تعتبر أزمة قانون الإيجارات القديمة إحدى أكبر التحديات التي تواجه السوق العقارية في مصر، حيث تشكل العقارات و الوحدات المؤجرة بالقانون القديم جزء كبير من إجمالي العقارات في مصر، ذكرت بعض الإحصائيات أنه يوجد في مصر 6 ملايين وحدة مؤجرة بهذا النظام، سواء كانت وحدات سكنية أو محلات تجارية، الكثير منها لا تقدم مقابل مادي يتماشى مع القيمة الحالية للسوق بالإضافة لعدم استخدام الكثير من تلك الوحدات و وقوفها بشكل غير عامل في السوق.

تقدم الدراسة حلول تشريعية لتلك الأزمة، في محاولة للوصول إلى حل عادل لجميع الأطراف.

إقرأ المزيد...