اﻹصدارات

تقع أهمية هذا التحليل  في رصد وتوثيق المقاربة التشاركية للمواطنين في الموازنة، وذلك من خلال ما تم رصده أثناء المقابلات الفردية مع الأفراد ، ومنه يكون الهدف من هذا التحليل العمل على توفير الدعم السياسي لتحقيق بيئة أفضل للمشاركة المجتمعية في الموازنة العامة للدولة، وتعزيز قدرة أجهزة الدولة والفاعل الرئيسي في الموازنة "وزارة المالية" في الوقوف على إحتياجات ومطالب المواطنين ومحاولة تضمينها في خطة الدولة، المساهمة في تحقيق المساواة في تشاركية المواطنين بين جميع المحافظات، وأيضًا تشجيع المحافظات "المحافظين" على تقديم مبادرات لأشراك المواطن في الموازنة المحلية للمحافظة 

 تعتبر الأراضي بأنواعها في مصر أحدى أهم الثروات التي يعتبرها الكثير من أهم طرق الإستثمار وإيجاد الدخل، فالأرض تعتبر أحدى عناصر الأنتاج الأساسية، تتنوع ما بين تحويلها إلى ثروة عقارية، أو تحقيق أمن غذائي وفائض تصديري من خلال زراعتها أو جملة من أجل البناء عليها  وخلق منشأت أنتاجية، لذا فأن  الأرض هي واحدة من أثمن الأصول التي يمكن الحصول عليها، وهي تشمل السطح، والفضاء، والتربة، وتوفير أسس التنمية الحضرية والصناعية  وأساس للبقاء أو الثروة. من أجل ذلك فالأرض هي سلعة تخضع للضريبة وتعتبر مرغوبة من قبل الأفراد وجماعات المصالح والحكومة، خصوصًا وأن الارض نظريا،

 نقدم هذا الدليل لنواب ونائبات البرلمان ضمن برنامجي الحريات الفردية وسيادة القانون كدليل يشمل معلومات حول مواد الدستور والقوانين والتشريعات التي تنظم حرية الصحافة والاعلام في مصر وإيضًا القوانين التي تنتقص من حرية الاعلام والصحافة في مصر، هادفين إلى تحسين مناخ الصحافة والاعلام في مصر ودعم حرية الرأي والتعبير.

 

يشمل الدليل قراءة للقوانين والتشريعات ومواد الدستور التي تنظم حرية الصحافة والاعلام بالإضافة لتوصيات المركز المصري لدراسات السياسات العامة

 ضحايا الإرهاب ليسوا بضعة آلاف ممن فقدوا أرواحهم وذويهم وممتلكاتهم في جرائم الإرهاب فحسب، لكن هناك شعوبًا بأكملها فقدت حريتها وصودرت حقوقها بدعوى مقاومة الإرهاب ومواجهته، الأمر الذي يجعل من الضروري  ونحن ننقاش ونضع خطط مواجهة الإرهاب أن نضع نصب أعيننا قضايا حقوق الانسان ونضع الضمانات لحماية هذه الحقوق والحريات، وإلا فإننا سنصبح متورطين في دعم الإرهاب حتى ولوكان ذلك من غير قصد أو نية.

 تشكل العملية الإنتخابية، بما فيها وسائل الديمقراطية المباشرة كالإستفتاءات، إحدى أكبر الفعاليات الإدارية وأكثرها تعقيداً، التي يمكن لبلد ما تنظيمها وتنفيذها في مناخ سياسي عادة ما يتسم بالسخونة، ودائمًا ما تثور إشكاليات حول من يدير الإنتخابات وكيفية إدارته للإنتخابات بما يكفل النزاهة والشفافية الكافية للجميع، وبما يكفل إتاحة وصول وتدفق المعلومات لكافة اطراف العملية الإنتخابية، وهذا هو ما سوف نتناوله في هذه الورقة بصورة مقارنة بين تجارب الدول وتجربة قانون مفوضية الإنتخابات الذى صدر مؤخرًا على ضوء التشريعات الصادرة خلال السنوات الماضية والتي تنظم العملية الديمقراطية في مصر.

 تبنت الدولة المصرية مؤخرا العديد من المبادرات التي تهدف الى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسعى تلك المبادرات الى دعم القطاع بالتمويل والتدريب والتوجيه وكذلك التشريع. وفي هذا الاطار، تشكلت ولأول مرة لجنة نوعية بمجلس النواب تختص بالنظر في شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبحث ما يحتاجه هذا القطاع للإنطلاق وتأدية دوره الحيوي في توفير فرص عمل ورفع مستوى المعيشة وزيادة الإنتاج والتصدير وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة الطبيعية والبشرية.

 بناء على دراسة واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر ورصد أهم القضايا والمشكلات التي تواجهها، نقدم ( المركز المصري لدراسات السياسات العامة ) هذا المقترح للأجندة التشريعية كإطاراً عاماً لخطة عمل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب.

 يقدم المركز المصري لدراسات السياسات العامة التحديث الشهري للسياسات المتعلقة بملف حرية الصحافة والإعلام في مصر، وذلك في محاولة منا لتدعيم مبادئ الشفافية وحرية تداول المعلومات وحرية وإستقلال الصحافة والإعلام في مصر. 

 يرصد هذا التقرير التطورات القانونية المتعلقة بالإعلام والصحافة وحرية تداول المعلومات وكذلك الأحكام الصادرة بحق العاملين بالمجال، والمناخ السياسي المؤثر عليهم بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الرقابة على وسائل الإعلام والمنع والمصادرة وغيرها، وكذلك المناخ الإقتصادي ومدى مهنية الأداء الإعلامي في تغطية الأحداث وإتزان الخطاب الإعلامي وحرصه على إبراز  كافة وجهات النظر خاصة المعارضة.

