ضمن برنامج الحريات الفردية و عمل المركز علي ملف حرية الصحافة والاعلام عقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة لقاء عام بعنوان "كيف ستواجه الجماعة الصحفية حجب المواقع الاخبارية ؟ " بمقر المركز المصري بباب اللوق يوم الأربعاء الموافق  26 يوليو 2017 . تم الحديث في اللقاء عن أثر حجب المواقع الالكترونية , كيفية مواجهة هذا الحجب من مجتمع الصحافة, والطرق البديلة لمواجهة الحجب الالكتروني لعدد من المواقع. وذلك بحضور كلا من الضيوف (أحمد ابو المجد, الباحث بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة و فتحي مجدي , مدير تحرير موقع المصريون و عادل صبري, رئيس تحرير مصر العربية) .

 

 

نادين عبدالله الباحثة بمنتدي البدائل العربي للدراسات تكتب عن ضرورة وجود قنوات وسيطة مثل ( المجتماع المدني و الأحزاب ) وأن يكون لها دور في حل الازمات مثل ازمة  جزيرة الوراق  ضمن حملة #الحرية_لغير_الحكومية

 
 
 
  فى ليلة وضحاها يُفاجأ أهالى جزيرة الوراق بتنفيذ قرارات الحكومة بإزالة العديد من بيوت الأهالى بالجزيرة٬ وهو الأمر الذى أسفر عن مواجهات بينهم وبين قوات الأمن٬ ومزيد من الاضطرابات فى هذه المنطقة. ويأتى هذا القرار على خلفية إعلان الحكومة مؤخرًا استرداد جزء كبير من الأراضى المملوكة للدولة. وتبعًا لذلك أصدر المهندس شريف إسماعيل قرارًا باستبعاد ١٧ جزيرة٬ من ضمنها جزيرة الوراق٬ من تطبيق قرار رئيس الوزراء رقم ١٩٦٩ لعام ١٩٩٨ الذى كانت تعتبر٬ بموجبه٬ هذه الجزر٬ محمية طبيعية. وهو ما يمكن فهمه باعتباره إحياءً لتصورات قديمة كانت سائدة منذ عهد مبارك٬ فيما يخص سبل الاستفادة المثلى من موقع الجزيرة المتميز٬ ومن ثم جعلها مصدر جذب للاستثمار٬ عبر تحويلها٬ ربما٬ إلى مجمعات سكنية متنوعة ما بين فنادق سياحية وأبراج سكنية.

 
 مقال بعنوان الجنة علي الأرض: صعود الإشتراكية وسقوطها
للكاتب : جوشوا مورافتشيك  

ضمن برنامج الحريات الفردية بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة، وعمل المركز على ملف حرية الإعلام والصحافة وحرية تداول المعلومات، عقد المركز المصري اليوم الأربعاء الموفق 19 يوليو 2017 لقاء عام بعنوان "نحو قانون لحرية تداول المعلومات في مصر" بمقر المركز المصري بباب اللوق. وكان الهدف من اللقاء هو عرض الرصد الشهري لحرية الإعلام في مصر (مايو 2017) ومناقشة وضع تداول المعلومات في مصر وعرض تجارب مقارنة لقوانين تداول المعلومات في دول أخرى والوصول لتوصيات بخصوص مشروع قانون تداول المعلومات وذلك بحضور أحمد أبو المجد الباحث ببرنامجي الحريات الفردية وسيادة القانون بالمركز المصري، ويحيى قلاش الكاتب الصحفي ونقيب الصحفيين السابق، وأحمد خير مدير مركز دعم لتقنية المعلومات، ومحمد حبيب الباحث القانوني بمركز الحوكمة التابع لوزارة التخطيط.

عقد فريق المناصر بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة أجتماع مع النائبة الدكتورة / نادية هنري عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وذلك بمقر المركز المصري بباب اللوق يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2017 و حضر الاجتماع أيضا عادل الحميلي الباحث بملف حقوق الملكية بالمركز المصري .

