تعتبر أزمة قانون الإيجارات القديمة إحدى أكبر التحديات التي تواجه السوق العقارية في مصر، حيث تشكل العقارات و الوحدات المؤجرة بالقانون القديم جزء كبير من إجمالي العقارات في مصر، ذكرت بعض الإحصائيات أنه يوجد في مصر 6 ملايين وحدة مؤجرة بهذا النظام، سواء كانت وحدات سكنية أو محلات تجارية، الكثير منها لا تقدم مقابل مادي يتماشى مع القيمة الحالية للسوق بالإضافة لعدم استخدام الكثير من تلك الوحدات و وقوفها بشكل غير عامل في السوق.

تقدم الدراسة حلول تشريعية لتلك الأزمة، في محاولة للوصول إلى حل عادل لجميع الأطراف.

إقرأ المزيد...

في إطار عمل المركز المصري لدراسات السياسات العامة على "دعم وتعزيز المجتمع المدني في مصر"، وعمله على برنامج "الحريات الفردية"، وبعد إقامة ٣ ورش عمل تجمع ممثلين للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني من محافظات مختلفة في مصر، خرجت تلك الورش بمشروع قانون بديل لـ قانون الجمعيات الأهلية ٨٤ لسنة ٢٠٠٢.

إقرأ المزيد...

يعد قانون الإجراءات الجنائية من أهم التشريعات التي تسنها الدولة، وذلك لما يتمثل في القانون من علاقة وطيدة بالحريات الفردية وتأثيره عليها. فهو كفيل من خلال نصوصه بأن يمنح مساحة واسعة لتلك الحريات أو أن يقيدها، ولذا يجب أن ينطوي قانون العقوبات على مصطلحات وجمل دقيقة فيما يحمله من نصوص نظرًا لما يمكن أن يمثله من مساس بالحرية الفردية للأفراد.

 

إقرأ المزيد...

 تأتى هذه القراءة النقدية على قانون مجلس النواب الصادر بتاريخ 5/6/2014 عن الرئيس السابق عدلي منصور فى إطار متابعة المركز المصرى لدراسات السياسات العامة للقوانين الصادرة عن مؤسسة الرئاسة  بشأن تنفيذ إستحقاقات خارطة الطريق .

وبدراسة هذا القانون من خلال القسم القانونى بالمركز لوحظ وجود مخالفات دستورية تتضمنها مواد هذا التشريع وتم توضيحها من خلال التعقيبات الواردة عليه . مثل حظر القانون تغيير الإنتماء الحزبى داخل المجلس وهو الأمر الذى يتعارض مع المادة 65 مع الدستور .

إقرأ المزيد...

للشرطة في جميع دول العالم أهداف واحدة وثابته من أجلها تشكل جهاز الشرطة، ومن هذا المنطلق ينبغى لنا تفسير الأمر على الدولة كاملة فجهاز الشرطة هو احدى الاجهزة المعاونة التى تساعد الدولة فى القيام بالدور المنوطة بها والمتمثل فى حماية الملكية والتعاقدات وحماية الافراد من الايذاء الجسدى، ومن هنا يتضح دور وزارة الداخلية فى حفظ الأمن من خلال ملاحقة المتعدين على تلك الحقوق التى ترعاها الدولة وفقاً لما تنظمه القوانين وليس من شأنها التدخل فى ما هو ابعد من ذلك.

 

إقرأ المزيد...

تمثل القوانين المنظمة لعدد من أنواع الجرائم بعينها مشكلة معقدة وهو ما يواجهه المشرع عادة فى التشريعات الخاصة بجرائم الإرهاب فهي ذات علاقة وثيقة بالحرية الفردية، حيث يقتضى القانون التوفيق بين اعتباريين اساسين الأول ضمان ألا يوقع العقاب إلا على من تثبت إدانته بالفعل والثاني عدم المساس بحريات وحقوق المواطنين وفقا لقانون يصدر بدعوى مكافحة الارهاب سواء عن طريق السياسة الأمنية السابقة على وقوع العمل الإرهابي أو اللاحقة على وقوعه بهدف كشف مرتكبيه وتقديمهم للعدالة.

