صورة غلاف الدراسةبعد أربعة سنوات من الدراما والإضطراب السياسي والإقتصادي في مصر، فمن عدم إستقرار سياسي، وإنهيار إقتصادي تمثل في عدد من العوامل والمؤشرات بداية من تخفيض التصنيف الإئتماني للسندات الحكومية، وإرتفاع للدين والعجز العام، وإرتفاع لمعدلات البطالة من 12% عام 2011 إلى 13.5%عام 2014، وإنتهاء بإنهيار شبه كامل للوضع الأمني في عدد من المناطق بالدولة المصرية.

 

كان عدد التحديات السياسية والإقتصادية والمجتمعية التي يواجهها السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي كبيرة بشكل واضح. لذا كان ولازال عليه أن يقدم حلول لهذه التحديات والمشكلات التي لازالت حاضرة وبقوة في الواقع المصري، نعم هناك تطور ملحوظ في عدد من البيانات وهناك إنتكاسات على جوانب أخرى أهمها على الإطلاق في مجال الحريات والحقوق الفردية، ونظرة الدولة لها التي أخرها أخبار بـ جريدة الشروق يوم الأربعاء 13/5/2015   تعلن أن الأمن لازال ينظر إلى منظمات المجتمع المدني على أنها عدو مصر الأول بل وإنها أكثر خطرًا من الإرهاب المسلح.

إقرأ المزيد...

الملكية الفكرية هي ما ينتجه ويبدعه العقل والفكر، فهي الأفكار التي تتحول إلى أشكال ملموسة يمكن حمايتها. في هذه الورقة البحثية يعرض المركز المصري لدراسات السياسات العامة أنواع حقوق الملكية الفكرية، وأسباب اهتام المركز بحقوق المكلية الفكرية، وأنواع الجرائم و الانتهاكات على حقوق الملكية الفكرية في مصر، بالإضافة للعقوبات المقررة لمثل هذا الجرائم.

إقرأ المزيد...

تحليل من المركز المصري لدراسات السياسات العامة لمؤتمر دعم وتنمية الإقتصاد المصري بشرم الشيخ ... مارس 2015 

يطرح المركز المصري لدراسات السياسات العامة، هذه الورقة التي تحوي أكثر عشرة أسئلة تكررت خلال الفترة الماضية والإجابة عليها، من خلفية أهمية الدفاع وتحفيز الاستثمار والسوق والقطاع الخاص للمستقبل المصري.

إقرأ المزيد...

تعد هذه الورقة البحثية المقدمة من المركز المصرى لدراسات السياسات العامة واحدة من سلسلة من أوراق تطرح حلول لمشكلة الشرطة المصرية وتعاملها مع الحقوق والحريات وتهدف بدروها إلى طرح حل تساعد فى إصلاح جهاز الشرطة. وقد ظهرت مطالبات إصلاح الشرطة بوضوح فى الحالة المصرية فى أعقاب ثورة...

إقرأ المزيد...

منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير يوم عيد الشرطة عام 2011، وهناك مطالبات شعبية واسعة بإعادة هيكلة هذا الجهاز، إلا أنه لم يطرأ أي تغيير على عمل وزارة الداخلية سوى إلغاء الإدارة الخاصة بالنشاط الديني والسياسي من مباحث أمن الدولة وتغيير إسمها لجهاز الأمن الوطني. لكن وزير الداخلية قام بإعادتها للعمل مرة أخرى بعد الثالث من يوليو عام 2014، وأصبح الأمر كما هو قبل ثورة يناير وكأن المطالب المنادية بإعادة ....

إقرأ المزيد...

شهدت العقود الأخيرة المتوالية تدني ملحوظ فى وضع حرية الإعتقاد في مصر، حيث أصبح هنالك حالة من الرفض المجتمعى لأن يعطى الحق لشخص أن يغير دينه أو أن يمارس شعائره الدينية غير الإسلامية علناً وبالأحرى فإن هذا الرفض ينطبق بالطبع على المعتقادات خارج الأديان السماوية الثلاثة، فالدولة تحرم على من يعتقد غير الأديان السماوية أن يعلن عن هذا وإكتفت بأن تكفل له حرية الإعتقاد ولكن دون الأفصاح عن ذلك ومن يمضي على عكس ذلك يعاقب بنص المادة 98 من قانون العقوبات المصري بداعي إزدراء للأديان.

 

إقرأ المزيد...

