تعتبر الأراضي بأنواعها في مصر أحدى أهم الثروات التي يعتبرها الكثير من أهم طرق الإستثمار وإيجاد الدخل، فالأرض تعتبر أحدى عناصر الأنتاج الأساسية، تتنوع ما بين تحويلها إلى ثروة عقارية، أو تحقيق أمن غذائي وفائض تصديري من خلال زراعتها أو جملة من أجل البناء عليها  وخلق منشأت أنتاجية، لذا فأن  الأرض هي واحدة من أثمن الأصول التي يمكن الحصول عليها، وهي تشمل السطح، والفضاء، والتربة، وتوفير أسس التنمية الحضرية والصناعية  وأساس للبقاء أو الثروة. من أجل ذلك فالأرض هي سلعة تخضع للضريبة وتعتبر مرغوبة من قبل الأفراد وجماعات المصالح والحكومة، خصوصًا وأن الارض نظريا،

إقرأ المزيد...

 تبنت الدولة المصرية مؤخرا العديد من المبادرات التي تهدف الى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسعى تلك المبادرات الى دعم القطاع بالتمويل والتدريب والتوجيه وكذلك التشريع. وفي هذا الاطار، تشكلت ولأول مرة لجنة نوعية بمجلس النواب تختص بالنظر في شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبحث ما يحتاجه هذا القطاع للإنطلاق وتأدية دوره الحيوي في توفير فرص عمل ورفع مستوى المعيشة وزيادة الإنتاج والتصدير وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة الطبيعية والبشرية.

إقرأ المزيد...

 بناء على دراسة واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر ورصد أهم القضايا والمشكلات التي تواجهها، نقدم ( المركز المصري لدراسات السياسات العامة ) هذا المقترح للأجندة التشريعية كإطاراً عاماً لخطة عمل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب.

إقرأ المزيد...

 يقدم المركز المصري لدراسات السياسات العامة التحديث الشهري للسياسات المتعلقة بملف حرية الصحافة والإعلام في مصر، وذلك في محاولة منا لتدعيم مبادئ الشفافية وحرية تداول المعلومات وحرية وإستقلال الصحافة والإعلام في مصر. 

إقرأ المزيد...

 يقدم المركز المصري لدراسات السياسات العامة التحديث الشهري للسياسات المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام في مصر، وذلك في محاولة منا لتدعيم مبادئ الشفافية وحرية تداول المعلومات وحرية وإستقلال الصحافة والإعلام في مصر.

إقرأ المزيد...

 هذا الدليل يمثل أداة قانونية وتشريعية شديدة الأهمية وغير مسبوقة فيما يتعلق بالدعم اللوجستي للصحفيين خاصة في علاقته بمساندة وايضاح سبل التعامل مع المواقف القانونية والقضائية التي يستدعيها ممارسة مهنة الصحافة والاعلام سواء ما يتصل بالممارسة المباشرة وكشف الفساد والدفاع عن حقوق المواطنين أو ما يرتبط بالانتقام أو الملاحقة ( خارج اطار القانون ) من قبل أطراف لعبت الصحافة دورا في الكشف عن أنشطة تربحهم وفسادهم .

إقرأ المزيد...

 تعتبر أزمة تسجيل الأراضي في جمهورية مصر العربية واحدة من أكبر المشاكل التي تقف كعائق ضد التنمية المجتمعية والتخطيط الإستراتيجي للقطر، كما تساهم هذه الأزمة إيضًا بشكل كبير في الأنقاص والخلل ببنية الإقتصاد المصري. الوضع العام لنظام تسجيل الأراضي  في مصر يعتبر من الملفات التي تم دراستها وتوثيقها بشكل مستمر على مدار عدة عقود، وبحسب بعض الدراسات، فأن الحصول على قطعة من الأرض و تسجيلها يمكن أن يستغرق من خمسة إلى اربعة عشر سنة ويمكن في هذه العملية المرور بسبعة وسبعون إجراء حكومي وواحد وسبعون جهة حكومية، حتى أن بعض المسئولين بالحكومة قد صرحوا أن العملية بذات التعقيد إلى درجة أنه يمكن أن تستمر الإجراءات إمتداداً إلى ورثتهم شخصياً،

إقرأ المزيد...

