ضمن برنامج الحرية الاقتصادية  وعمل المركز المصري لدراسات السياسات العامة  علي دعم رواد الاعمال واصلاح مناخ المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وبالاخص المحافظات ، أطلق المركز  المصري بالتعاون مع النائبة هالة فوزي أبو السعد التطبيق الهاتفي "مشروعي" باللقاء العام  "انطلق نحو حلمك الاستثماري وكيفية الاستفادة من تطبيق مشروعي" كدليل لرواد الاعمال في محافظة البحيرة وذلك يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2018  بمركز الإبداع بمدينة دمنهور، محافظة البحيرة.

 

استهدف اللقاء حضور من شباب رواد الأعمال ومنظمات مجتمع مدني  للتعريف بالتحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة داخل نطاق المحافظة. شارك في اللقاء كلا من (أ/احمد عبد الوهاب، رئيس القسم البحثي الاقتصادي بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة وأ/ نادية عبده، محافظة البحيرة، النائبة/ هالة أبو السعد، عضوة مجلس النواب والنائب/هشام عمارة، عضو مجلس النواب، النائب/ يحيى عيسوي، عضو مجلس النواب وأ/ محمد وجيه، مدير صندوق التنمية الاجتماعي بمحافظة البحيرة). ويذكر ان المركز المصري قد أطلق التطبيق الهاتفي "مشروعي" بالتعاون مع السفارة الالمانية بالقاهرة ليكون دليل لرواد الاعمال في مصر.

 

 

 قام الباحث أحمد عبد الوهاب بتعريف المركز المصري لدراسات السياسات العامة و تحدث باختصار عن أنشطة برنامج "الحريات الاقتصادية" وتطبيق "مشروعي".  أشار عبد الوهاب في البداية لحجم الاقتصاد الغير الرسمي ،الذي لا يخضع لنظام ضريبي و نظام عمالة مناسب بالرغم من امكانيات المشاريع الصغيرة التي تُدار من خلال هذا الاقتصاد. وأكد أن المركز المصري بدأ نشاطه في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقياس مؤشر أداء  المحافظات في هذا المجال، لمعرفة من الجهات التي تمول المشروعات الصغيرة و المتوسطة ، مصادر التصدير والاستيراد ، مستوى كفاءة العمالة. وواجه المركز ازمة عدم معرفة الجهات التي تقدم التمويل مثل  الصندوق الاجتماعي للتنمية ، الجمعيات الاهلية ، الجهات  التي تمول مشاريع صغيرة. وجاءت فكرة تطبيق"مشروعي" لحل أزمة اتاحة المعلومات.التطبيق يهدف بإيضاح معلومات حول المشروعات وجهات التمويل ، والمعلومات القانونية التي يحتاجها رائد الأعمال. ويهدف ذلك المشروع لصياغة ورقة بحثية حول السياسات العامة الملائمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديمها للمجلس التشريعي بناء على التحديات والفرص التي تواجه رواد الأعمال في مختلف المحافظات المصرية.

 

 تحدثت أ/ نادية عبده عن فرص الاستثمار بمحافظة البحيرة  وأهمية المشاريع القومية في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود بمختلف محافظات مصر، وأكدت أنها حريصة على تغيير مدينة دمنهور من مدينة زراعية إلى مدينة استثمارية صناعية ، بالتوازن مع المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة داخل محافظة البحيرة. وأكدت أ/ نادية عبده على ضرورة دفع الشباب لتطوير مشروعاتهم الخاصة بهم وأكدت على حرصها لدعم شباب محافظة البحيرة لتسهيل اجراءات إنشاء وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

 

 

 

 أكدت النائبة/هالة ابو السعد أن البحيرة تتميز بعدد من النواب المُشجعين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وعن دورها أشارت النائبة أنها تحرص على  الاستماع للشباب والمساهمة في تمكين الشباب في إقامة مشاريعهم الخاصة. وأوضحت ابو السعد أن الدولة يجب أن تسعى في الفترة الحالية لإنشاء هيئة وطنية للمشروعات الصغيرة تعمل على إتاحة الخدمات للشباب بدء مشاريعهم الخاصة. وأوضحت أن الفرصة المتاحة هي خلق صناعات مكملة من خلال المشاريع الصغيرة وعدم التركيز على المشروعات الانتاجية التي تحتاج إلى جهد كبير في التسويق.

 

 

 

 وتحدث النائب/ هشام عمارة عن حزمة التشريعات الداعمة لبيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يعمل عليها مجلس النواب، أكد أن القرارات الاقتصادية مثل تحرير سعر الصرف ساهم في زيادة الصادرات المصرية مما أدى لمساعدة الكثير من رواد الأعمال في تطوير مشروعاتهم في مجالات مختلفة وتسويق السلع والمنتجات التي تُنتجها مشروعاتهم.

 

 

 

 

 وأشار النائب/ يحيى العيسوي إلى دور السلطة التنفيذية ممثلة في الأجهزة الحكومية ودور البرلمان في تحفيز بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على دمج القطاع غير الرسمي في إطار رؤية الشمول المالي التي أطلقتها القيادة السياسية في مصر. ولذلك يعمل مجلس النواب على حزمة من التشريعات في مجلس الشعب مثل قانون الاستثمار و قانون الإفلاس و قانون التراخيص ، وكلها قوانين تصب في مصلحة التنمية الاقتصادية . 

 

 

 

 

 وعن دور صندوق التنمية الاجتماعي، أكد أ/ محمد وجيه أن الصندوق قام بتوفير العديد من فرص العمل لشباب البحيرة وتقديم مختلف الخدمات المالية والغير مالية. وأشار وجيه أنه يجب علينا أن ندرك ان البيئة التشريعية مازالت معرقلة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وأوضح وجيه أن توافر البيانات والمعلومات الخاصة برواد الأعمال والمشاريع الصغيرة ضرورة لتنمية تلك المشروعات لقياس مدى تأثيرها على الاقتصاد الكُلي ومعدلات النمو في مصر.

 

 

  

 

التوصيات المُـقترحة خلال اللقاء:

·       إنشاء هيئة وطنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

·       ضرورة دمج القطاع غير الرسمي في إطار خطة الشمول المالي.

·       تحفيز المجتمع المدني والقطاع الخاص للمشاركة في تنمية المشروعات الصغيرة.

·       العمل على إتاحة المعلومات الخاصة بالخدمات المالية والغير مالية لرواد الأعمال.