اﻷحداث

قام المركز المصري لدراسات السياسات العامة بعقد ثالث لقاء عام من سلسلة لقاءات "حرية الإعلام في مصر.. أفق الإصلاح"، وشارك في اللقاء الأستاذ عادل صبري، رئيس تحرير مصر العربية، والدكتور مدحت نافع، الكاتب والخبير الاقتصادي، والأستاذة ماريان سيدهم، الباحثة القانونية بالمركز المصري، وذلك يوم الاثنين الموافق 16 يناير 2017، بمقر المركز، في تمام الساعة 1. استمر اللقاء ساعتين ليتناول تأثير الحالة الاقتصادية على حرية الإعلام في مصر، وليربط بينها وبين الآداء الإعلامي. بدأ اللقاء بعرض الأستاذة ماريان سيدهم لتقرير المركز المصري "حرية الإعلام في مصر.. أفق الإصلاح" وشرحها لأهم النقاط التي ذكرت في التقرير والمتعلقة بموضوع اللقاء بالإضافة الي تقديم و عرض للدليل الشهري لحرية الاعلام فى مصر الخاص بشهر ديسمبر 2016.

انطلاقاً من ايمان المركز المصري لدراسات السياسات العامة  بحرية الصحافة و الإعلام في مصر، و ضمن برنامج الحريات الفردية للمركز، و في اطار سعي المركز المصري للارتقاء بملف حرية الصحافة والإعلام  و ثقته في دور مجلس النواب في هذا الخصوص  ، و لاسيما الدور الهام لمساعدي نواب البرلمان المصري من بحث واعداد تقارير ، و في إطار التعاون المتبادل بين المركز و السادة نواب البرلمان و الهيئات البرلمانية المختلفة ، عقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة أولى الدورات التدريبية لمساعدين نواب البرلمان المصري تحت عنوان  :" رفع كفاءة وبناء قدرات مساعدين نواب البرلمان المصري في استخدام مهارات أدوات التشريع والرقابة."(  تطبيق عملي : حرية الصحافة والاعلام   )

" تواجه الصحف الورقية في مصر تحديات اقتصادية ضخمة فى ظل ارتفاع تكلفة الطباعة و أسعار الورق نتيجة تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه المصري فى مواجهة الدولار ، إلي جانب عزوف القراء عن شراء الصحف الورقية والاتجاه إلى الصحف الالكترونية ،و جاء في بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فى نوفمبر 2015  ان هناك انخفاضا بنسبة 14،4 % في عدد النسخ الموزعة للصحف داخل وخارج  مصر في 2015 عن العام السابق، و ايضا شهدت الأعوام الماضية  حالات فصل للصحفيين كثيرة جدا .

وإيماناً منا بحرية الإعلام، ينظم المركز المصري لدراسات السياسات العامة  ضمن برنامج الحريات الفردية و ملف حرية الاعلام سلسلة لقاءات  بعنوان "حرية الإعلام في مصر....أفق الإصلاح" . يتم فيها تناول لحالة ملف حرية الإعلام فى مصر في كلا من الجوانب الاتية:  التشريعية و السياسية والاقتصادية وبعد نجاح اللقاء الأول و الثاني وعرض للحالة التشريعية والسياسية  نستكمل هذه اللقاءات باللقاء الثالث و الاخير  بعنوان ( حرية الاعلام فى مصر...أفق الإصلاح ،الحالة الاقتصادية و مواثيق الشرف الاعلامي )   يوم الأثنين الموافق 16 يناير 2017 الساعة 1 مساءا  بمقر المركز المصري ،باب اللوق ، وسط البلد.