منذ بداية السبعينيات بدأت تظهر ظاهرة جديدة عرفت عالميًا باسم الخصخصة، وهى ظاهرة تعكس الاتجاه المضار لتوسع الدولة فى التدخل فى النشاط الاقتصادي والاجتماعي. ومع بداية التسعينات من القرن الماضي، أثرت الدولة المصرية وحكوماتها المتعاقبة آنذاك على إتخاذ سياسات التحرر السوقي سبيلًا  للوصول إلى قدر من الرفاه لدى المواطنين. 

إقرأ المزيد...

 بناء على قانون تنمية المنشآت الصغيرة (رقم 141لسنة 2004)، تعرف المشاريع الصغيرة في مصر على أنها "كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو تجاريا أو خدميا ولا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين فيها علي خمسين عاملا."

 

إقرأ المزيد...

 في إطار برنامج حقوق الملكية الذي يعمل عليه المركز المصري لدراسات السياسات العامة، نطرح ورقة السياسات هذه بعنوان "واقع وتحديات الملكية الفردية في مصر"، وهي ورقة قصيرة تهدف إلى جذب اهتمام القارئ، وخاصة صانع القرار إلى الوضع الراهن للملكية الفردية في مصر.

 

إقرأ المزيد...

 أثبتت تجربة الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة نجاحها في  نمو اقتصاد دول عديدة في العالم مثل الولايات المتحدة والصين، وذلك لكونها مشاريع سهلة الإعداد وذات فائدة كبيرة للدولة والمواطن. وفي مصر تمثل هذه المشاريع نسبة كبيرة من المنشآت والعمالة في العديد من القطاعات، ولكن دورها في النمو الاقتصادي مازال محدودًا على الرغم من زيادة اهتمام أجهزة الدولة بها بطريقة نسبية.

إقرأ المزيد...

 تجارب دول مضت قدما فى رفع الدعم عن الطاقة بأنواعها

قامت الكثیر من الدول بالتعامل مع مشكلة الدعم و ٕاصلاحها بالعدید من الآلیات حیث كانت على نفس المستوى المصري وفى بعض الأحیان اردء من الواقع المصري بكثیر، ولكن نجحت تجاربهم فى النهایة من تحقیق المرجو منها.

 

و تقدم هذه الدراسة خبرات إصلاح نظام دعم الطاقة وتجارب دول رائدة فى إصلاح الدعم، وفى هذا السیاق سیتم تناول أسباب دعم الطاقة والأثار الإقتصادیة المترتبة على هذا الدعم، وأيضاً سیتم تناول فى عجالة الوضع الحالي لدعم الطاقة في الموازنة العامة المصریة.  

إقرأ المزيد...

 دعم الطاقة 

هو قیمة ما تتحمله الدولة نتیجـة بیع المنتجات بأسعار أقل من سعرها السوقي المحدد من خلال قوى العرض والطلب، سواء عن طریق دعم الإنتاج المحلي أو دعم السلع المستوردة من الخارج .

 

 دعم الكهرباء

یتضمن مـشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالیة ٢٠١٣/٢٠١٤ مبلغ ١٣,٣ ملیار جنیه لتغطیة فـروق أسـعار المواد البترولیة المستخدمة لإنتاج الکهرباء.

 

دعم المواد البترولیة 

تبلغ تقدیرات دعم المواد البترولیـة فى مشروع موازنة ٢٠١٤/٢٠١٣ نحو ٩٩,٥٩٥ مليون جنیـه مقابـل ١٠٠,٠٠٠ملیون جنیه ـ بالمقانرنة بموازنـة السنة المالیة ـ ٢٠١٢/٢٠١٣. وقد تم خفض هـذا الـدعم

إقرأ المزيد...

 یتعرض الأقباط في مصر الي كثیر من المشكلات فیما یخص بناء وترمیم الكنائس، فقانون بناء دور العبادة الموحد من القوانین التي لطالما إرتفعت الأصوات المطالبة بتحقیقة كخطوة أولى نحو الحل. وهو ما یجسد تعنت الدولة في إبقاء مثل هذا القانون في الأدراج لتبقي مشكلة بناء الكنائس قائمة دون حراك أو إستجابة من جانب الدولة. والمشكلة في مصر تكمن في عدم احترام الدستور والقانون وذلك إلى جانب عدم إتباع التخصص.

إقرأ المزيد...

تهدف هذه الورقه إلى دراسة حالة احداث شارع محمد محمود منذ اندلاع الثوره فى يناير من عام 2011،  لاستخلاص نتيجة هامة وهى مدى إلتزام الشرطة بالقانون فى التعامل مع هذه الاحداث والتى تعد مثال تطبيقى على قوانين التظاهر المعمول بها فى مصر منذ إصدار اول قانون بشأن التجمهر سنة 1914. وسنبدأ بشرح وقائع الاحداث ثم تقييم مدى إلتزام الشرطة بالقانون الذى تقع الاحداث داخل النطاق الزمنى لسريانه.

