اﻹصدارات

يقدم المركز المصري لدراسات السياسات العامة دليل الرصد الشهري لحرية الاعلام في مصر، في محاولة منه لرصد حرية وإستقلال الاعلام فى مصر من خلال خمسة محاور كالآتى: المناخ القانوني- المناخ السياسي- المناخ الإقتصادى-الأداء الاعلامى- دور المجتمع المدني.

يقدم المركز المصري لدراسات السياسات العامة دليل الرصد الشهري لحرية الاعلام في مصر، في محاولة منه لرصد حرية وإستقلال الاعلام فى مصر من خلال خمسة محاور كالآتى: المناخ القانوني- المناخ السياسي- المناخ الإقتصادى-الأداء الاعلامى- دور المجتمع المدني.

يهدف هذا التقرير إلى رصد حالة حرية الإعلام في مصر خلال العامين الماضيين، وبشكل أكثر تحديدا، بعد إقرار الدستور المصري في عام ٢٠١٤، وذلك للوقوف على المشكلات التي تواجه الإعلام؛ تشريعية وسياسية واقتصادية، وكذلك المشكلات المتعلقة بالأداء الإعلامي نفسه، ليؤدي ذلك في النهاية إلى محاولة إيجاد حلول لتلك المشكلات في شكل توصيات موجهة لصانعي القرار والإعلاميين، وفتح باب الحوار حولها.

تعتبر أزمة قانون الإيجارات القديمة إحدى أكبر التحديات التي تواجه السوق العقارية في مصر، حيث تشكل العقارات و الوحدات المؤجرة بالقانون القديم جزء كبير من إجمالي العقارات في مصر، ذكرت بعض الإحصائيات أنه يوجد في مصر 6 ملايين وحدة مؤجرة بهذا النظام، سواء كانت وحدات سكنية أو محلات تجارية، الكثير منها لا تقدم مقابل مادي يتماشى مع القيمة الحالية للسوق بالإضافة لعدم استخدام الكثير من تلك الوحدات و وقوفها بشكل غير عامل في السوق.

تقدم الدراسة حلول تشريعية لتلك الأزمة، في محاولة للوصول إلى حل عادل لجميع الأطراف.

نشأت فكرة حاضنات رواد الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية، تحديداً فى ولاية نيويورك عام 1959، وارتفع عددها ل 12 فى عام 1980 إلى أن وصلت 1250 حاضنة فى أكتوبر 2012.
تعرف دراسة "حاضنات رواد الأعمال ومقارنة بين مصر والتجارب الدولية" ماهي الحاضنات التى تغذي تطوير الشركات الريادية، وتساهم في الإبقاء على المشاريع ،نموها خلال فترة البدء، وفي حال تعرضها للخطر.  كما توفر حاضنات رواد الأعمال برامج وخدمات لدعم رواد الأعمال مصممه خصيصا للمشروعات الصغيرة تهدف لبقاء واستمرار الشركات وتسريع وتيرة النمو في الصناعة المحلية، وتنويع الاقتصاديات المحلية، وخلق فرص عمل للمساعدة في القضاء على البطالة والفقر، بالاضافة إلى رفع الوعى المجتمعى تجاه دور الحاضنات وتشجيع روح الريادة في المجتمع، إلى جانب تشجيع المشروعات على استخدام التكنولوجيا الحديثة. 

طرحت العديد من الجمعيات الخاصة بالملاك نصوص لتعديل القانون، بالإضافة إلى مقترحات أخري مقدمة من نواب برلمانيين لكونه ملف نشط داخل لجنة الإسكان في البرلمان المصري. قوانين الإيجار عقبة تواجه الدولةالمصرية منذ خمسينات القرنالماضي وحتى الآن رغم عدة محاولات لتنظيم تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر  من خلال سن تشريعات تكفل حقوق كل منهما، وفي كل مرة كانت تواجهها انتقادات من كلا من  من الطرفين والذين اتهموها بالمحاباة، خاصة ملاك العقارات القديمة.

