تعتبر الأراضي بأنواعها في مصر أحدى أهم الثروات التي يعتبرها الكثير من أهم طرق الإستثمار وإيجاد الدخل، فالأرض تعتبر أحدى عناصر الأنتاج الأساسية، تتنوع ما بين تحويلها إلى ثروة عقارية، أو تحقيق أمن غذائي وفائض تصديري من خلال زراعتها أو جملة من أجل البناء عليها  وخلق منشأت أنتاجية، لذا فأن  الأرض هي واحدة من أثمن الأصول التي يمكن الحصول عليها، وهي تشمل السطح، والفضاء، والتربة، وتوفير أسس التنمية الحضرية والصناعية  وأساس للبقاء أو الثروة. من أجل ذلك فالأرض هي سلعة تخضع للضريبة وتعتبر مرغوبة من قبل الأفراد وجماعات المصالح والحكومة، خصوصًا وأن الارض نظريا،

قيمتها المالية لا تقوم بالأنخفاض أبدًا بل على العكس من ذلك، هي تأخذ في الزيادة، لأن الأراضي، وخصوصًا الأراضي القابلة للزراعة، تعتبر محدودة المدى وجودتها تحت التهديد بالتهور بأستمرار، بسبب زراعة المحاصيل المكثفة وتعدين التربة وعدم كفاية الأراضي والضغط السكاني، فعلى سبيل المثال، فأن الناتج الزراعي العالمي مطالب أن يقوم بتوفير ضعف الكمية التي كأنت مطلوبة منذ جيل واحد، وخلال خمسون عامًا، متوقع أن تبلغ هذه النسبة أربعة أضعاف الكمية المطلوبة حاليالذا فأن القيمة الحقيقية للأرض تبقى على الدوم في إرتفاع، ولكن تبقى الفكرة الأساسية هي كيفية تسعير أو وضع القيمة الحقيقية لهذه الأرض، إذا تناولنا الموضوع إقتصاديًا، فأن قيمة الأرض تعتمد على عدة عوامل، أهمهم وأشملهم هو التدفق المستقبلي للأيرادات التي تتألف من حجم السلع والخدمات وبعبارة أخرى، فأن القيمة المادية للأرض تعتمد على السلع والخدمات المنتجة من الأرض، لذا فهذا التدفق الذي يمكن توقعه هو الذي يقوم بتحديد القيمة التي يمكن جنيها من هذه الأرض. ولكن إذا تحدثنا على المعطيات الأخرى التي يمكن إستخدامها في تسعير أو تقيم الأرض، سوف نجد أن هذه المعطيات هي: الموقع الخاص بالأرض، الأستخدامات المنوط بها الأرض(زراعي مثلاً ام عقاري أو صناعي)، المرافق، حالة الأرض وخاصة إذا كأنت زراعية، نسبة الفائدة على الأرض لدى الشراء، الأراضي والمجتمعات المجاورة، النسبة من الأرض المسموح بالبناء فيها، وتوفر البنية التحتية والخدمات.