ضمن برنامج الحريات الفردية وملف حرية الصحافة والاعلام قام المركز المصري لدراسات السياسات العامة بعقد ثاني لقاء ضمن سلسلة لقاءات بعنوان "حرية الإعلام في مصر.. أفق الإصلاح ، و يلقي هذا اللقاء الضوء علي " الحالة السياسية "، وشارك في اللقاء كل من الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، والأستاذة ماريان سيدهم، الباحثة القانونية بالمركز المصري، وذلك يوم الخميس الموافق 12 يناير 2017، بمقر المركز الساعة 12 ظهراً، واستمر اللقاء لمدة ساعة. دار اللقاء حول الحالة السياسية لحرية الإعلام في مصر، وعرض تقرير المركز المصري لدراسات السياسات العامة "حرية الإعلام في مصر.. أفق الإصلاح" ومن أهم ما جاء في اللقاء:

 

افتتحت اللقاء الأستاذة ماريان سيدهم بمقدمة عن تقارير وتعقيبات المركز حول الحالة السياسية لحرية الإعلام في مصر وعرض لدليل الرصد الشهري لشهر نوفمبر 2016 عن حرية الاعلام فى مصر، وأضافت بعد التفاصيل عن نظرة الدولة للإعلام، وأمثلة عن القبض على الصحفيين، وحظر النشر. بعدها بدأ الأستاذ عماد الدين حسين حديثه عن الصعوبات السياسية والاقتصادية لحرية الإعلام، مشيراً لأن الوضع الاقتصادي الذي يواجهه الإعلام يؤثر على استقلاليته، وأن الحكومة تتكفل برواتب عاملي بعض الجهات الإعلامية القومية. أضاف الأستاذ عماد الدين حسين أنه يتوقع تغيّرات كبيرة في مجال الإعلام على مدار العام الحالي. وكان ضمن أسئلة الحضور خلال النقاش المقفتوح للحضور ما إذا كان هناك قانون أو ميثاق شرف يجرم التسريبات الهاتفية، عقب عماد الدين حسين أن القانون واضح ومحدد في تلك النقطة، وأنها أيضاً مذكورة في ميثاق شرف الصحفي الصادر عام 1998.

 

 

 

 

وفر الدستور الذي تم إصداره في 2014 الحماية المطلقة لحرية  الإعلام   ومع ذلك توجد العديد من القوانين التي تقيد هذا الحق والتي لم يتم تعديلها كما  يتأثر ملف حرية الإعلام فىي مصر بشكل كبير  بالحالة السياسية في مصر. 

 

 

وإيماناً منا بحرية الإعلام، ينظم المركز المصري لدراسات السياسات العامة  ضمن برنامج الحريات الفردية و ملف حرية الاعلام سلسلة لقاءات  بعنوان "حرية الإعلام في مصر....أفق الإصلاح" . يتم فيها تناول لحالة ملف حرية الإعلام فى مصر في كلا من الجوانب الاتية:  التشريعية و السياسية والاقتصادية وبعد نجاح اللقاء الأول وعرض للحالة التشريعية  نستكمل هذه اللقاءات باللقاء الثاني بعنوان ( حرية الاعلام فى مصر...أفق الإصلاح ،الحالة السياسية )   يوم الخميس  الموافق 12 يناير 2017 الساعة (11)  صباحاً  بمقر المركز المصري ،باب اللوق ، وسط البلد.

 

 

مقر المركز المصري لدراسات السياسات العامة ( 21 ش عبدالمجيد الرمالي- الدور السابع - شقة 71 - باب اللوق- القاهرة ).

 

 

ضيوف اللقاء كلا من: 
أ/ ماريان سيدهم   (باحثة بملف الحريات الفردية بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة  )

عرض للتقرير الاول والثاني للمركز المصري لدراسات السياسات العامة الخاص بحرية الاعلام في مصر.

 

أ/ عماد الدين حسين   (رئيس تحرير جريدة الشروق  )

حرية الاعلام فى مصر ... أفق الإصلاح  "  الحالة السياسية "

 

 وجدير بالذكر أن مؤسسة مصر العربية الاخبارية هي الراعي والشريك الاعلامي لسلسلة لقاءات (حقوق الاعلام فى مصر...أفق الإصلاح )

 ضمن برنامج الحريات الفردية وملف حرية الصحافة والاعلام قام المركز المصري لدراسات السياسات العامة بعقد أول لقاء ضمن سلسلة لقاءات بعنوان "حرية الإعلام في مصر.. أفق الإصلاح ، و يلقي هذا اللقاء الضوء علي " الحالة التشريعية "، وشارك في اللقاء كلا من النائب تامر عبدالقادر، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار، والأستاذة ماريان سيدهم، الباحثة القانونية بالمركز المصري، وذلك يوم الاثنين الموافق 9 يناير 2017، بمقر المركز الساعة 2 ظهراً، واستمر اللقاء لمدة ساعتين. دار اللقاء حول الحالة التشريعية لحرية الإعلام في مصر، وعرض تقرير المركز المصري لدراسات السياسات العامة "حرية الإعلام في مصر.. أفق الإصلاح" ومن أهم ما جاء في اللقاء:

