يعرب المركز المصرى لدراسات السياسات العامة عن قلقه إزاء موافقة اللجنة التشريعية لمجلس النواب أمس الإثنين 27 مارس 2017 على مشروع قانون السلطة القضائية على الرغم من رفض نادى قضاة مجلس الدولة وكذلك هيئة قضايا الدولة وعدم رد المجلس الأعلى للقضاء وذلك بعد طلب اللجنة التشريعية أخذ رأيهم على التعديلات المقدمة من أحد النواب.

 

وكان قد قدم النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، مشروعًا  لقانون السلطة القضائية في 23 ديسمبر عام 2016، تضمن تعديل لقوانين السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958،وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.