 

إقرأ المزيد...

فى إطار متابعة المركز المصرى لدراسات السياسات العامة لمدى إتساق القوانين التى تصدرها السلطة الانتقالية عقب 30 يونيو ومدى اتساق هذه القوانين مع المبادئ الدستورية والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها مصر ومدى ملائمة تلك القوانين والتشريعات وضمانها للحقوق والحريات المدنية والسياسية للمواطنين من عدمه، فقد قام القسم القانونى بالمركز بإجراء هذه الدراسة الخاصة بالقرار بقانون "رقم 22 لسنة 2014 بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية" والذى صدر عن مؤسسة الرئاسة بتاريخ 8 مارس عام 2014.

إقرأ المزيد...

يأتي القانون المنظم لعمل المنظمات الغير حكومية في مصر استكاملًا للرؤى التقيدية للمشرع المصري التى بدت واضحة في القوانين المتتالية التى هدفت إلى تنظيم العمل الأهلي فانتهت إلى تقيده وتحجيمه، فنجد أن القانون 84 لسنة 2002 وهو القانون الحاكم لعلاقات الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالدولة ينطلق من القرار الإداري هو قرار ناشئ لا كاشف للعمل الأهلي وهو من أوضحناه سابقًا أنه يتفق ودور الدولة المنوط بها القيام به. 

إقرأ المزيد...

 

على مدى التاريخ المصري المعاصر كانت الكلمة العليا في التعامل  مع أغلب - إن لم يكن جميع- الحقوق والحريات هو حل أمني بإمتياز، فبتغير الأنظمة الحاكمة من أنظمة شمولية – باقية جذورها وأركانها حتى وقتنا هذا- تلاها أنظمة مضت على نفس الطريق من قمع للحريات والحقوق الأساسية للمواطنين، ولم تختلف الأنظمة التالية على ثورة الخامس والعشرون من يناير فجميعها أشتركت في التعامل مع الحقوق والحريات على أنها الخطر الأعظم المحدق بسلطانهم.

 

 

 

جاء قانون التظاهر الحالي والتي طرحته حكومة الدكتور: الببلاوي، وأقره الرئيس: عدلي منصور، بنفس الفلسفة القائمة على أن حريات المواطنين في التعبير عن أرائهم هي جريمة بالأساس ولا مجال إلا للتعامل معها أمنيًا، جاء القانون ليعطي الدولة الحق في التدخل فى أي إجتماع زاد عدد أعضائه عن عشرة، وفسر الإجتماعات بأنها أى إجتماع يناقش "أمر عام" كغيرها من الكلمات المطاطة التي يمتلئ بها القانون المصري، وتعطي الشرطة الحق فى مصادرة والتنكيل بالمواطنين فقط حال تعبيرهم عن أرائهم.

 

إقرأ المزيد...

لم يكن للمشرع المصرى باع طويل في التشريعات الخاصة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث أنه قبل عام 2005 كانت معظم التشريعات المتعلقة بهذا الشأن تندرج تحت قوانين أخرى مثل قوانين الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى أنها لم تكن بالكافية لتغطي جميع النقاط التي تستهدفها التشريعات الخاصة بذلك؛ وبالتعرض للقانون الفرنسي والذى تم التعرض إليه ودراسته خلال العمل على تحليل قانون محل الدراسة وذلك لكون التشريع الفرنسي أحد المصادر الرئيسية التاريخية للتشريع المصري.

إقرأ المزيد...

خلال هذه الورقة البحثية نقوم بعرض تحليل لقانون الملكية الفكرية المصري وهو القانون رقم 82 لسنة 2002 واضعين أمام الفئات المتضررة وصانعي القرار من حزبيين وبرلمانين مقترحات محددة والتى يمكن من خلالها تفعيل حماية الملكية الفكرية فى مصر.

إقرأ المزيد...