 في إطار عمل المركز المصري لدراسات السياسات العامة على ملف حرية الصحافة في مصر عقد فريق المناصرة بالمركز لقاء مع السيد النائب تامر عبد القادر  عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار و عضو لجنة الثقافة و الإعلام و الآثار و أيضًا صحفي بالأخبار اليوم .  و ذلك يوم الأثنين الموافق 9 يناير في مقر المركز المصري لدراسات السياسات العامة ,  بدأ الاجتماع بتعريف عن  المركز  و عن الملفات التي نعمل عليه و خاصة الملفات المتعلقة بالصحافة , ثم  تم عرض تعقيب المركز على قانون الصحافة و الإعلام الموحد و أيضاً  تعقيب المركز على قانون الجمعيات الأهلية لعام 2016 و دليل النواب و  تقرير حرية الإعلام في مصر .. أفق الإصلاح  و أيضًا التقرير السنوي لحرية الصحافة في مصر .   و عقب السيد النائب بأن الوضع الإعلامي في مصر فوضوي إلى حد ما و يجب وجود تنظيم له و لذلك هنالك عدد من التشريعات التي تعمل عليها لجنة الثقافة و الإعلام و الآثار و بعض التشريعات التي تم التصديق عليها بالفعل مثل قانون نقابة الإعلاميين و قانون الهيئات. و أعرب النائب عن ترحيبه بالعمل و التعاون مع المركز .

و في إطار تعاون المركز مع النائب , شارك السيد النائب في أولي سسلة لقاءات حرية الإعلام في مصر..أفق الإصلاح لعرض تقرير حرية الإعلام و كان اللقاء  بعنوان   " حرية الإعلام في مصر..أفق الإصلاح ( الحالة التشريعية ) "  و ذلك يوم الاثنين الموافق 9 يناير في مقر المركز المصري لدراسات السياسات العامة.

 

 

 

 

           حصلت مصر على المركز رقم 159 من أصل 180، أي في ذيل القائمة، في مقياس حرية الصحافة في العالم طبقاً لمنظمة مراسلون بلا حدود لعام 2016. وأصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قائمة محدثة بالصحفيين القابعين في السجون المصرية حتى شهر نوفمبر 2016، والذين بلغ عددهم 63 صحفياً.

 

 

بينما وفر الدستور الذي تم إصداره في 2014 الحماية المطلقة لحرية التعبير، توجد العديد من القوانين التي تقيد هذا الحق والتي لم يتم تعديلها.

 

وإيماناً منا بحرية الإعلام يعقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة سلسلة لقاءات بعنوان "حرية الإعلام في مصر....أفق الإصلاح" حيث يتم تناول ملف حرية الإعلام فى مصر في كلا من الجوانب الآتية: التشريعية والسياسية والاقتصادية. وسيكون أول لقاء بعنوان ( حرية الاعلام فى مصر...أفق الإصلاح ،الحالة التشريعية )، يوم الاثنين الموافق 9 يناير 2017 الساعة (1) ظهراً بمقر المركز المصري ،باب اللوق ، وسط البلد.

 

و يتحدث خلال هذا اللقاء كلا من:

- النائب د/ تامر عبدالقادر،عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار.

للحديث عن الحالة التشريعية لحرية الإعلام فى مصر

 

- أ/ ماريان سيدهم ، باحثة بملف الحريات الفردية بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة.

عرض وتقديم التقرير الاول للمركز المصري لدراسات السياسات العامة الخاص بحرية الاعلام في مصر.

 

وجدير بالذكر ان مؤسسة مصر العربية الإخبارية هي الشريك والراعي الإعلامي لسلسلة لقاءات ( حرية الإعلام في مصر ... أفق الإصلاح ). 

