تبنت الدولة المصرية مؤخرا العديد من المبادرات التي تهدف الى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسعى تلك المبادرات الى دعم القطاع بالتمويل والتدريب والتوجيه وكذلك التشريع. وفي هذا الاطار، تشكلت ولأول مرة لجنة نوعية بمجلس النواب تختص بالنظر في شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبحث ما يحتاجه هذا القطاع للإنطلاق وتأدية دوره الحيوي في توفير فرص عمل ورفع مستوى المعيشة وزيادة الإنتاج والتصدير وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة الطبيعية والبشرية.

 

ومن هذا المنطلق، وضع المركز المصري لدراسات السياسات العامة هذا الدليل للسادة نواب المجلس بصفة عامة والسادة أعضاء لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة، ليقدم صورة متكاملة عن وضع القطاع وأبرز مكوناته وأهم التحديات التي تواجهه . ونرجو ان يساعد هذا الدليل في صياغة رؤية واقعية لمستقبل هذا القطاع الحيوي، ومن ثم استخدام صلاحيات مجلسي النواب واللجنة المختصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه العاملين به، وهو ما سيعود نفعه بلا شك على قطاعات واسعة من المواطنين ورواد الاعمال ، ويدر مزيدا من الدخل للدولة، ويرفع معدل نمو الاقتصاد الوطني.