اﻹصدارات

ربما تثير كلمة الخصخصة في كل مرة يتم التحدث عنها كحل لتطوير و تجديد المنشأات الحكومية بعض التحفظات و التساؤلات، و يتم التحدث عن الخصخصة كحل غير فعال و طريقة سريعة لحرمان المواطن من حقوقه و استفادته من المميزات التي تتطرحها هذه الجهات الحكومية التي يتم مناقشتها في حيز الخصخصة، ربما يمكننا تعزية هذا الأمر للتاريخ السابق للخصخصة في مصر، حيث ان معظم القطاعات العامة التي تمت خصخصتها من قبل الحكومات السابقة لم تنجح في زيادة الكفائة الإنتاجية لهذه القطاعات بسعر بخس لا يتناسب مع حجم القطاعات التي تمت خصخصتها، ولعل أبرز الشركات التي تم بيعها شركة "النشا والجلوكوز"و التي كانت فريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وتم خصخصتها عام 2003 وبيعها لرجل أعمال وتم شراء الشركة بمبلغ 160 مليون جنيه دًًًُفع منها 126 مليون جنيه، رغم أن أصولها تزيد علي 400 مليون جنيه. كما كشف تقرير لمركز حقوق الأرض حول فساد عملية بيع شركات القطاع العام في إطار برنامج الخصخصة في مصر، حيث كشف عن حقيقة بيع أصول مصر بعد إعلان أن حصيلة البيع هي 32 مليار جنيه من إجمالي قيمة بيع 314 شركة، بينما كانت حصيلة بيع 326 شركة هي32 مليار جنيه وهو إجمالي قيمة بيع ال314 شركة فقط. كما أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المنشورة نقلا عن وزارة المالية, تضح أنه بين عاومي 1991 و2009 تم بيع 407 شركات قطاع أعمال عام، وبلغت حصيلة البيع أكثر من 57.3 مليار دولار, ونتج عنها إحالة أكثر من 500 ألف عامل إلى المعاش المبكر.

يقدم المركز المصري لدراسات السياسات العامة الرصد الشهري لحرية الاعلام في مصر، في محاولة منه لرصد حرية وإستقلال الاعلام فى مصر من خلال خمسة محاور كالآتى: المناخ القانوني- المناخ السياسي- المناخ الإقتصادى-الأداء الاعلامى- دور المجتمع المدني.

يقدم المركز المصري لدراسات السياسات العامة الرصد الشهري لحرية الاعلام في مصر، في محاولة منه لرصد حرية وإستقلال الاعلام فى مصر من خلال خمسة محاور كالآتى: المناخ القانوني- المناخ السياسي- المناخ الإقتصادى-الأداء الاعلامى- دور المجتمع المدني.

يعتبر ملف الملكية بأنواعها احدى اهم الملفات المطروحة على الساحة في مصر، حيث يحتوي هذا الملف على العديد من المواضيع التي تساهم بشكل كبير في تطوير و تحسين كلا من النظام الإجتماعي و الإقتصادي و الاسهام في تشكيل منظومة عمل ذات كفاءة عالية. تتعدد اشكال الملكية لتشمل الملكية الخاصة و العامة مثل ملكية الاراضي و العقارات و الملكيات الفكرية و غيرها، نتناول في هذه الورقة مداخل لفهم تاريخ الملكيات الفكرية و ماهيتها، حتى نتمكن من فهم اهميتها الإقتصادية و تأثيرها على إقتصاد الدول، ثم نتناول بعد ذلك مشروع قانون لإنشاء مكتب مختص بحماية الملكيات الفكرية بشكل خاص في مصر، كبداية لخلق جو قانوني يكفل حمايتها وإستغلالها، وتشجيع المبتكرين على الإبداع و العمل المستمر نحوها.

يهدف هذا التقرير إلى رصد حالة حرية الإعلام في مصر خلال العامين الماضيين، وبشكل أكثر تحديدا، بعد إقرار الدستور المصري في عام ٢٠١٤، وذلك للوقوف على المشكلات التي تواجه الإعلام؛ تشريعية وسياسية واقتصادية، وكذلك المشكلات المتعلقة بالأداء الإعلامي نفسه، ليؤدي ذلك في النهاية إلى محاولة إيجاد حلول لتلك المشكلات في شكل توصيات موجهة لصانعي القرار والإعلاميين، وفتح باب الحوار حولها.

يقدم المركز المصري لدراسات السياسات العامة الرصد الشهري لحرية الاعلام في مصر، في محاولة منه لرصد حرية وإستقلال الاعلام فى مصر من خلال خمسة محاور كالآتى: المناخ القانوني- المناخ السياسي- المناخ الإقتصادى-الأداء الاعلامى- دور المجتمع المدني.

