ربما تثير كلمة الخصخصة في كل مرة يتم التحدث عنها كحل لتطوير و تجديد المنشأات الحكومية بعض التحفظات و التساؤلات، و يتم التحدث عن الخصخصة كحل غير فعال و طريقة سريعة لحرمان المواطن من حقوقه و استفادته من المميزات التي تتطرحها هذه الجهات الحكومية التي يتم مناقشتها في حيز الخصخصة، ربما يمكننا تعزية هذا الأمر للتاريخ السابق للخصخصة في مصر، حيث ان معظم القطاعات العامة التي تمت خصخصتها من قبل الحكومات السابقة لم تنجح في زيادة الكفائة الإنتاجية لهذه القطاعات بسعر بخس لا يتناسب مع حجم القطاعات التي تمت خصخصتها، ولعل أبرز الشركات التي تم بيعها شركة "النشا والجلوكوز"و التي كانت فريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وتم خصخصتها عام 2003 وبيعها لرجل أعمال وتم شراء الشركة بمبلغ 160 مليون جنيه دًًًُفع منها 126 مليون جنيه، رغم أن أصولها تزيد علي 400 مليون جنيه. كما كشف تقرير لمركز حقوق الأرض حول فساد عملية بيع شركات القطاع العام في إطار برنامج الخصخصة في مصر، حيث كشف عن حقيقة بيع أصول مصر بعد إعلان أن حصيلة البيع هي 32 مليار جنيه من إجمالي قيمة بيع 314 شركة، بينما كانت حصيلة بيع 326 شركة هي32 مليار جنيه وهو إجمالي قيمة بيع ال314 شركة فقط. كما أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المنشورة نقلا عن وزارة المالية, تضح أنه بين عاومي 1991 و2009 تم بيع 407 شركات قطاع أعمال عام، وبلغت حصيلة البيع أكثر من 57.3 مليار دولار, ونتج عنها إحالة أكثر من 500 ألف عامل إلى المعاش المبكر.

إقرأ المزيد...

يقدم المركز المصري لدراسات السياسات العامة الرصد الشهري لحرية الاعلام في مصر، في محاولة منه لرصد حرية وإستقلال الاعلام فى مصر من خلال خمسة محاور كالآتى: المناخ القانوني- المناخ السياسي- المناخ الإقتصادى-الأداء الاعلامى- دور المجتمع المدني.

إقرأ المزيد...

يقدم المركز المصري لدراسات السياسات العامة الرصد الشهري لحرية الاعلام في مصر، في محاولة منه لرصد حرية وإستقلال الاعلام فى مصر من خلال خمسة محاور كالآتى: المناخ القانوني- المناخ السياسي- المناخ الإقتصادى-الأداء الاعلامى- دور المجتمع المدني.

إقرأ المزيد...

يقدم المركز المصري لدراسات السياسات العامة الرصد الشهري لحرية الاعلام في مصر، في محاولة منه لرصد حرية وإستقلال الاعلام فى مصر من خلال خمسة محاور كالآتى: المناخ القانوني- المناخ السياسي- المناخ الإقتصادى-الأداء الاعلامى- دور المجتمع المدني.

إقرأ المزيد...

يقدم المركز المصري لدراسات السياسات العامة الرصد الشهري لحرية الاعلام في مصر، في محاولة منه لرصد حرية وإستقلال الاعلام فى مصر من خلال خمسة محاور كالآتى: المناخ القانوني- المناخ السياسي- المناخ الإقتصادى-الأداء الاعلامى- دور المجتمع المدني.

إقرأ المزيد...

يقدم المركز المصري لدراسات السياسات العامة الرصد الشهري لحرية الاعلام في مصر، في محاولة منه لرصد حرية وإستقلال الاعلام فى مصر من خلال خمسة محاور كالآتى: المناخ القانوني- المناخ السياسي- المناخ الإقتصادى-الأداء الاعلامى- دور المجتمع المدني.

إقرأ المزيد...

يقدم المركز المصري لدراسات السياسات العامة الرصد الشهري لحرية الاعلام في مصر، في محاولة منه لرصد حرية وإستقلال الاعلام فى مصر من خلال خمسة محاور كالآتى: المناخ القانوني- المناخ السياسي- المناخ الإقتصادى-الأداء الاعلامى- دور المجتمع المدني.