 قدمت الورقة بعض المقترحات التي تسعى للوصول الى حل عادل بين المالك والمستأجر.

يعد قطاع الإسكان من أهم المؤشرات على استقرار العديد من الشرائح الاجتماعية في مصر،ونظراً لصعوبة الأوضاع وصعوبة الحصول على حيز عقاري بقيمته الثمنية الكاملة، بالإضافة إلى الزيادة المطردة في عدد السكان، جاءت فكرة التمويل العقاري كاحدى الحلول التي تسهم بشكل كبير في تخفيف العبء والمساعدة في حل مشكلة الإسكان في مصر من خلال توفير دعم أو تسهيلات مادية كبيرة لراغبين التملك العقاري.

 تشمل هذه الورقة علي تعريف و شرح للتمويل العقاري في صورته الحالية لتسهيل فهمه، والوصول اليه والتعامل معه، بشكل يمكن المتلقي من تكوين رأي جيد عنه، سواء ان كان المتلقي من الجمهور او من صناع القرار , كما تتناول ايضا بعض المعوقات التي تواجه التمويل أو المشكلات الكامنة فيه والتي نهدف لحلها من خلال بضع توصيات مطروحة في النهاية.



على الرغم من أن حجم العقارات في مصر بلغ نحو ٣٠ مليون عقار إلا أن ١٠٪ منها فقط مسجل والباقي غير مسجل، ويعد عدم التسجيل في مصر أحد أسباب إهدار الاستثمار العقاري.
يرجع عدم التسجيل الى عدة أسباب أهمها بطء إجراءات التسجيل المتبعة في مصلحة الشهر العقاري، التي لم تتطور قوانينها ولوائحها منذ عام ١٩٤٦.
تقدر القيمة السوقية لتلك المقاولات ٢.٤ ترليون جنيه مصري حسب دراسة أجراها فرناندو دي سوتو مؤسس معهد الحرية والديموقراطية في البيرو.

أصدر المركز المصري لدراسات السياسات العامة دليل مبسط للمواطن العادي يجيب على الكثير من الأسئلة أهمها ماهية المجتمع المدني وطبيعة التمويل الذي دائماً ما يعد اتهاماً لأي منظمة تعمل في المجال العام

ففي خضم كل ما قامت به المنظمات من العمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة والبرلمان لتوصيل صوت المجتمع والافراد بمختلف مصالحهم والعمل على النهوض بالحالة العامة سواء من الجانب الحقوقي أو الاقتصادي أو التنموي، يرتفع صوت بعض الساسة والإعلاميين بين الحين والآخر مرددين اتهامات بالعمالة وتنفيذ سياسات خارجية في محاولة منهم للتملص من مسؤولياتهم وإلقاء اللوم دومًا على جهات غير معلومة وتآمريه.

ونرى من خلال ذلك الدليل أن الاتهامات الموجهة للمجتمع المدني عارية  تماماً من الصحة شكلاً ومضموناً، وما هي إلا محض خيال يعاد إنتاجه يوماً بعد الآخر لعدم مواجهة المشاكل التي تحيط بنا من كل جانب.


أحدث قضية قد تم حظر النشر فيها هي قضية حرق مخزن يحتوي على أحراز خاصة بنيابة الهرم يوم 14 يونيو 2016

يعرف حظر النشر بانه تطبيق أمر بمنع نشر معلومات أو بيانات عن طريق وسائل الإعلام المختلفة تخص قضايا بعينها، ويصدر الأمر من جهة التحقيق المختصة، النيابة العامة أو المحكمة. مع الاكتفاء بنشر بيانات صادرة عن النيابة العامة بخصوص القضية في وسائل الإعلام والصحف.