 

نتشرف بمشاركتكم و حضوركم للقاء

 

 

انطلاقاً من أنشطة حملة #الحريةـلغيرـالحكومية التي بدأها  المركز المصري لدراسات السياسات العامة  منذ شهر , عقد فريق المناصرة  بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة اجتماع مع السيد النائب المحامي / جمال الدين الشريف عضو اللجنة الدستورية والتشريعية وعضو تكتل 25/ 30 وذلك في يوم السبت الموافق 31 ديسمبر  2016 بمقر مكتب  النائب . بدأ الاجتماع بالتعريف بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة و الملفات التي نعمل عليها و بحث سبل التعاون بين المركز المصري و السيد النائب .

أبدى النائب  جمال الدين الشريف إعتراضه على قانون الجمعيات في صورته الحالية وصرّح بأنه يجب أن يتغير شكل إنتاج القانون في مصر بشكل عام وذلك لأن الأزمة  في مصر تتمثل في انفصال السلطة عن المجتمع و انفصالها عن أصحاب المصلحة .عقّب أيضًا أنه يجب أن يتم استقراء الوضع المجتمعي قبل أن يتم التشريع لأي قانون جديد  بحيث يتم تفعيل مبدأ الرضا العام عن أي قانون كان والقانون الذي يحصل على رفض عام يساوي عدم الدستورية لأن الهدف الأول والأخير من التشريع هو خدمة المواطن .

 

يهدف هذا التقرير إلى رصد حالة حرية الإعلام في مصر خلال العامين الماضيين، وبشكل أكثر تحديدا، بعد إقرار الدستور المصري في عام ٢٠١٤، وذلك للوقوف على المشكلات التي تواجه الإعلام؛ تشريعية وسياسية واقتصادية، وكذلك المشكلات المتعلقة بالأداء الإعلامي نفسه، ليؤدي ذلك في النهاية إلى محاولة إيجاد حلول لتلك المشكلات في شكل توصيات موجهة لصانعي القرار والإعلاميين، وفتح باب الحوار حولها.

فى إطار الحملة  التي يقوم بها المركز  المصري لدراسات السياسات العامة -الحرية لغير الحكومية - اجتمع فريق المناصرة بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة  بالسيد النائب /م.هيثم أبو العز الحريري عضو مجلس النواب وعضو  تكتل  25/30  وذلك يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر 2016  بمقر المركز المصري لدراسات السياسات العامة . بدأ الاجتماع بالتعريف عن المركز المصري لدراسات السياسات العامة و الملفات التي يعمل عليها المركز, وعلّق  النائب/ م .هيثم الحريري على اهتمامه بكل القوانين المتعلقة بالحريات وبالعدالة الاجتماعية والعمال والصحة وعقّب أيضاً أنه من المهم تقديم قوانين في البرلمان كمحاولة لدفع الحكومة للتحرك ولكن الأهم أن تكون هناك رقابة لاحقة على هذه القوانين حيث يوجد لدينا عدد كبير من القوانين .

ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

.النائب محمد أنور السادات : المجتمع المدني يُكمل دور الدولة و له دور كبير في استراتيجية التنمية المستدامة 2030

ضمن أنشطة حملة الحرية لغير الحكومية التي أطلقها  المركز المصري لدراسات السياسات العامة لنشر الوعي حول أهمية منظمات و مؤسسات المجتمع المدني عقد فريق المناصرة بالمركز اجتماع معالسيد النائب/ محمد أنور عصمت السادات و ذلك يوم السبت 3 ديسمبر2016  بمقر مكتب النائب. 

النائب /محمد أنور السادات أحد أصدقاء وشركاء المركز المصري لدراسات السياسات العامة و أحد الشخصيات المؤثرة المُلمة بعمل المجتمع المدني، كما يعد من النواب المهمين والبارزين بمجلس النواب، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية . ولم تكن مشاركة النائب محمد أنور السادات في حملة الحرية لغير الحكومية أول تعاون بين المركز المصري لدراسات السياسات العامة و السيد النائب حيث كان هناك عدد من الملفات ذات اهتمام مشترك، فمثلاً تبنى سيادته تعقيب المركز على قانون الجمعيات وقانون نقابة الصحفيين وقانون تنظيم الصحافة و الإعلام الموحد , و بعض الملفات الاقتصادية الأخرى .