 يعتبر ملف الملكية بأنواعها أحدى أهم الملفات المطروحة على الساحة في مصر، حيث يحتوي هذا الملف على العديد من المواضيع التي تساهم بشكل كبير في تطوير و تحسين كلا من النظام الإجتماعي و الإقتصادي و الاسهام في تشكيل منظومة عمل ذات كفاءة عالية.و تتعدد أشكال الملكية لتشمل الملكية الخاصة و العامة مثل ملكية الأراضي و العقارات و الملكيات الفكرية و غيرها،

 

نتناول في هذه الورقة بعض الأثار الإقتصادية المنوطة بالخصخصة، حتى نتمكن من فهم أهميتها الإقتصادية و تأثيرها على إقتصاد الدول، ثم نتناول بعد ذلك أهمية الإستثمار في القطاع الرياضي العام وبشكل خاص في مصر، كبداية لخلق جو قانوني وإقتصادي يكفل إستغلاله والإستفادة منه، والتشجيع على العمل المستمر نحو تطويره. 

إقرأ المزيد...

يقدم المركز المصري لدراسات السياسات العامة التحديث الشهري للسياسات المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام في مصر، وذلك في محاولة منا لتدعيم مبادئ الشفافية وحرية تداول المعلومات وحرية وإستقلال الصحافة والإعلام في مصر.

إقرأ المزيد...

يقدم المركز المصري لدراسات السياسات العامة التحديث الشهري للسياسات المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام في مصر، وذلك في محاولة منا لتدعيم مبادئ الشفافية وحرية تداول المعلومات وحرية وإستقلال الصحافة والإعلام في مصر.

إقرأ المزيد...

تأتى هذه الورقة ضمن حملة للتوعية بدور المجتمع الأهلي وأهميته والتشريعات المنظمة له والذي يقوم فيها المركز المصري لدراسات السياسات العامة، بالعمل البحثي والمجتمعي بهدف التأصيل الفكري والنظري للعمل الأهلي، هذا بالإضافة إلى ملئ الفجوة بين الرؤية المجتمعية للعمل الأهلي بشكل عام - والأسئلة التي تثار حوله بين الحين والآخر - وذلك من خلال التواصل المجتمعي بأساليب عدة منها هذه الورقة التي تطرح رؤية المركز المصري لدراسات السياسات العامة لأهمية العمل الأهلي تعرض الورقة دور منظمات المجتمع المدني داخل مصر في دعم وحماية الحقوق الأساسية وآلياتها مسندة بإنجازتها على أرض الواقع وكيفية إعانتها على القيام بدورها الهام بسلاسة.

إقرأ المزيد...

يقدم المركز المصري لدراسات السياسات العامة التحديث الشهري للسياسات المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام في مصر، وذلك في محاولة منا لتدعيم مبادئ الشفافية وحرية تداول المعلومات وحرية وإستقلال الصحافة والإعلام في مصر.

إقرأ المزيد...

ربما تثير كلمة الخصخصة في كل مرة يتم التحدث عنها كحل لتطوير و تجديد المنشأات الحكومية بعض التحفظات و التساؤلات، و يتم التحدث عن الخصخصة كحل غير فعال و طريقة سريعة لحرمان المواطن من حقوقه و استفادته من المميزات التي تتطرحها هذه الجهات الحكومية التي يتم مناقشتها في حيز الخصخصة، ربما يمكننا تعزية هذا الأمر للتاريخ السابق للخصخصة في مصر، حيث ان معظم القطاعات العامة التي تمت خصخصتها من قبل الحكومات السابقة لم تنجح في زيادة الكفائة الإنتاجية لهذه القطاعات بسعر بخس لا يتناسب مع حجم القطاعات التي تمت خصخصتها، ولعل أبرز الشركات التي تم بيعها شركة "النشا والجلوكوز"و التي كانت فريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وتم خصخصتها عام 2003 وبيعها لرجل أعمال وتم شراء الشركة بمبلغ 160 مليون جنيه دًًًُفع منها 126 مليون جنيه، رغم أن أصولها تزيد علي 400 مليون جنيه. كما كشف تقرير لمركز حقوق الأرض حول فساد عملية بيع شركات القطاع العام في إطار برنامج الخصخصة في مصر، حيث كشف عن حقيقة بيع أصول مصر بعد إعلان أن حصيلة البيع هي 32 مليار جنيه من إجمالي قيمة بيع 314 شركة، بينما كانت حصيلة بيع 326 شركة هي32 مليار جنيه وهو إجمالي قيمة بيع ال314 شركة فقط. كما أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المنشورة نقلا عن وزارة المالية, تضح أنه بين عاومي 1991 و2009 تم بيع 407 شركات قطاع أعمال عام، وبلغت حصيلة البيع أكثر من 57.3 مليار دولار, ونتج عنها إحالة أكثر من 500 ألف عامل إلى المعاش المبكر.