يقدم المركز المصري لدراسات السياسات العامة الرصد الشهري لحرية الاعلام في مصر، في محاولة منه لرصد حرية وإستقلال الاعلام فى مصر من خلال خمسة محاور كالآتى: المناخ القانوني- المناخ السياسي- المناخ الإقتصادى-الأداء الاعلامى- دور المجتمع المدني.

يعرب المركز المصرى لدراسات السياسات العامة عن قلقه إزاء موافقة اللجنة التشريعية لمجلس النواب أمس الإثنين 27 مارس 2017 على مشروع قانون السلطة القضائية على الرغم من رفض نادى قضاة مجلس الدولة وكذلك هيئة قضايا الدولة وعدم رد المجلس الأعلى للقضاء وذلك بعد طلب اللجنة التشريعية أخذ رأيهم على التعديلات المقدمة من أحد النواب.

 

وكان قد قدم النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، مشروعًا  لقانون السلطة القضائية في 23 ديسمبر عام 2016، تضمن تعديل لقوانين السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958،وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.

يقدم المركز المصري لدراسات السياسات العامة الرصد الشهري لحرية الاعلام في مصر، في محاولة منه لرصد حرية وإستقلال الاعلام فى مصر من خلال خمسة محاور كالآتى: المناخ القانوني- المناخ السياسي- المناخ الإقتصادى-الأداء الاعلامى- دور المجتمع المدني.

 يعتبر ملف الاسكان في مصر واحد من اهم المعوقات التي تواجه كلا من الحكومة والمجتمع المدني ويشكل مانع للتطوير والتقدم المجتمعي، حيث يعد القطاع من اكبر المؤشرات على  إستقرار العديد من الشرائح الاجتماعية في مصر وضمان مستوى معيشة مقبول للمواطن، بالنظر إلى الارقام والاحصائيات نجد ان الملف يطرح العديد من التحديات وذلك لعدة اسباب ومن ضمنها: ارتفاع أسعار العقارات، صعوبة تسجيل العقارات والأراضي بسبب طول الأجراءات الحكومية وخضوعها للبيروقراطية بشكل كبير، وصعوبة الحصول على  التمويل لشراء رقعة ارض أو عقار بشكل كامل، بالاضافة  للزيادة المطردة في عدد السكان وازدياد الحاجة الى المزيد من الرقع العقارية لاستيعاب التطلبات، لذا عندما تم طرح القانون القانون رقم 148 الصادر في أغسطس 2001  والذي طرح التمويل العقاري بمثابة حل لبعض هذه المشكلات، اصبح للكثير من الشرائح المجتمعية الفرصة في الحصول على التمويل لشراء، بناء أو تمويل حصص من الاراضي أو العقارات من خلال توفير دعم أو تسهيلات مادية.

يتمحور موضوع هذه الدراسة الصادرة عن برنامجي الحريات الفردية والحرية الاقتصادية بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة حول دور المنظمات الأهلية أو المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة والتطور الاقتصادي، ومن الجدير بالذكر أن هذا الموضوع لم ينل حقه من الاهتمام والبحث بشكل كاف، حيث يعد العمل الأهلي من أهم الوسائل المستخدمة للمشاركة في النهوض بمكانـة المجتمعات في عصرنا الحالي، ويكتسب هذا القطاع  أهمية متزايدة مع إتساع الفجوة بين موارد الدولة وإحتياجات المواطنين، ومن هنا يأتي دور المنظمات الأهلية لتكن بمثابة شريك في التنمية المستدامة، وتساند الدولة في تلبية إحتياجات المواطنين.

يقدم المركز المصري لدراسات السياسات العامة الرصد الشهري لحرية الاعلام في مصر، في محاولة منه لرصد حرية وإستقلال الاعلام فى مصر من خلال خمسة محاور كالآتى: المناخ القانوني- المناخ السياسي- المناخ الإقتصادى-الأداء الاعلامى- دور المجتمع المدني.

يقدم المركز المصري لدراسات السياسات العامة الرصد الشهري لحرية الاعلام في مصر، في محاولة منه لرصد حرية وإستقلال الاعلام فى مصر من خلال خمسة محاور كالآتى: المناخ القانوني- المناخ السياسي- المناخ الإقتصادى-الأداء الاعلامى- دور المجتمع المدني.

يأتى هذا الدليل المقدم لنواب ونائبات البرلمان المصري ضمن حملة #الحرية_لغير_الحكومية للتوعية بدور المجتمع الأهلي وأهميته والتشريعات المنظمة له والذي يقوم فيه المركز المصرى لدراسات السياسات العامة، بالعمل البحثي والمجتمعي بهدف التأصيل الفكري والنظري للعمل الأهلي، هذا بالإضافة إلى ملئ الفجوة بين الرؤية المجتمعية للعمل الأهلي بشكل عام - والأسئلة التي تثار حوله بين الحين والآخر - وذلك من خلال التواصل المجتمعي بأساليب عدة منها هذا الدليل الذي يطرح رؤية المركز المصري لدراسات السياسات العامة للعمل الأهلي. ‎

يقدم المركز المصري لدراسات السياسات العامة الرصد الشهري لحرية الاعلام في مصر، في محاولة منه لرصد حرية وإستقلال الاعلام فى مصر من خلال خمسة محاور كالآتى: المناخ القانوني- المناخ السياسي- المناخ الإقتصادى-الأداء الاعلامى- دور المجتمع المدني.