اجتمع فريق المناصرة  بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة بالنائبة  الدكتورة/ نادية هنري عضو اللجنة الاقتصادية  وعضو تكتل 25/ 30  بمجلس النواب المصري وعضو حزب المصريين الأحرار، يوم السبت الموافق 10 ديسمبر 2016  بمقر مكتب النائبة .

دار الاجتماع حول عدة نقاط أهمها ملف الحريات وبالأخص قانون الجمعيات المقدم من لجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس والذي أقره البرلمان المصري،و علقت عضو اللجنة الاقتصادية  بأنه تحرك بسرعة كبيرة دون حوار مجتمعي حقيقي  مع الأطراف المعنية، و لكن  هناك فرصة أن يتم رفضه من السيد رئيس الجمهورية فمن الناحية الاقتصادية يؤثر القانون بشكل سيئ على استقرار الاقتصاد المصري حيث يعمل المجتمع المدني على تقليل فجوة الفقر ومساندة وحماية محدودي الدخل  وخلق شبكة حماية مجتمعية دون تحميل موازنة الدولة  أي أعباء، بالإضافة لمحاربة الفساد، بكل خبراته والموارد المالية التي يجذبها للاستثمار في مصر، و جاء القانون الجديد ليعرقل عمل المجتمع المدني ,و صرحت أن المجتمع المدنى شريك فاعل للدولة حيث  يعمل وفق سياسات الدولة المصرية  فيما يتعلق بمحاربة الفقر .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجتمع المركز المصري لدراسات السياسات العامة مع احد شخصيات المجتع الهامة وهو النائب البرلماني و المخرج السينمائي خالد يوسف و ذلك لمناقشة قانون الجمعيات الاهلية و قانون الصحافة و الاعلام وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر 2016 في مقر المركز وقد عقب الاستاذ خالد يوسف اثناء النقاش

بشأن اقرار قانون الجمعيات الأهلية بأن الأمل الوحيد الآن هو أن يرده رئيس الجمهورية و لكن هذا يحتاج لجهد من المجتمع المدني  وبشأن قانون الاعلام الموحد ذكر ايضا  أنه ليس بالضرورة ان يؤدى استحداث جهاز المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام  إلى الاحتكار حيث يتوقف الأمر على  تشكيل هذا الجهاز ما إذا كان بتقديم ترشيحات من الجهات المعنية أم بقرار جمهوري  و هذه النقطة تشكل خلاف خلال مناقشة القانون .

 

وقد رحب أ/خالد يوسف بالمشاركة في الحملة التي يدشنها المركز المصرى لدراسات السياسات العامة لإلقاء الضوء على دور و أهمية المجتمع المدنى تحت اسم " الحرية لغير الحكومية.                                                                    

 

 

    

 

اجتمع المركز المصري لدراسات السياسات العامة يوم الخميس الموافق 24 نوفمبر 2016 في مقر المركز وفى إطار الحوار المجتمعي للجنة وضع سياسات وأليات العمل التطوعي  من قيادات شباب الأحزاب بموجب التكليف من رئيس الجمهورية أجتمعت اللجنة مع المركز المصري لدراسات السياسات العامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في إطار عمل المركز المصري لدراسات السياسات العام على ملف الحريات وبشكل خاص حرية الصحافة، اجتمع احمد أبو الدهب مسؤول قسم المناصرة والباحثة ماريان سيدهم يوم الخميس ١٧ نوفمبر  ٢٠١٦ بمقر المركز المصري لدراسات السياسات العامة وسط القاهرة، مع السيدة النائبة / نشوى الديب وكيل لجنة الثقافة والاعلام والأثار لعرض مقترح المركز للقانون الموحد لتنظيم الصحافة و الإعلام و التعديلات عليه.و هنا عقبت السيدة النائبة/ نشوى الديب بأن غياب سيادة القانون هى المشكلة الأساسيةالتى تواجه الدولة و تطرقت بالحديث عن قانون التظاهر كمثال لتطبيق سيادة القانون أنه يجب احترام القانون و تطبيقه إلى حين تعديله أو تغييره و من ثم تعويض من لحق به ضرر. و في سياق أخر عقبت النائبة أنه يجب العمل والتركيز على تغيير قانون النقابة.

