• إصلاح البنيان القانوني والسياسي المصري 

علينا كمصريين أن نعيد النظر في البنيان القانوني والسياسي المصري لضمان عقد اجتماعي مكتمل الشرعية في ظل نظام ديمقراطي تمثيلي يكفل حماية الأفراد وممتلكاتهم وتعاقداتهم تحت سيادة كاملة للقانون.



رفع القيود عن حرية التعبير وحرية التنظيم

على الدولة أن تمتنع كلية عن الرقابة على أي شكل من أشكال التعبير، بما يتضمن كافة وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت والكتب وما سواها. كما أن عليها أن ترفع كافة القيود على كل أشكال التنظيم بما يتضمن تأسيس وإدارة منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات العمالية وما عداها.

  

  • انسحاب الدولة من المجالات الدينية والثقافية والإعلامية

على الدولة أن تنسحب كلية من أية رقابة أو تدخل في الشئون الدينية والثقافية، تاركة الممارسات الدينية والثقافية للأفراد والمؤسسات التي يختارونها طوعيًا، كما عليها أن تتخلى عن كافة وسائل الإعلام التي تمتلكها.

 

  • تحريرالسوق

على الدولة أن توفرالمناخ الملائم للتحول نحوالحرية المطلقة للسوق في إطار سياسات نقدية ومالية وقانونية مناسبة، بمايتضمن رفع القيود عن البنوك والائتمان وخفض الضرائب والجمارك والرسوم بما يسمح بالانخراط في منظومة التجارة العالمية.

  

  • خصخصة الملكية الاقتصادية للدولة بالكامل

على الدولة أن تتخلص من كل أدوات الإنتاج التي تمتلكها، بما يتضمن المصانع والبنوك ووسائل الإعلام والأراضي وما سواها مما هوغير ضروري لقيامها بالوظائف الثلاثة الآنف ذكرها. لكننا أيضا نؤكد على أن هذه الخصخصة لا بد وأن تتم في إطار من الشفافية والمساواة الكاملة بين الراغبين في الشراء لدرء أي شبهة للفساد أوالتربح الشخصي.

  

  • خصخصة الخدمات التي تكفلها الدولة لكاملي الأهلية القانونية

فيما أنه ينبغي على الدولة أن تضمن، وليس بالضرورة أن توفر، حدًا أدنى من الخدمات لغير مكتملي الأهلية القانونية (كالأطفال والقصر والمرضى العقليين) لضمان استمرارية العقد الاجتماعي ونفاذيته، فإن عليها أن تمتنع عن تقديم أي خدمات لمكتملي الأهلية القانونية، بما يتضمن التعليم والرعاية الصحية والمياه والكهرباء والاتصالات والمواصلات والطرق وما عداها. ولا يمكن التعلل بمستويات الفقر أو أولويات التنمية، لأن فتح السوق أمام شركات القطاع الخاص لتتنافس دون قيود وفي ظل سيادة القانون يعني توفير خدمة أفضل وأقل تكلفة، أما غير القادرين مطلقا فعلى القادرين من الأفراد أن يكفلوهم طوعيًا عن طريق الأعمال الخيرية والأهلية وليس عن طريق الضرائب القسرية.