 

 أصبح واضحًا وجلياً لجميع النظم السياسية والمواطنين حول العالم، أن حرية الوصول إلى المعلومات دون عوائق قد أصبحت أحدى الركائز الرئيسية لتحقيق عملية سياسية ديمقراطية وشفافة، بحيث تسمح هذه الممارسات التي تهدف الى إعلام الأفراد بممارسة حقوقهم السياسية وتوفير مشاركة فعالة في العملية الديمقراطية والفعاليات التشاركية التي تتواجد بداخل هذه الأنظمة.

 يقدم المركز المصري لدراسات السياسات العامة التحديث الشهري للسياسات المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام في مصر، وذلك في محاولة منا لتدعيم مبادئ الشفافية وحرية تداول المعلومات وحرية وإستقلال الصحافة والإعلام في مصر.

 هذا الدليل يمثل أداة قانونية وتشريعية شديدة الأهمية وغير مسبوقة فيما يتعلق بالدعم اللوجستي للصحفيين خاصة في علاقته بمساندة وايضاح سبل التعامل مع المواقف القانونية والقضائية التي يستدعيها ممارسة مهنة الصحافة والاعلام سواء ما يتصل بالممارسة المباشرة وكشف الفساد والدفاع عن حقوق المواطنين أو ما يرتبط بالانتقام أو الملاحقة ( خارج اطار القانون ) من قبل أطراف لعبت الصحافة دورا في الكشف عن أنشطة تربحهم وفسادهم .

 تعتبر أزمة تسجيل الأراضي في جمهورية مصر العربية واحدة من أكبر المشاكل التي تقف كعائق ضد التنمية المجتمعية والتخطيط الإستراتيجي للقطر، كما تساهم هذه الأزمة إيضًا بشكل كبير في الأنقاص والخلل ببنية الإقتصاد المصري. الوضع العام لنظام تسجيل الأراضي  في مصر يعتبر من الملفات التي تم دراستها وتوثيقها بشكل مستمر على مدار عدة عقود، وبحسب بعض الدراسات، فأن الحصول على قطعة من الأرض و تسجيلها يمكن أن يستغرق من خمسة إلى اربعة عشر سنة ويمكن في هذه العملية المرور بسبعة وسبعون إجراء حكومي وواحد وسبعون جهة حكومية، حتى أن بعض المسئولين بالحكومة قد صرحوا أن العملية بذات التعقيد إلى درجة أنه يمكن أن تستمر الإجراءات إمتداداً إلى ورثتهم شخصياً،

 يرصد هذا الرصد التطورات القانونية المتعلقة بالإعلام والصحافة وحرية تداول المعلومات وكذلك الأحكام الصادرة بحق العاملين بالمجال، والمناخ السياسي المؤثر عليهم بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الرقابة على وسائل الإعلام والمنع والمصادرة وغيرها،

 يعتبر ملف الملكية بأنواعها أحدى أهم الملفات المطروحة على الساحة في مصر، حيث يحتوي هذا الملف على العديد من المواضيع التي تساهم بشكل كبير في تطوير و تحسين كلا من النظام الإجتماعي و الإقتصادي و الاسهام في تشكيل منظومة عمل ذات كفاءة عالية.و تتعدد أشكال الملكية لتشمل الملكية الخاصة و العامة مثل ملكية الأراضي و العقارات و الملكيات الفكرية و غيرها،

 

نتناول في هذه الورقة بعض الأثار الإقتصادية المنوطة بالخصخصة، حتى نتمكن من فهم أهميتها الإقتصادية و تأثيرها على إقتصاد الدول، ثم نتناول بعد ذلك أهمية الإستثمار في القطاع الرياضي العام وبشكل خاص في مصر، كبداية لخلق جو قانوني وإقتصادي يكفل إستغلاله والإستفادة منه، والتشجيع على العمل المستمر نحو تطويره. 

يقدم المركز المصري لدراسات السياسات العامة الرصد الشهري لحرية الاعلام في مصر، في محاولة منه لرصد حرية وإستقلال الاعلام فى مصر من خلال خمسة محاور كالآتى: المناخ القانوني- المناخ السياسي- المناخ الإقتصادى-الأداء الاعلامى-دور المجتمع المدني

يقدم المركز المصري لدراسات السياسات العامة التحديث الشهري للسياسات المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام في مصر، وذلك في محاولة منا لتدعيم مبادئ الشفافية وحرية تداول المعلومات وحرية وإستقلال الصحافة والإعلام في مصر.

يقدم المركز المصري لدراسات السياسات العامة الرصد الشهري لحرية الاعلام في مصر، في محاولة منه لرصد حرية وإستقلال الاعلام فى مصر من خلال خمسة محاور كالآتى: المناخ القانوني- المناخ السياسي- المناخ الإقتصادى-الأداء الاعلامى-دور المجتمع المدني

يقدم المركز المصري لدراسات السياسات العامة الرصد الشهري لحرية الاعلام في مصر، في محاولة منه لرصد حرية وإستقلال الاعلام فى مصر من خلال خمسة محاور كالآتى: المناخ القانوني- المناخ السياسي- المناخ الإقتصادى-الأداء الاعلامى-دور المجتمع المدني

يقدم المركز المصري لدراسات السياسات العامة التحديث الشهري للسياسات المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام في مصر، وذلك في محاولة منا لتدعيم مبادئ الشفافية وحرية تداول المعلومات وحرية وإستقلال الصحافة والإعلام في مصر.