وخلال الاجتماع عرض فريق المناصرة بعض الأورق البحثية الصادرة ضمن برنامجي الحرية الاقتصادية و حقوق الملكية مثل : الأثار الاقتصادية لخصخصة النوادي الرياضية ، دور المجتمع المدني في التنمية الاقتصادية ، الملكية الفكرية وطرق حمايتها في مصر كما أعربت النائبة عن أهتمامها الكبير بملف الخصخصة في مصر و أبدت اعجابها بموضوع ورقة الاثار الاقتصادية لخصخصة النوادي الرياضية وأنها لديها أضافات في هذا الموضوع وعلي استعداد للمشاركة في الجلسات المغلقة التي ستقام حول هذه الورقة، و ذكرت مثال اليابان وكيف يكون هناك تبادل خبرات و شراكة بين القطاعات من خلال الاستثمار ،كما أكدت علي ان فكرة الخصخصة في حد ذاتها فكرة جيدة ولكن تبقي المشكلة في التنفيذ علي مدار التاريخ في مصر في هذا الملف.

كما رحبت النائبة نادية هنري علي التعاون مع المركز المصري من خلال ملفات اقتصادية عديدة وأبدت اهتمامها بملف الحريات الفردية لأهميته في الوقت الحالي خصوصا ملف حرية الصحافة والاعلام.

ضمن برنامج الحريات الفردية بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة وعمل المركز على ملف حرية الإعلام والصحافة، عقد المركز المصري اليوم 12 يوليو 2017 لقاء عام بعنوان "إصلاح ماسبيرو"، وكان المتحدثين خلال اللقاء محمد ربيع المدير الإداري للمركز المصري لدراسات السياسات العامة، وخالد السبكي مدير عام بالقطاع الإقتصادي بماسبيرو، والنائبة غادة صقر، عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان المصري. افتتح محمد ربيع اللقاء بنبذة عن المركز المصري والملفات التي يعمل عليها، وعرض لرصد حرية الإعلام والصحافة في مصر (أبريل 2017)، والذي يصدره المركز شهرياً لمتابعة حال حرية الإعلام والصحافة في مصر. بدأ خالد السبكي حديثه بنبذة عن ماسبيرو وتاريخه، واستكمل بالحديث عن الوضع الإقتصادي لماسبيرو والمشاكل التي تواجه الإتحاد في الفترة التالية للثورة، ومن ضمنها الوكالات الإعلانية التي توجهت للقنوات الخاصة بعد إعطاء الهيئة العامة للاستثمار التراخيص لتلك القنوات دون أي رقابة على محتواها. أضاف خالد السبكي أن الأجهزة والمعدات ضعيفة وتحتاج لصيانة دورية، وأنها غير مناسبة للأحداث الكبيرة. أكد خالد السبكي أنه كان قد قُدم 12 مشروع لإتحاد الإذاعة والتلفزيون بدارسات جدواهم الإقتصادية وموافقات من شركات عالمية على القيام بتلك المشاريع لصالح ماسبيرو لكن المسؤولون لم يوافقوا علي تلك المشاريع أو يبدون أي اهتمام، أكد أن تدخل الحكومة في سيادة ماسبيرو وانحيازها لمصلحة رجال الأعمال، بدلاً من دفاعها عن تلفزيونها الرسمي أو التزام الحياد أثر كثيراً بالسلب على ماسبيرو.

