هذا الدليل يمثل أداة قانونية وتشريعية شديدة الأهمية وغير مسبوقة فيما يتعلق بالدعم اللوجستي للصحفيين خاصة في علاقته بمساندة وايضاح سبل التعامل مع المواقف القانونية والقضائية التي يستدعيها ممارسة مهنة الصحافة والاعلام سواء ما يتصل بالممارسة المباشرة وكشف الفساد والدفاع عن حقوق المواطنين أو ما يرتبط بالانتقام أو الملاحقة ( خارج اطار القانون ) من قبل أطراف لعبت الصحافة دورا في الكشف عن أنشطة تربحهم وفسادهم .

  

والواقع أن فكرة هذا الدليل تأتي كاستجابة لنواقص وغياب لبرامج التأهيل والتدريب التي ينبغي علي المؤسسات الصحفية والنقابة تقديمها للملتحقين بالمهنة أو المتقدمين لعضويتها باعتبارها أدوات ودعائم لا غني عنها في الممارسات الصحفية وتوفير الحماية السابقة أو اللاحقة لمهام النشر والتي ظهر بجلاء مدي الحاجة اليها في عديد من المواقف والقضايا الساخنة التي شهدتها الدوله المصرية في مرحله الحراك السياسي والديمقراطي المصاحب لثورة 25 يناير 2011 وما تبعها من موجات ثورية لعب الاعلام بأدواته ومؤسساته المختلفة دور بارزا علي كافة الأصعدة .

 

 وتعتمد منهجية الدليل علي طرح الأسئله والرد عليها من واقع قراءة وتحليل التشريعات المنظمة لممارسة المهنة أو العهود والمواثيق الدولية التي وقعتها الدوله المصرية ومرت بمراحل التصديق والاعتماد وفق التشريع الوطني وهو ما يسهل عملية البحث عن المعلومة والاطلاع علي اجابتها وطريقة التعامل مع الموقف الذي يستدعيها فيما يتعلق بالصحفي والدور الذي يقوم به وأساليب التعامل الأمثل مع أجهزة الملاحقة والتحري ( الشرطة ) أو التحقيق ( النيابة العامة ) أو المحاكمة والعقاب ( القضاء ) اضافة لاستيعاب ومعرفة طرق وأساليب ممارسة المهنة والحصول علي التراخيص وأدوات الاعتماد المطلوبة للحصول علي صفة ( صحفي ) وقد جري تقسيم الدليل إلي ( 6 ) أبواب تبدأ باستعراض التشريعات وقوانين حماية الصحفيين والتي يمكن عبرها ضمان حرية الرأي والتعبير وممارستها وطرق صياغة الاستثناءات علي تلك الحقوق بينما يقدم الباب الثاني استعراض متكامل لقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام 92 لسنة 2016 بما تضمنه من هيئات ومؤسسات وما تبعه من قرارات جمهورية بتشكيلات تلك الهيئات المنوط بها ضبط وتطوير الأداء المهني فيما يتعلق بالصحافة والاعلام .

 

 أما الأبواب الثالث والرابع فقد اهتمت بايضاح وشرح قانون النقابة وما يرتبط به من تشريعات تتعلق بشروط عضوية النقابة أو مستويات ومراحل عضويتها أو التظلم من قرارات لجانها وكذا سبل وقواعد التحقيق مع المخالفات الصحفية وتصويب النشر والعقوبات التي يجوز توقيعها علي الصحفيين .

 

 واهتم الباب الخامس بعرض الاجراءات والقواعد والضمانات التي يتمتع بها الصحفي أمام جهات التحقيق أو ما يتعلق بالأوراق والمستندات التي يعتمد عليها في ممارسة عمله انتهاء بالباب السادس والأخير والذي يقدم تعريفا للكثير من الجرائم التي ترتكب عن طريق النشر وتعريفها القانوني والعقوبات المفروضة عليها اضافة للتعديلات التي ارتبطت بالمطالبات والضغوط المحلية والدولية المرتبطة بعقوبة الحبس أو بالغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر .