عقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة لقاء عام بعنوان "حال الملكية الفكرية في مصر" لمناقشة أوضاع وحال الملكية الفكرية في مصر ودور مكتب تسجيل البراءات وأخيراً تأثير الملكية الفكرية علي الإقتصاد بوضعه الحالي، وذلك يوم الأحد الموافق 30 أبريل 2017، بمقر المركز المصري بباب اللوق ، في تمام الساعة 12 ظهرا.

إقرأ المزيد...

ضمن عمل المركز المصري ببرنامج حقوق الملكية و خاصة الملكية الفكرية عقد فريق المناصرة أجتماع مع النائب اللواء / هاني أباظة (وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي ووكيل أسبق في وزارة الدولة للبحث العلمي)  وبحضور أ / عادل الحميلي الباحث  بملف حقوق الملكية بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة ،و ذلك يوم الأحد الموافق 30 أبريل 2017 بمقر المركز المصري لدراسات السياسات العامة ،يهدف الاجتماع إلى بحث سبل التعاون مع النائب في ملف الملكية الفكرية و إشراكه في فعاليات المركز .

إقرأ المزيد...


   بيان من المركز المصري تعقيبا على تصريحات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن وجود 10ملايين شقة مغلقة في مصر الذي نشر علي موقع المصري اليوم بتاريخ ١٩ مارس ٢٠١٧

قال اللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز بدأ إجراء أول تعداد إلكتروني للسكان، يوم 21 يناير الماضى، عبر مرحلة تمهيدية، تم خلالها تحزيم مناطق العمل، وفقًا لخرائط رقمية تم إعدادها على مدى الثلاث سنوات الماضية، أعطت لكل منطقة ومبنى على أرض مصر رقما مكانيا.

وأضاف، خلال لقائه بمجموعة من الكتاب ورؤساء تحرير الصحف، أن المرحلة الأولى من التعداد بدأت 1 فبراير الماضي، وكان الهدف منها حصر المباني، التي يُقدّر عددها بحوالى 16 مليون مبنى، تضم نحو 45 مليون وحدة سكنية ومنشأة، مشيراً إلى أن المرحلة الثالثة تتضمن حصر المنشآت، موضحاً أن النتائج المبدئية التي وصل لها تعداد المباني حتى الآن أظهرت أنه من بين نحو 42 مليون وحدة تم حصرها، يوجد نحو 20 مليون وحدة سكنية، بنسبة 45% من عدد الوحدات، و3 ملايين و200 ألف وحدة للعمل، بنسبة 7.8%، و34 ألف وحدة للعمل والسكن معاً، بنسبة 0،8%، وهناك نحو 10 ملايين وحدة مغلقة، بينها 935 ألف وحدة مغلقة لوجود الأسرة بالخارج، بنسبة 2.27%، و3 ملايين و156 ألف وحدة مغلقة لوجود سكن آخر للأسرة، بنسبة 7.67%، و4 ملايين و860 ألف وحدة خالية مكتملة البناء والتشطيب، بنسبة 11.8%، و4 ملايين و263 ألف وحدة خالية غير مكتملة التشطيب، بنسبة 10.36%، و580 ألف وحدة تحتاج للترميم، و33 ألف وحدة صدرت لها قرارات هدم، و2 مليون و267 ألف منشأة خالية أو مغلقة، ومليون و410 آلاف وحدة تحت بند «أخرى».

إقرأ المزيد...

 يعتبر ملف الاسكان في مصر واحد من اهم المعوقات التي تواجه كلا من الحكومة والمجتمع المدني ويشكل مانع للتطوير والتقدم المجتمعي، حيث يعد القطاع من اكبر المؤشرات على  إستقرار العديد من الشرائح الاجتماعية في مصر وضمان مستوى معيشة مقبول للمواطن، بالنظر إلى الارقام والاحصائيات نجد ان الملف يطرح العديد من التحديات وذلك لعدة اسباب ومن ضمنها: ارتفاع أسعار العقارات، صعوبة تسجيل العقارات والأراضي بسبب طول الأجراءات الحكومية وخضوعها للبيروقراطية بشكل كبير، وصعوبة الحصول على  التمويل لشراء رقعة ارض أو عقار بشكل كامل، بالاضافة  للزيادة المطردة في عدد السكان وازدياد الحاجة الى المزيد من الرقع العقارية لاستيعاب التطلبات، لذا عندما تم طرح القانون القانون رقم 148 الصادر في أغسطس 2001  والذي طرح التمويل العقاري بمثابة حل لبعض هذه المشكلات، اصبح للكثير من الشرائح المجتمعية الفرصة في الحصول على التمويل لشراء، بناء أو تمويل حصص من الاراضي أو العقارات من خلال توفير دعم أو تسهيلات مادية.

إقرأ المزيد...