تعتبر أزمة قانون الإيجارات القديمة إحدى أكبر التحديات التي تواجه السوق العقارية في مصر، حيث تشكل العقارات و الوحدات المؤجرة بالقانون القديم جزء كبير من إجمالي العقارات في مصر، ذكرت بعض الإحصائيات أنه يوجد في مصر 6 ملايين وحدة مؤجرة بهذا النظام، سواء كانت وحدات سكنية أو محلات تجارية، الكثير منها لا تقدم مقابل مادي يتماشى مع القيمة الحالية للسوق بالإضافة لعدم استخدام الكثير من تلك الوحدات و وقوفها بشكل غير عامل في السوق.

تقدم الدراسة حلول تشريعية لتلك الأزمة، في محاولة للوصول إلى حل عادل لجميع الأطراف.

نشأت فكرة حاضنات رواد الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية، تحديداً فى ولاية نيويورك عام 1959، وارتفع عددها ل 12 فى عام 1980 إلى أن وصلت 1250 حاضنة فى أكتوبر 2012. تعرف دراسة "حاضنات رواد الأعمال ومقارنة بين مصر والتجارب الدولية" ماهي الحاضنات التى تغذي تطوير الشركات الريادية، وتساهم في الإبقاء على المشاريع ،نموها خلال فترة البدء، وفي حال تعرضها للخطر.  كما توفر حاضنات رواد الأعمال برامج وخدمات لدعم رواد الأعمال مصممه خصيصا للمشروعات الصغيرة تهدف لبقاء واستمرار الشركات وتسريع وتيرة النمو في الصناعة المحلية، وتنويع الاقتصاديات المحلية، وخلق فرص عمل للمساعدة في القضاء على البطالة والفقر، بالاضافة إلى رفع الوعى المجتمعى تجاه دور الحاضنات وتشجيع روح الريادة في المجتمع، إلى جانب تشجيع المشروعات على استخدام التكنولوجيا الحديثة. 

طرحت العديد من الجمعيات الخاصة بالملاك نصوص لتعديل القانون، بالإضافة إلى مقترحات أخري مقدمة من نواب برلمانيين لكونه ملف نشط داخل لجنة الإسكان في البرلمان المصري. قوانين الإيجار عقبة تواجه الدولةالمصرية منذ خمسينات القرنالماضي وحتى الآن رغم عدة محاولات لتنظيم تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر  من خلال سن تشريعات تكفل حقوق كل منهما، وفي كل مرة كانت تواجهها انتقادات من كلا من  من الطرفين والذين اتهموها بالمحاباة، خاصة ملاك العقارات القديمة.

 قدمت الورقة بعض المقترحات التي تسعى للوصول الى حل عادل بين المالك والمستأجر.

يعد قطاع الإسكان من أهم المؤشرات على استقرار العديد من الشرائح الاجتماعية في مصر،ونظراً لصعوبة الأوضاع وصعوبة الحصول على حيز عقاري بقيمته الثمنية الكاملة، بالإضافة إلى الزيادة المطردة في عدد السكان، جاءت فكرة التمويل العقاري كاحدى الحلول التي تسهم بشكل كبير في تخفيف العبء والمساعدة في حل مشكلة الإسكان في مصر من خلال توفير دعم أو تسهيلات مادية كبيرة لراغبين التملك العقاري.

 تشمل هذه الورقة علي تعريف و شرح للتمويل العقاري في صورته الحالية لتسهيل فهمه، والوصول اليه والتعامل معه، بشكل يمكن المتلقي من تكوين رأي جيد عنه، سواء ان كان المتلقي من الجمهور او من صناع القرار , كما تتناول ايضا بعض المعوقات التي تواجه التمويل أو المشكلات الكامنة فيه والتي نهدف لحلها من خلال بضع توصيات مطروحة في النهاية.



على الرغم من أن حجم العقارات في مصر بلغ نحو ٣٠ مليون عقار إلا أن ١٠٪ منها فقط مسجل والباقي غير مسجل، ويعد عدم التسجيل في مصر أحد أسباب إهدار الاستثمار العقاري.
يرجع عدم التسجيل الى عدة أسباب أهمها بطء إجراءات التسجيل المتبعة في مصلحة الشهر العقاري، التي لم تتطور قوانينها ولوائحها منذ عام ١٩٤٦.
تقدر القيمة السوقية لتلك المقاولات ٢.٤ ترليون جنيه مصري حسب دراسة أجراها فرناندو دي سوتو مؤسس معهد الحرية والديموقراطية في البيرو.