عقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة التدريب الثالث لمساعدين النواب إيمانًا منه بدورهم وذلك ضمن فعاليات  برنامج الحريات الفردية للمركز، و ملف حرية الإعلام والصحافة تحت عنوان " رفع كفاءة وبناء قدرات مساعدين نواب البرلمان المصري في استخدام مهارات أدوات التشريع والرقابة (تطبيق عملي : حرية الصحافة والإعلام  .)"  يوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل 2017 بمقر المركز المصري . حضر التدريب 22 مساعد برلماني وممثلي هيئات برلمانية لأحزاب  مختلفة مثل  ( حزب الوفد ،حزب  المؤتمر ، حزب المصريين الأحرار ، حزب مستقبل وطن ، الحزب المصري الديمقراطي، ومساعدين  آخرين  لنواب مستقلين مثل النائب / إيهاب العمدة - النائبة / منى منير – النائب نبيل بولس ). يهدف التدريب إلي تنمية قدرات المساعدين في استخدام أدوات الرقابة والتشريع و زيادة وعيهم حول وضع الصحافة و الإعلام في مصر  و الدور المهم للإعلام في بناء النظم الديمقراطية .

 

أنقسم التدريب إلي أربع جلسات الجلسة الأولى حاضر فيها أ / عبد الناصر قنديل المدير التنفيذي للمجموعة المدنية المصرية واستشاري برامج الديمقراطية وحقوق الإنسان بعنوان "التعامل مع أدوات الرقابة " المتاح استخدامها للنواب سواء رقابة جماعية مثل طلب المناقشة العامة و الاقتراح برغبة أو فردية مثل الأسئلة والاستجوابات والبيانات العاجلة وطلبات الإحاطة  ، و الجلسة الثانية ناقش فيها أ/ عبد الناصر قنديل " التعامل مع أدوات التشريع  مشيرًا إلى أهمية الدور التشريعي  للنواب و من هذه الأدوات تعديل الدستور سواء بناءًا على طلب رئيس الجمهورية أو النواب و إقتراحات مشروعات القوانين  و اقتراحات تعديل مشروعات القوانين .  وناقشت أ/ ماريان سيدهم الباحثة القانونية بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة في الجلسة الثالثة   تقرير "حرية الإعلام في مصر ... أفق الإصلاح " تمهيدًا للجلسة التطبيقية الرابعة موضحة الحالة السياسية والتشريعية والاقتصادية التي تؤثر و تتأثر بالإعلام في مصر .

 

 و في الجلسة الرابعة تم تقسيم الحضور إلى أربعة مجموعات على أن تستخدم  كل مجموعة أداة من أدوات الرقابة والتشريع في قضية معينة وذلك تحت إشراف أ/ عبد الناصر قنديل و أ/ أحمد رجب مدير البرامج بالمركز المصري حيث قدمت أحد المجموعات طلب إحاطة بشأن دور الإعلام في الظروف التي تمر بها البلاد ،وقدمت مجموعة أخري طلب مناقشة عامة لقانون الإعلام الموحد تمهيدًا لإدخال تعديلات عليه .

 

وأنتهي البرنامج التدريب بعمل شبكة من المساعديين المشاركين خلال الثلاث تدريبات ليتم التنسيق مع المركز المصري والتعاون سويا لتقديم تشريعات و توصيات يستخدمها النواب داخل البرلمان.