إقرأ المزيد...

يقدم المركز المصري لدراسات السياسات العامة الرصد الشهري لحرية الاعلام في مصر، في محاولة منه لرصد حرية وإستقلال الاعلام فى مصر من خلال خمسة محاور كالآتى: المناخ القانوني- المناخ السياسي- المناخ الإقتصادى-الأداء الاعلامى- دور المجتمع المدني.

إقرأ المزيد...

يقدم المركز المصري لدراسات السياسات العامة الرصد الشهري لحرية الاعلام في مصر، في محاولة منه لرصد حرية وإستقلال الاعلام فى مصر من خلال خمسة محاور كالآتى: المناخ القانوني- المناخ السياسي- المناخ الإقتصادى-الأداء الاعلامى- دور المجتمع المدني.

إقرأ المزيد...

صورة غلاف الدراسةيقدم المركز المصري هذا الاستبيان للوقوف على مدى اطلاع المواطن على الموازنة العامة للدولة المصرية، حيث تتيح وزارة المالية الموازنة العامة وموازنة المواطن على موقعها الإلكتروني، بهدف إشراك المواطن كما توفر الوزارة موقع بهدف إشراك الفرد في السياسة الإقتصادية للدولة، مما يعزز من الشفافية ويقلص الفساد.

إقرأ المزيد...

صورة غلاف تحليل المركز المصري لحديث الرئيس السيسيمثلت الخطوة التي قام بها السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، بادرة جيدة فى بداية سنواته الأربعة للحكم. فمفهوم خروج الرئيس للحديث مع المواطنين دونما أي من الأعياد الرسمية هو مفهوم جديد وجيد ونحتاج إليه في إطار بناء مفهوم الوظيفة العامة والعودة إلى الناخبين والشفافية.

إقرأ المزيد...

لطالما كان وجود منظمات المجتمع المدني في مصر سابقًا على وجود تشريعات منظمة لهذه الكيانات، وظلت تعمل لفترات طويلة دون أن يتطرق لها المشرع تنظيميًا، وهو ما تسبب في العديد من المشكلات الخاصة بمدى إمكانية إقرار المحاكم للشخصية الاعتبارية لتلك الكيانات التي لم يكن لها غطاء قانوني، وذلك حتى صدور أول نص بحق تكوين الجمعيات في دستور سنة 1923 والذي أحال تنظيم ذلك الحق إلى القانون كالعادة دون تفصيل. ولكنه في أعقاب ذلك لم يصدر قانون متكامل خاص بحرية التنظيم حتى صدور القانون 17 لسنة 1938، وهو القانون الذي كان بمثابة الحجرة الأولى للقوانين الخاصة بحرية التنظيم والتي تستخدم العبارات المطاطة والغير دقيقة في نصوصها لتفتح الباب على تقييد حرية التنظيم. ومن ثم توالت بعد ذلك القوانين الخاصة بمنظمات المجتمع المدني والتي كانت في أغلبها على هذا المنوال التقييدى لحرية التنظيم وصولاً بذلك للقانون القائم 84 لسنة 2002 وكأن هذا النهج التقييدى أصبح عقيدة المشرع لقوانين المجتمع المدني في مصر.  

إقرأ المزيد...

فى صباح يوم الأربعاء الموافق 14/8/2013 كان اليوم الذي إنتظره المصريين سواء بخوف أو بأمنيات، لم يعلم أحد بشكل قاطع كيف سيكون حال البلاد بعد فض إعتصام ميداني رابعة والنهضة، توجهت كل كاميرات الإعلام إلى هاذين الميدانين وقاموا بتغطية وتحليل المشهد وتوصيف الحال والتنبأ بالمستقبل.

إقرأ المزيد...

فى صباح يوم الأربعاء الموافق 14/8/2013 كان اليوم الذي إنتظره أغلب المصريين سواء بخوف أو بأمنيات، لم يكن يعلم أحد بشكل قاطع كيف سيكون حال البلاد بعد فض إعتصامي ميداني رابعة والنهضة، توجهت كل كاميرات الإعلام إلى هاذين الميدانين وقاموا بتغطية وتحليل المشهد وتوصيف الحال والتنبأ بالمستقبل.

إقرأ المزيد...