إقرأ المزيد...

يعتبر ملف الملكية بأنواعها احدى اهم الملفات المطروحة على الساحة في مصر، حيث يحتوي هذا الملف على العديد من المواضيع التي تساهم بشكل كبير في تطوير و تحسين كلا من النظام الإجتماعي و الإقتصادي و الاسهام في تشكيل منظومة عمل ذات كفاءة عالية. تتعدد اشكال الملكية لتشمل الملكية الخاصة و العامة مثل ملكية الاراضي و العقارات و الملكيات الفكرية و غيرها، نتناول في هذه الورقة مداخل لفهم تاريخ الملكيات الفكرية و ماهيتها، حتى نتمكن من فهم اهميتها الإقتصادية و تأثيرها على إقتصاد الدول، ثم نتناول بعد ذلك مشروع قانون لإنشاء مكتب مختص بحماية الملكيات الفكرية بشكل خاص في مصر، كبداية لخلق جو قانوني يكفل حمايتها وإستغلالها، وتشجيع المبتكرين على الإبداع و العمل المستمر نحوها.

إقرأ المزيد...

 يعتبر ملف الاسكان في مصر واحد من اهم المعوقات التي تواجه كلا من الحكومة والمجتمع المدني ويشكل مانع للتطوير والتقدم المجتمعي، حيث يعد القطاع من اكبر المؤشرات على  إستقرار العديد من الشرائح الاجتماعية في مصر وضمان مستوى معيشة مقبول للمواطن، بالنظر إلى الارقام والاحصائيات نجد ان الملف يطرح العديد من التحديات وذلك لعدة اسباب ومن ضمنها: ارتفاع أسعار العقارات، صعوبة تسجيل العقارات والأراضي بسبب طول الأجراءات الحكومية وخضوعها للبيروقراطية بشكل كبير، وصعوبة الحصول على  التمويل لشراء رقعة ارض أو عقار بشكل كامل، بالاضافة  للزيادة المطردة في عدد السكان وازدياد الحاجة الى المزيد من الرقع العقارية لاستيعاب التطلبات، لذا عندما تم طرح القانون القانون رقم 148 الصادر في أغسطس 2001  والذي طرح التمويل العقاري بمثابة حل لبعض هذه المشكلات، اصبح للكثير من الشرائح المجتمعية الفرصة في الحصول على التمويل لشراء، بناء أو تمويل حصص من الاراضي أو العقارات من خلال توفير دعم أو تسهيلات مادية.

إقرأ المزيد...

يتمحور موضوع هذه الدراسة الصادرة عن برنامجي الحريات الفردية والحرية الاقتصادية بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة حول دور المنظمات الأهلية أو المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة والتطور الاقتصادي، ومن الجدير بالذكر أن هذا الموضوع لم ينل حقه من الاهتمام والبحث بشكل كاف، حيث يعد العمل الأهلي من أهم الوسائل المستخدمة للمشاركة في النهوض بمكانـة المجتمعات في عصرنا الحالي، ويكتسب هذا القطاع  أهمية متزايدة مع إتساع الفجوة بين موارد الدولة وإحتياجات المواطنين، ومن هنا يأتي دور المنظمات الأهلية لتكن بمثابة شريك في التنمية المستدامة، وتساند الدولة في تلبية إحتياجات المواطنين.

إقرأ المزيد...

