر قيمتها بثلاثين مليار دولار. وأخيراً قال الدكتور عادل أن الجدوى الإقتصادية ليست شرط من شروط تسجيل براءات الإختراع لأن جدواها الإقتصادية قد تظهر في المستقبل، لكنه يرى أن براءات الإختراع يجب توجيهها في الظروف الحالية لكل ما له جدوى إقتصادية، وأن الدولة يجب أن يكون لها سياسات واضحة تجاه الملكية الفكرية وبراءات الإختراع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأكد الدكتور/ أحمد دنيا على ما قاله المتحدثون ذاكراً اليابان كمثال لدولة لا تملك أي موارد إقتصادية على الرغم من نموّها الإقتصادي، بينما تمتلك السعودية موارداً إقتصادية وعلى الرغم من ذلك تواجه عجز في ميزانيتها. وأضاف أن التعاون والاستثمارات الخارجية ستدخل رأس المال لمصر وستقوم بتدريب الأيدي العاملة والخبراء مما سيساعد على وجود نواة للإنتاج المحلي في المستقبل. واقترح أن يحتوي القانون على طريقة فحص براءات الإختراع، وأن يقوم مكتب براءة الإختراع والملكيات الفكرية بتوعية أساتذة الجامعة والأفرد بأهمية الملكية الفكرية.

 

ومن التوصيات التي ذكرت في اللقاء التالي:

إستحداث نظام لإدراج البحث العلمي وبراءات الإختراع، لتحويل المنتجات الفكرية لمنتجات إقتصادية

البحث عن سبل التعاون بين الحكومة والمبدعين أو المخترعين ومراكز الأبحاث والجامعات وقطاع الأعمال

صياغة تشريعات تنص على عقوبات للمتعديين على الملكية الفكرية.

توجيه براءات الإختراع لكل ما له جدوى إقتصادية

تحديد الدولة لسياسات واضحة تجاه الملكية الفكرية وبراءات الإختراع.

صياغة قانون يحتوي على طريقة فحص براءات الإختراع

عمل مكتب براءة الإختراع والملكيات الفكرية على توعية أساتذة الجامعة والأفرد بأهمية الملكية الفكرية