إقرأ المزيد...

 منذ مطلع القرن العشرين تطورت فلسفات اقتصادية تزامنت مع الانفصال المتزايد بين ملكية الدولة لعناصر الإنتاج والملكية الخاصة أو بصيغة أخرى إشراك القطاع الخاص فى الإنتاج، فقديما كانت الفلسفة الاقتصادية الكلاسيكية تفترض بأن المسئولية الاساسية للشركات هى توفير السلع والخدمات للمستهلكين، ودفع أجورللموظفين. 

إقرأ المزيد...

 

تأتي هذه الورقة ضمن برنامج حرية التنظيم والذي يقوم فيه المركز المصري لدراسات السياسات العامة،بالعمل البحثي والمجتمعي بهدف التأصيل الفكري والنظري للعمل الأهلي، هذا بالإضافة إلى ملئ الفجوة بين الرؤية المجتمعية للعمل الأهلي بشكل عام - والأسئلة التى تثار حوله بين الحين والآخر - وبين الواقع الفعلي الذى تدور فى فلكه أغلب منظمات المجتمع المدني إن لم تكن جميعها.

إقرأ المزيد...

يتناول هذا البحث المقدم من المركز المصري لدراسات السياسات العامة مشكلة تدخل الشرطة في الأنشطة الاقتصادية، وذلك عن طريق تناول المشكلة بشقيها القانوني والاقتصادي، وبمعنى أكثر دقة تسليط الضوء على الشكل القانوني للتدخل الأمنى والكلفة الاقتصادية التى يتسبب فيها هذا التدخل.

 

بالرغم من الدعوات العديدة التي تتناول أهمية إصلاح وإعادة هيكلة جهاز الشرطة خاصة بعد ثورة الـ25 من يناير 2011 إلا أنه لا توجد أي أطروحات في تدخل الشرطة في الأنشطة الاقتصادية والضرر الواقع على المصريين وعلى الدخول وعلى نسبة النمو الاقتصادي جراء تدخل الشرطة في الأنشطة الاقتصادية. 

إقرأ المزيد...

ما معنى "حرية التنظيم" ؟

"المنظمات غير الحكومية" و"المنظمات غير الهادفة للربح" و"منظمات المجتمع المدني" ثلاثة مسميات تحيل في أغلب الأحيان إلى نفس المفهوم، وإن كانت كل منها تركز على جانب واحد لهذا المفهوم. فنحن نقول أن المنظمات التي نعنيها "غير حكومية" تمييزاً لها عن مؤسسات الدولة الخاضعة للإدارة الحكومية، ونقول أنها "غير هادفة للربح" تمييزاً لها عن الأنشطة الاقتصادية الخاصة التي يقدم القائمون عليها سلعاً أو خدماتٍ لقاء ربح مادي، ومن ثم فكثيراً ما تُجمع هذه المنظمات تحت مصطلح "القطاع الثالث"، أي ما عدا القطاعين "العام" و"الخاص" بالمعنى المتعارف عليه. 

إقرأ المزيد...

الملكية الفكرية هي أحد صور الملكية التى ترتقي بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول، حيث تعد الملكية الفكرية وجة آخر للملكية الفردية مع وجود إختلاف بسيط بين حق الملكية الواقع على شئ مادي، وما بين حق الملكية الواقع على شئ معنوي ذو قيمة مادية. 

إقرأ المزيد...

(تحليل تاريخي لتطور النظام التشريعي المصري من 1925 – 1990)

 

يعد التحليل التاريخي للتشريعات المنظمة للتوجهات الإقتصادية خاصة التي تتناول أمور الملكية أمر محمود وذلك لفهم أصل التشريع وكيفية وصوله لمرحلته الحالية كخطوة أولى لطرح حلول تضمن حماية الملكية الفردية ووضع فلسفة قانونية جديدة عن الحالية تؤدي بالإقتصاد إلى مزيد من النهوض ورفع القيود عن السوق، يوضح أيضا هذا النوع من التحليل كيف أن السياق التاريخي والسياسي التى مرت به الدوله المصرية قد أثر بالسلب حينًا والإيجاب حينًا أخر على الملكية الفردية، فرؤية وفهم التسلسل التشريعي تسمح للباحثين فى المجالين القانوني والاقتصادي وضع أيديهم على أماكن العوار التي تصيب القوانين والقرارات التي تتناول موضوعات الملكية.

إقرأ المزيد...