 

عقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة ندوه عن دور حاضنات رواد الأعمال لتنمية المشروعات الصغيرة، والفائدة التي تعود على رواد الأعمال من الإلتحاق بها،  يوم الثلاثاء الموافق 8-11-

2016، بمقر المركز المصري بوسط البلدوشارك في الندوه الباحث الاقتصادي أحمد عبد الوهاب من المركز المصري لدراسات السياسات العامة، ود. محمد أبو سريع

مسئول أول ريادة الأعمال بمركز بداية لريادة الأعمال والتنمية، والأستاذ أحمد الخولي المدير التنفيذي لموقع برينور مصر.

شرح عبد الوهاب دور المركز والدراسه المقارنة التي أعدها حول الحاضنات والتي شملت 9 دول، منهم دول أوربية وعربية، ومن ثم تحدث الخولي عن تعريف الحاضنات ودورها والفرق بينها وبين مسرعة رواد الأعمال، ودور الحاضنة في تنمية المشروعات الصغيرة ومساندتها في أولى خطواتها،  وقد أعطى د. أبو سريع مثال توضيحي للحاضنة وحزم المساعدة التي تقدمها لرواد الأعمال وشرح ما يحدث في حاضنة بداية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع ذكر آليات قبول المحتضن وبرامج الخدمات التي تقدم بجانب الحاضنة. 

 
                       
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

عقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة، الإثنين الموافق ٣١ أكتوبر ٢٠١٦، لقاءًا عامًا بعنوان " قطاع الإسكان غير الرسمي في مصر.. التحديات والحلول " ، بمقر المركز بوسط القاهرة، بحضور عضو مجلس النواب المهندس إيهاب منصور - عضو لجنة الإسكان بالمجلس، وعادل الحميلي - باحث بملف الملكية بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة، وإيهاب محمود الحنفي - منسق عام إدارة متابعة مشروعات محافظات الجمهورية، وصندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء، والمهندسة مروة بركات - باحثة عمرانية، وعضو مبادرة التضامن العمراني بالقاهرة، والمهندس حمدي السطوحي - رئيس حزب العدل . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقع المركز المصري لدراسات السياسات العامة ممثلاً عنه أ. محمد ربيع المدير الإداري للمركز، بروتوكول تعاون مع أ.عادل صبري رئيس تحرير بوابة مصرالعربية الأخبارية،الثلاثاء الموافق ٢٥ أكتوبر ٢٠١٦،  في إطار بحث القضايا والسياسيات القانونية في مصر

ونص البروتوكل على عدة محاور  من  أبرزها إرسال الباحثين  في المركز  المصري  مقالا أسبوعيا أو تعليق قانوني لبوابة  مصر العربية وتنظيم ندوات مشتركة بين الطرفين في مقر المركز أو الموقع أو أي مكان آخر يتم الاتفاق عليه.

 

كما نص البروتوكل  على أن يكون لموقع مصر العربيةالسبق في نشر أخبار وندوات المركز وكذلك ينشر المركز الأخبار على موقعه الالكتروني، وصفحات التواصل الاجتماع

 

 

 

 عقد المركز المصرى لدراسات السياسات العامة لقاءً بعنوان “مناقشة قانون البناء الموحد الجديد وتعديلات القانون 119 لسنة 2008 المقترحة” يوم الثلاثاء   18 أكتوبر 2016  عرض مقترحات وزارة الإسكان وما توصلت إليه لجنة الإسكان بالبرلمان المصرى من تعديلات على القانون وتحديات تعديلات هذا القانون, بمقر المركز المصرى، بوسط القاهره.

وتحدث خلال اللقاء كل من، النائب الدكتور محمد عبد الغنى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، وعضو تكتل “25-30″، والمهندس عادل الحميلى، باحث بملف الملكية بالمركز المصرى لدراسات السياسات العامة، والدكتور مهندس وائل ذكي،  نقيب مهندسين الجيزة و دكتور بالمعهد العالى للهندسة وخبير التخطيط العمراني