عقد فريق المناصرة اجتماع مع النائبة/د.غادة صقر عضو لجنة الإعلام و الثقافة و الآثار بمجلس النواب و ذلك في اطار عمل المركز المصري لدراسات السياسات العامة على ملف حرية الصحافة و الإعلام ،ضمن برنامج الحريات الفردية . و ذلك يوم الأربعاء الموافق 12 يوليه 2017 بمقر المركز المصري لدراسات السياسات العامة . و خلال الاجتماع تم عرض بعض اصدارات المركز منها رصد حرية الإعلام لشهر أبريل و تقرير حرية الاعلام في مصر ... أفق للإصلاح على النائبة التي أبدت اهتمامها بفكرة الرصد الشهري وأنها في حاجة لهذه المعلومات لاستخدامها في أروقة البرلمان . و أيضًا دليل النواب من أجل مجتمع مدنى حر و الورقة البحثية دور المجتمع المدني التنميةو عبرت النائبة عن اعجابها بالعمل البحثي للمركز . و فيما يتعلق بملف الإعلام عقبت النائبة بأن القانون الموحد للصحافة و الإعلام في حاجة لمراجعة شاملة و خاصة باب الهيئة الوطنية للإعلام ، فيجب أن يتم الفصل بين مستحقات العاملين و مستلزمات الانتاج و تكاليف التجديد و الإحلال لأنها مدخل لكثير من الفساد. و فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة من حجب مواقع اخبارية الكترونية عقبت النائبة بأن على الدولة أن تتخذ ماتراه مناسب من احتياطات و الانتباه من القنوات و المواقع التي تدعو للتطرف . وفيما يتعلق بسبل التعاون بين المركز تم اشراك د . غادة في أحدى فعاليات المركز مؤتمر بعنوان " إصلاح ماسبيرو" و رحبت النائبة بمزيد من التعاون من خلال التنسيق لعقد جلسة استماع في لجنة الثقافة و الإعلام و الآثار بالبرلمان المصري مع الصحفيين و الاعلامين وذلك بالتعاون مع المركز المصري.

ربما تثير كلمة الخصخصة في كل مرة يتم التحدث عنها كحل لتطوير و تجديد المنشأات الحكومية بعض التحفظات و التساؤلات، و يتم التحدث عن الخصخصة كحل غير فعال و طريقة سريعة لحرمان المواطن من حقوقه و استفادته من المميزات التي تتطرحها هذه الجهات الحكومية التي يتم مناقشتها في حيز الخصخصة، ربما يمكننا تعزية هذا الأمر للتاريخ السابق للخصخصة في مصر، حيث ان معظم القطاعات العامة التي تمت خصخصتها من قبل الحكومات السابقة لم تنجح في زيادة الكفائة الإنتاجية لهذه القطاعات بسعر بخس لا يتناسب مع حجم القطاعات التي تمت خصخصتها، ولعل أبرز الشركات التي تم بيعها شركة "النشا والجلوكوز"و التي كانت فريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وتم خصخصتها عام 2003 وبيعها لرجل أعمال وتم شراء الشركة بمبلغ 160 مليون جنيه دًًًُفع منها 126 مليون جنيه، رغم أن أصولها تزيد علي 400 مليون جنيه. كما كشف تقرير لمركز حقوق الأرض حول فساد عملية بيع شركات القطاع العام في إطار برنامج الخصخصة في مصر، حيث كشف عن حقيقة بيع أصول مصر بعد إعلان أن حصيلة البيع هي 32 مليار جنيه من إجمالي قيمة بيع 314 شركة، بينما كانت حصيلة بيع 326 شركة هي32 مليار جنيه وهو إجمالي قيمة بيع ال314 شركة فقط. كما أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المنشورة نقلا عن وزارة المالية, تضح أنه بين عاومي 1991 و2009 تم بيع 407 شركات قطاع أعمال عام، وبلغت حصيلة البيع أكثر من 57.3 مليار دولار, ونتج عنها إحالة أكثر من 500 ألف عامل إلى المعاش المبكر.

 

يعلن المركز المصرى لدراسات السياسات العامة عن بدء قبول الطلبات لفترة تدريبية جديدة فى برنامج الحرية الاقتصادية على أن تكون الفترة التدريبية ثلاثة أشهر تبدأ من تبدأ من منتصف يوليو 2017 وتنتهي في منتصف أكتوبر

يقدم المركز المصري لدراسات السياسات العامة الرصد الشهري لحرية الاعلام في مصر، في محاولة منه لرصد حرية وإستقلال الاعلام فى مصر من خلال خمسة محاور كالآتى: المناخ القانوني- المناخ السياسي- المناخ الإقتصادى-الأداء الاعلامى- دور المجتمع المدني.

يقدم المركز المصري لدراسات السياسات العامة الرصد الشهري لحرية الاعلام في مصر، في محاولة منه لرصد حرية وإستقلال الاعلام فى مصر من خلال خمسة محاور كالآتى: المناخ القانوني- المناخ السياسي- المناخ الإقتصادى-الأداء الاعلامى- دور المجتمع المدني.

