ضمن برنامج الحريات الفردية بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة وعمل المركز على ملف حرية الإعلام والصحافة، عقد المركز المصري اليوم 12 يوليو 2017 لقاء عام بعنوان "إصلاح ماسبيرو"، وكان المتحدثين خلال اللقاء محمد ربيع المدير الإداري للمركز المصري لدراسات السياسات العامة، وخالد السبكي مدير عام بالقطاع الإقتصادي بماسبيرو، والنائبة غادة صقر، عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان المصري. افتتح محمد ربيع اللقاء بنبذة عن المركز المصري والملفات التي يعمل عليها، وعرض لرصد حرية الإعلام والصحافة في مصر (أبريل 2017)، والذي يصدره المركز شهرياً لمتابعة حال حرية الإعلام والصحافة في مصر. بدأ خالد السبكي حديثه بنبذة عن ماسبيرو وتاريخه، واستكمل بالحديث عن الوضع الإقتصادي لماسبيرو والمشاكل التي تواجه الإتحاد في الفترة التالية للثورة، ومن ضمنها الوكالات الإعلانية التي توجهت للقنوات الخاصة بعد إعطاء الهيئة العامة للاستثمار التراخيص لتلك القنوات دون أي رقابة على محتواها. أضاف خالد السبكي أن الأجهزة والمعدات ضعيفة وتحتاج لصيانة دورية، وأنها غير مناسبة للأحداث الكبيرة. أكد خالد السبكي أنه كان قد قُدم 12 مشروع لإتحاد الإذاعة والتلفزيون بدارسات جدواهم الإقتصادية وموافقات من شركات عالمية على القيام بتلك المشاريع لصالح ماسبيرو لكن المسؤولون لم يوافقوا علي تلك المشاريع أو يبدون أي اهتمام، أكد أن تدخل الحكومة في سيادة ماسبيرو وانحيازها لمصلحة رجال الأعمال، بدلاً من دفاعها عن تلفزيونها الرسمي أو التزام الحياد أثر كثيراً بالسلب على ماسبيرو.

 

أما عن مديونية ماسبيرو، فأكد خالد السبكي أن مديونيته هي 7 مليار فحسب، وليس 21 مليار، وأن هذا الرقم هو مجموع مديونية ماسبيرو والفوائد التيسجلها بنك الإستثمار القومي، وهو بنك تابع لوزارة المالية والهدف منه هو تمويل مشروعات الدولة وبالتالي فهو ليس بنك تجاري ومن المفترض ألا يحصل على فوائد خاصة وأن إتحاد الإذاعة والتلفزيون هو مؤسسة خدمية حكومية غير هادفة للربح. وأخيراً، أكد أن هيكلة ماسبيرو بمعناها المطروح ، أي التخلص من العاملين والحد من عدد القنوات المرئية والمسموعة لخفض موازنة ماسبيرو ليس الحل، بل أن الحل هو الإدارة الجيدة، وخطة تدريبية مدروسة للإستفادة من قدرات وخبرات العاملين في القطاعات المطلوبة للحصول على منتج جيد سواء إن كان برامجي أو درامي أو سينمائي ثم التسويق لذلك المنتج، بالإضافة لأن توزيع العاملين على شركات سيؤدي إلى مشاكل قانونية في المستقبل. أثناء كلمتها أكدت النائبة غادة صقر أن أزمة ماسبيرو هي أزمة دولة قبل أي أمر، وتساءلت إن كانت الدولة ترغب في امتلاك أداة إعلامية قوية أم أنها ستكتفي بالأدوات التي تمتلكها بشكل مباشر أو غير مباشر، وأضافت أن الدولة ليس لديها رؤية أو استراتيجية واضحة، أكدت أننا بحاجة لثورة تشريعية لإصلاح الوضع الإداري، وللفصل بين مستحقات العاملين، ولمراجعة قانون الإعلام والصحافة الموحد.

 

 

مقترحات خالد السبكي خلال اللقاء:

  • إعادة هيكلة إتحاد الإذاعة والتلفزيون إدارياً وليس بشكل عام
  • إعادة تدريب العاملين للاستفادة من قدراتهم في قطاعات وأعمال يحتاجها ماسبيرو حتى يتمكن من إنتاج أعمال درامية وسينمائية وبرامجية، ثم تسويق تلك الأعمال
  • دمج القطاعات المختلفة بإتحاد الإذاعة والتلفزيون للتغلب على العراقيل الإدارية

 

 

 

 

مقترحات غادة صقر خلال اللقاء:

  • بدء ثورة تشريعية لإصلاح الوضع الإداري
  • الفصل بين مستحقات العاملين بماسبيرو
  • مراجعة قانون الصحافة والإعلام الموحد