بعد انقضاء ما يقرب من  خمس أشهر من عام 2016، تابع المركز المصري لدراسات السياسات العامة خلالهم التطورات في حرية الصحافة والإعلام في مصر بالإضافة إلى متابعة النصف الثاني من العام المنقضي 2015. لإصدار هذا التقرير الذي يهدف إلى البناء علي ما تم رصده أو ما توصلت إليه المنظمات الحقوقية المصرية والدولية، بالإضافة إلى بيانات نقابة الصحفيين خلال النصف الأول من عام 2016  والنصف الثاني من عام 2015 والتي توثق جميعها لإنتهاكات حقوق الصحفيين والإعلاميين والمدونين، ويأتي هذا البناء من خلال طرح العوار القانوني أو الفراغات القانونية التي تفتح الباب أما وقوع مثل تلك الإنتهاكات أو غيرها وطرح البديل المناسب لها والذي يوفر الحماية ومساحة الحرية المطلوبة لمهنة الصحافة والإعلام، ومن خلال مناقشة القضايا السياسية والقانونية المتعلقة بالصحافة والإعلام مع طرح التوصيات للحلول لكل نوع إنتهاك في حقوق الصحفيين والمدونيين تم رصده.

تم رصد تزايد ملحوظ في حالات الحبس الاحتياطي في السنوات السابقة،  وتعدت مدة الحبس الاحتياطي للعديد من الحالات المدة  القصوى المسموح بها بموجب المدد المنصوص عليها  بالمادتين 142، 143 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، وفقًا لما تم رصده في التقرير الصادر من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في أبريل الماضي

في هذا البحث نهتم برصد وتوثيق حالات تخطي مدد الحبس الاحتياطي للصحفيين المحبوسين وطرح القوانين والنصوص المتعلقة بالحبس الاحتياطي عامة وما يتعلق منها بالصحفيين بشكل خاص، من خلال المصادر الإخبارية المختلفة وتقارير المنظمات الحقوقية.

جدير بالذكر أن حالات الحبس الاحتياطي تمثل الغالبية العظمى لحالات الصحفيين في السجون، منهم على الأقل 7 صحفيين انقضي الحد القانوني لحبسهم احتياطيا.

قدم المركز المصري ومجموعة من الأحزاب وبرلمانيين مستقلين بعض المقترحات لتعديل القانون رقم 107 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف إعلامياً باسم قانون التظاهر من خلال عمله على برنامج الحريات الفردية ملف حرية التنظيم والتجمع.

تحليل لأبرز الإشكاليات القانونية بالمشروع

ينقسم مشروع قانون الصحافة والإعلام إلى عشر أبواب تناقش تلك الورقة أبرز ستة أبواب بالتفصيل، وهو أول قانون يجمع في التنظيم بين الصحافة والإعلام.

جاء هذا المشروع بعد العمل بقانون تنظيم الصحافة 96 لسنة 1996 و الذي نظم هذه المهنة لما يقارب 20 عام، بالإضافة إلى بعض القوانين الأخرى مثل القانون 76 لسنة 1970 الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة الصحفيين وغيرهم.

تعد ملكية الأراضى أحد المشكلات المستعصية التى يواجهها المجتمع المصرى، فعلى الرغم من أن القانون يتضمن مواد تنص على حماية الدولة للملكيات بمختلف أنواعها وحقوق الأفراد فى التمتع بالملكية الفردية إلا أنه يوجد معوقات لحرية التملك، سواء ان كان فى الإطار التشريعى والقرارات المنظمة لعملية التملك أو فى رؤية صناع القرار من الجهات الحكومية ومديرى المؤسسات المسؤولة عن شؤون الأراضى، والتى تطغى على قراراتهم.

 

يناقش الملخص البحثى  المشكلات التى تعوق حرية الملكية، أولًا: القوانين والقرارات المنظمة لأمور ملكية الأراضى فيتحتم على البرلمانيين النظر فيها وإعادة هيكلتها، ثانيًا: رؤى الحكومة والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات الأراضى والأحزاب السياسية فيما يخص حرية التملك. فيما يخص الأحزاب السياسية تم الإضطلاع على برامج بعضهم وتحليلها، بالإضافة لعقد

تعد الملكية الفردية العنصر الرئيسي للتنمية الإقتصادية، فبدون وجود نظام قانوني وسياسي وممارسات تدعم وتحافظ على الملكية الفردية، لا يمكننا الحديث عن تنمية إقتصادية شاملة أو الخروج من دائرة  الفقر التي يعاني منها 26.3% من المصريين.  

