يعتبر ملف الاسكان في مصر واحد من اهم المعوقات التي تواجه كلا من الحكومة والمجتمع المدني ويشكل مانع للتطوير والتقدم المجتمعي، حيث يعد القطاع من اكبر المؤشرات على  إستقرار العديد من الشرائح الاجتماعية في مصر وضمان مستوى معيشة مقبول للمواطن، بالنظر إلى الارقام والاحصائيات نجد ان الملف يطرح العديد من التحديات وذلك لعدة اسباب ومن ضمنها: ارتفاع أسعار العقارات، صعوبة تسجيل العقارات والأراضي بسبب طول الأجراءات الحكومية وخضوعها للبيروقراطية بشكل كبير، وصعوبة الحصول على  التمويل لشراء رقعة ارض أو عقار بشكل كامل، بالاضافة  للزيادة المطردة في عدد السكان وازدياد الحاجة الى المزيد من الرقع العقارية لاستيعاب التطلبات، لذا عندما تم طرح القانون القانون رقم 148 الصادر في أغسطس 2001  والذي طرح التمويل العقاري بمثابة حل لبعض هذه المشكلات، اصبح للكثير من الشرائح المجتمعية الفرصة في الحصول على التمويل لشراء، بناء أو تمويل حصص من الاراضي أو العقارات من خلال توفير دعم أو تسهيلات مادية.

 

يمكننا استيعاب اهمية التمويل العقاري حتى في ظل الظروف الراهنة التي تواجهها مصر، لأن التحدث عن التمويل العقاري لا يشمل فقط توفير وحدات اسكانية للافراد وراغبي السكن، بل يشمل إيضًا توفير وحدات للأستخدام من قبل المستثمرين وتوفير السيولة المادية للتطوير العقاري في مصر، بالاضافة إلى تنشيط التعاملات البنكية ودور التمويل في زيادة العائد البنكي المتمثل في الفوائد. يمكننا إيضًا فهم اهمية التمويل العقاري في ان اعطاء التراخيص يكون فقط للمباني المسجلة أو القابلة للتسجيل وهوما له اهمية في تقليص رقعة القطاع الغير رسمي ودخول المباني في حيز رسمي يشمل ضريبة عقارية مثلا.

يمكننا برغم اهمية قانون التمويل العقاري والتسهيلات التي يطرحها ان نجد بعض العيوب والمشاكل التي توجد به والتي قد تطرح المزيد من التحديات لهذا الملف، نحاول ان نشمل في هذه الورقة البحثية اذن تعريف بسيط عن ملف الاسكان وعن التمويل العقاري بالضافة للمشاكل الموجودة به، ثم نحاول ان نقوم بدراسة مقارنة عن التمويل العقاري في اكثر من جهة اخري للاستفادة من التجربة واستخلاص توصيات ما ،من شأنها ان ننقح بها القانون الحالي لدعمه وتحسينه وتعزيز الدور القائم به.

 

 قمنا هنا بإختيار ثماني للدول للقيام بمقارنة عن التمويل العقاري بهم و بين مصر, الدول الثماني تم اختارها بناء على عدة عوامل:

 

  •    نسبة التدخل الحكومي في التمويل العقاري بهذه الدول
  •    انواع السياسات التي قامت بها الحكومة لتسهيل التمويل العقاري و توفير الوحدات لمواطنيها
  •    سياسات الإسكان الإجتماعي بهذه الدول
  •    سهولة الحصول على التمويل
  •    نسب القرض على القيمة و نسب الفوائد
  •    الصور الاجتماعية للحصول علي وحدات سكنية بهذه الدول

 

قمنا في حالة كل دولة بدراسة كل من هذه النقاط و البحث عن المعلومات المتعلقة بها و استخلاص النقاط التي نرى انها قد تكون مناسبة للإستخدام في مصر ثم وضعناها في إطار ملاحظات و توصيات بحيث يمكن الإستفادة منها و تطبيقها بشكل ممنهج و علمي فعال, على امل مننا ان يتم من خلالها تحسين هذا الملف في مصر.