بيان من المركز المصري تعقيبا علي الخبر المنشور بجريدة المصري اليوم بعنوان «الأزياء الحديثة» توقع عقدين لتأجير فروعها بتاريخ 15/3/2017.


وقعت شركة الأزياء الحديثة «بنزايون»  التابعة للقابضة للسياحة والفنادق، تعاون بينها وبين القطاع الخاص وفقاً لما نشر في الصحف المصرية بتاريخ 15/3/2017، وذلك لاستغلال وتطوير فرع المعادي المملوك للشركة لمدة 9 سنوات، بتكلفة 10 مليون جنيه مع الإحتفاظ بكامل العمالة التابعة لشركة بنزايون، البالغ عددهم 39 عامل وتحسين مرتباتهم ورفع كفاءتهم المهنية.

 

ومن واقع هذه التجربة يدعو الباحث الإقتصادي « أحمد عبدالوهاب » قطاع الأعمال العام أن يحث الشركات القابضة، على إنشاء لجنة داخل كل شركة لحصر الأصول غير المستغلة بالقطاعات وتحديد حجمها وحالتها وحجم العمالة بها، وطرحها للشراكة مع القطاع الخاص ليتم تعظيم الاستفادة من هذة الأصول وتخطي التعثر الإقتصادي، الذي تعاني منه هذه الشركات، مما يقلص من حجم الخسائر وبالتالي الضغط على الموازنة العامة للدولة التي بلغ عجزها 9.8% من الناتج المحلي بواقع 319 مليار جنيه، وخاصة أن شركات قطاع الأعمال العام تعاني منذ فترة من الخسائر وضعف مستوى العاملين بها نتيجة توقف الإنتاج وعدم التطوير.

 

وبالحديث عن الشركة القابضة للسياحة والفنادق فهي تضم 9 شركات، وبلغ عدد العاملين بالقابضة للسياحة والفنادق نحو 11.300 ألف عامل، بمتوسط أجر بلغ 48,437 ألف بالسنة، وبلغ بند الأجور والمرتبات ما يقرب من 546 مليون جنيه، وهو ما يقرب 50% من إجمالي مصروفات القطاع.

إقرأ المزيد...

 بيان من المركز المصري تعقيباً على الخبر المنشور في جريدة المصري اليوم حول تعرض سكك حديد مصر وماسبيرو للخسائر بتاريخ 13/3/2017.


عقب الأستاذ أحمد عبدالوهاب الباحث بملف الحرية الإقتصادية على الخبر المنشور فى جريدة المصري اليوم بتاريخ 13/ 3 / 2017، حول تصريحات الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، وفحواه أن السياسات الإقتصادية الخاطئة في أسلوب التشغيل، هي السبب الرئيسي في الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها العديد من الهيئات الإقتصادية، ومن أمثلتها هيئة سكك حديد مصر وإتحاد الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو".

 

مما لا شك فيه أن الدولة المصرية استخدمت سياسة التعيين بالوظائف الحكومية، كأداة من أدوات الدعم السياسي ولتخفيف ضغط الشارع المصري على الحكومة وأدائها، ونتج عن ذلك تفاقم عدد الموظفين إلى ما يقرب 6،5 مليون موظف في مصر، يستحوزون على 229 مليار جنيه بمتوسط 35،230 ألف جنيه للموظف في السنة المالية 2016/2017.

 

وتعتبر الھیئات الخدمیة ھى ھیئات عامة تقدم خدمة وأنشئت في ظل القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣، وتُلحق موازنة الھیئات الخدمیة بالموازنة العامة للدولة، وتراقبها الدولة وتلتزم بتمویل عجز الھیئات التي لاتفي إیراداتھا بمصروفاتھا ویُموَّل ھذا العجز عن طریق الخزانة العامة للدولة. وفي عام 2014/2015 بلغ حجم إيرادات هذه الهيئات 19،1 مليار جنيه وبلغت جملة مصروفاتها 66،9 مليار جنيه، ومن هذه المصروفات 26،1 مليار جنيه أجور ومرتبات أى ما يقرب من 40% من حجم المصروفات، وبالتالي حققت هذة الفترة خسائر  قيمتها  بـــ 47،8 مليار جنيه.

إقرأ المزيد...

يتمحور موضوع هذه الدراسة الصادرة عن برنامجي الحريات الفردية والحرية الاقتصادية بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة حول دور المنظمات الأهلية أو المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة والتطور الاقتصادي، ومن الجدير بالذكر أن هذا الموضوع لم ينل حقه من الاهتمام والبحث بشكل كاف، حيث يعد العمل الأهلي من أهم الوسائل المستخدمة للمشاركة في النهوض بمكانـة المجتمعات في عصرنا الحالي، ويكتسب هذا القطاع  أهمية متزايدة مع إتساع الفجوة بين موارد الدولة وإحتياجات المواطنين، ومن هنا يأتي دور المنظمات الأهلية لتكن بمثابة شريك في التنمية المستدامة، وتساند الدولة في تلبية إحتياجات المواطنين.

إقرأ المزيد...