نقدم هذا الدليل لنواب ونائبات البرلمان ضمن برنامجي الحريات الفردية وسيادة القانون كدليل يشمل معلومات حول مواد الدستور والقوانين والتشريعات التي تنظم حرية الصحافة والاعلام في مصر وإيضًا القوانين التي تنتقص من حرية الاعلام والصحافة في مصر، هادفين إلى تحسين مناخ الصحافة والاعلام في مصر ودعم حرية الرأي والتعبير.

 

يشمل الدليل قراءة للقوانين والتشريعات ومواد الدستور التي تنظم حرية الصحافة والاعلام بالإضافة لتوصيات المركز المصري لدراسات السياسات العامة

 

حيث تمثل حرية الرأي والتعبير حجر الزاوية في إرساء قواعد الديمقراطية، وذلك لما تنطوي عليه من ضمان للتعددية وتوافر الرأي الأخر والخروج عن أشكال الدولة الشمولية التي لطالما كانت سببًا من أسباب تقويد الحريات وإندلاع الحروب والثورات، وضمان مساحة حرية الرأي والتعبير في المجتمع هي مساءلة تنظيمية بالأساس تضمنها النصوص القانونية علاوة على إرساء قيم وثقافة التعددية في المجتمع وتقبل الأخر.

 

وبالإنتقال إلى الواقع المصري نجد أن البيئة التشريعية المصرية تنطوي على العديد من التعقيدات والتعارضات في القوانين المنظمة لحرية الصحافة والإعلام وذلك نتيجة للتخمة التشريعية التي نعاني منها بشكل عام في القوانين المصرية ليس في هذه المجال فقط، فمع صدور القوانين الأخيرة الخاصة بإنشاء الهيئات الثلاثة لتنظيم الصحافة والإعلام وصلاحياتها لم يقم المشرع بإلغاء القوانين القديمة التي تنطوي على بعض النصوص المتعارضة مع الحزمة التشريعية الصادرة مؤخرًا.

 

وإيمانًا منا بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة بأهمية الدور الذي يجب أن يلعبه مجلس الشعب في هذا الشأن، أصدرنا هذا الدليل لأعضاء المجلس والذي يتضمن مجموعة القوانين المنظمة لحرية الصحافة والإعلام في مصر وأبرز المشكلات بها وتوصيات ومقترحات بكيفية التغلب عليها والتخلص من التخمة التشريعية والتعارضات بها والتي من شأنها عرقلة حرية الرأي والتعبير في مصر