يأتى هذا الدليل المقدم لنواب ونائبات البرلمان المصري ضمن حملة #الحرية_لغير_الحكومية للتوعية بدور المجتمع الأهلي وأهميته والتشريعات المنظمة له والذي يقوم فيه المركز المصرى لدراسات السياسات العامة، بالعمل البحثي والمجتمعي بهدف التأصيل الفكري والنظري للعمل الأهلي، هذا بالإضافة إلى ملئ الفجوة بين الرؤية المجتمعية للعمل الأهلي بشكل عام - والأسئلة التي تثار حوله بين الحين والآخر - وذلك من خلال التواصل المجتمعي بأساليب عدة منها هذا الدليل الذي يطرح رؤية المركز المصري لدراسات السياسات العامة للعمل الأهلي. ‎

إقرأ المزيد...

نشأت فكرة حاضنات رواد الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية، تحديداً فى ولاية نيويورك عام 1959، وارتفع عددها ل 12 فى عام 1980 إلى أن وصلت 1250 حاضنة فى أكتوبر 2012. تعرف دراسة "حاضنات رواد الأعمال ومقارنة بين مصر والتجارب الدولية" ماهي الحاضنات التى تغذي تطوير الشركات الريادية، وتساهم في الإبقاء على المشاريع ،نموها خلال فترة البدء، وفي حال تعرضها للخطر.  كما توفر حاضنات رواد الأعمال برامج وخدمات لدعم رواد الأعمال مصممه خصيصا للمشروعات الصغيرة تهدف لبقاء واستمرار الشركات وتسريع وتيرة النمو في الصناعة المحلية، وتنويع الاقتصاديات المحلية، وخلق فرص عمل للمساعدة في القضاء على البطالة والفقر، بالاضافة إلى رفع الوعى المجتمعى تجاه دور الحاضنات وتشجيع روح الريادة في المجتمع، إلى جانب تشجيع المشروعات على استخدام التكنولوجيا الحديثة. 

إقرأ المزيد...

يعد قطاع الإسكان من أهم المؤشرات على استقرار العديد من الشرائح الاجتماعية في مصر،ونظراً لصعوبة الأوضاع وصعوبة الحصول على حيز عقاري بقيمته الثمنية الكاملة، بالإضافة إلى الزيادة المطردة في عدد السكان، جاءت فكرة التمويل العقاري كاحدى الحلول التي تسهم بشكل كبير في تخفيف العبء والمساعدة في حل مشكلة الإسكان في مصر من خلال توفير دعم أو تسهيلات مادية كبيرة لراغبين التملك العقاري.

 تشمل هذه الورقة علي تعريف و شرح للتمويل العقاري في صورته الحالية لتسهيل فهمه، والوصول اليه والتعامل معه، بشكل يمكن المتلقي من تكوين رأي جيد عنه، سواء ان كان المتلقي من الجمهور او من صناع القرار , كما تتناول ايضا بعض المعوقات التي تواجه التمويل أو المشكلات الكامنة فيه والتي نهدف لحلها من خلال بضع توصيات مطروحة في النهاية.

إقرأ المزيد...

صورة غلاف الدراسةبعد أربعة سنوات من الدراما والإضطراب السياسي والإقتصادي في مصر، فمن عدم إستقرار سياسي، وإنهيار إقتصادي تمثل في عدد من العوامل والمؤشرات بداية من تخفيض التصنيف الإئتماني للسندات الحكومية، وإرتفاع للدين والعجز العام، وإرتفاع لمعدلات البطالة من 12% عام 2011 إلى 13.5%عام 2014، وإنتهاء بإنهيار شبه كامل للوضع الأمني في عدد من المناطق بالدولة المصرية.

 

كان عدد التحديات السياسية والإقتصادية والمجتمعية التي يواجهها السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي كبيرة بشكل واضح. لذا كان ولازال عليه أن يقدم حلول لهذه التحديات والمشكلات التي لازالت حاضرة وبقوة في الواقع المصري، نعم هناك تطور ملحوظ في عدد من البيانات وهناك إنتكاسات على جوانب أخرى أهمها على الإطلاق في مجال الحريات والحقوق الفردية، ونظرة الدولة لها التي أخرها أخبار بـ جريدة الشروق يوم الأربعاء 13/5/2015   تعلن أن الأمن لازال ينظر إلى منظمات المجتمع المدني على أنها عدو مصر الأول بل وإنها أكثر خطرًا من الإرهاب المسلح.

إقرأ المزيد...