إن نظام الملكية الفردية هو الوحيد الذي يمكن  الأفراد – حصراً- من استخدام ملكياتهم وفق ما يرونه مناسباً ويضمن تحقيق أعلى فائدة ممكنة، وهو ما يعني بالضرورة تنمية شاملة ومستدامة  يستفيد منها كافة مواطني الدولة.  

فالملكية الفردية كانت دومًا إحدى الغرائز البشرية وحتى الحيوانية، وكما ذكر السيد "هرناندو دي سوتو" في واحدة من محاضراته بقوله:  "إن الحيونات حتّى تعرف قيمة الملكية الفردية ... فإن إقتربت من ملكية أحدهم سيخرج عليك كلبه حتى يدافع عن ملكيته".

قاعدة بيانات " شبكة المحامين المصرية للدفاع عن الصحفيين والمدونين"

هي شبكة أسسها المركز المصري لدراسات السياسات العامة لتوفير الدعم القانوني السريع والمجاني للصحفيين في حال تعرضهم للسجن او الحبس بسبب تأدية أعمالهم في جميع محافظات مصر.

وهذه قاعدة بيانات الشبكة، تحتوي على جميع بيانات السادة المحاميين أعضاء السبكة بجميع محافظات مصر

الخط الساخن : 0227958861 

باتت قضية رفع الدعم عن الطاقة من أكثر القضايا التي تشغل الشارع المصري وصانعي القرار في مصر. وبسبب الأثر السلبي للدعم على الموازنة العامة ودوره المباشر في زيادة عجز الموازنة، أصبح من الضروري تبني سياسة وخطة قابلة للتنفيذ بما لا يمس الفئات الأكثر استفادة من الدعم. 

صورة غلاف الدراسةبعد أربعة سنوات من الدراما والإضطراب السياسي والإقتصادي في مصر، فمن عدم إستقرار سياسي، وإنهيار إقتصادي تمثل في عدد من العوامل والمؤشرات بداية من تخفيض التصنيف الإئتماني للسندات الحكومية، وإرتفاع للدين والعجز العام، وإرتفاع لمعدلات البطالة من 12% عام 2011 إلى 13.5%عام 2014، وإنتهاء بإنهيار شبه كامل للوضع الأمني في عدد من المناطق بالدولة المصرية.

 

كان عدد التحديات السياسية والإقتصادية والمجتمعية التي يواجهها السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي كبيرة بشكل واضح. لذا كان ولازال عليه أن يقدم حلول لهذه التحديات والمشكلات التي لازالت حاضرة وبقوة في الواقع المصري، نعم هناك تطور ملحوظ في عدد من البيانات وهناك إنتكاسات على جوانب أخرى أهمها على الإطلاق في مجال الحريات والحقوق الفردية، ونظرة الدولة لها التي أخرها أخبار بـ جريدة الشروق يوم الأربعاء 13/5/2015   تعلن أن الأمن لازال ينظر إلى منظمات المجتمع المدني على أنها عدو مصر الأول بل وإنها أكثر خطرًا من الإرهاب المسلح.

صورة غلاف الدراسةيقدم المركز المصري هذا الاستبيان للوقوف على مدى اطلاع المواطن على الموازنة العامة للدولة المصرية، حيث تتيح وزارة المالية الموازنة العامة وموازنة المواطن على موقعها الإلكتروني، بهدف إشراك المواطن كما توفر الوزارة موقع بهدف إشراك الفرد في السياسة الإقتصادية للدولة، مما يعزز من الشفافية ويقلص الفساد.