 

 

محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية  يكتب عن دور وأهمية المجتمع المدني ضمن حملة #الحرية_لغير_الحكومية

 

 

 

في إطار حملة #الحرية_لغير_الحكومية التي يقوم بها المركز المصري لدراسات السياسات العامة، للدفاع عن المجتمع المدني والتوعية بأهمية دوره، فإن هناك نقاط عديدة يجب أن نضعها أمام أعيننا جميعا .

 

تمر مصر بمرحلة فارقة في عمرها تتطلب أن يقوم كل منا بدوره بإخلاص وأن يتم إنصاف المخلصين ومحاربة الفاسدين وألا ننغلق على أنفسنا ونعيش أسرى لنظريات ترى العالم كله متآمر على مصر.

ضمن برنامج حقوق الملكية وبالأخص ملف الملكية الفكرية عقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة جلسة مغلقة " الملكية الفكرية و مقترح مشروع القانون" و ذلك  لمناقشة الملكية الفكرية و طرق حمايتها في مصر و عرض مقترح مشروع القانون لإنشاء مكتب لحماية الملكية الفكرية بأنواعها في مصر  وذلك يوم  الأربعاء الموافق 21 يونيه 2017  بمقر المركز المصري .  حضر الجلسة مجموعة من الخبراء في الملكية الفكرية على سبيل المثال أ.محمد حجازي رئيس مكتب حماية الملكية الفكرية بهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات و د.ياسر جاد الله  عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان ، د.حسام لطفي رئيس قسم القانون المدني بجامعة بني سويف، د.أحمد دنيا خبير الملكية الفكرية بمكتب أبو غزالة أ.كمال عبد الجيد و د.إيمان صالح من مكتب براءات الاختراع التابع لأكاديمية البحث العلمي ،و أ.أحمد شوشة و أ.خالد ادهم و أ.هالة حسن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد . 

يعتبر ملف الملكية بأنواعها احدى اهم الملفات المطروحة على الساحة في مصر، حيث يحتوي هذا الملف على العديد من المواضيع التي تساهم بشكل كبير في تطوير و تحسين كلا من النظام الإجتماعي و الإقتصادي و الاسهام في تشكيل منظومة عمل ذات كفاءة عالية. تتعدد اشكال الملكية لتشمل الملكية الخاصة و العامة مثل ملكية الاراضي و العقارات و الملكيات الفكرية و غيرها، نتناول في هذه الورقة مداخل لفهم تاريخ الملكيات الفكرية و ماهيتها، حتى نتمكن من فهم اهميتها الإقتصادية و تأثيرها على إقتصاد الدول، ثم نتناول بعد ذلك مشروع قانون لإنشاء مكتب مختص بحماية الملكيات الفكرية بشكل خاص في مصر، كبداية لخلق جو قانوني يكفل حمايتها وإستغلالها، وتشجيع المبتكرين على الإبداع و العمل المستمر نحوها.

نشرت جريدة "هرم مصر" مقالا كتبه الباحث أحمد عبدالوهاب بعنوان "أهمية الصادرات في الإقتصاد المصري". وقد تم نشر هذه المقال كجزء من عمل المركز المصري ضمن برنامج الحرية الاقتصادية بالمركز 

في إطار أنشطة المركز المصري لدراسات السياسات العامة في ملفي الحريات الفردية وسيادة القانون و خاصة فيما يتعلق بحرية التنظيم وحرية الصحافة والإعلام عقد فريق المناصرة اجتماع مع النائب يسري الأسيوطي عضو لجنة حقوق الإنسان و عضو ائتلاف دعم مصر بحضور أ/ ماريان سيدهم الباحث القانوني بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة ، و ذلك يوم الأربعاء الموافق 31 مايو 2017 في مقر مجلس النواب المصري .

يهدف هذا التقرير إلى رصد حالة حرية الإعلام في مصر خلال العامين الماضيين، وبشكل أكثر تحديدا، بعد إقرار الدستور المصري في عام ٢٠١٤، وذلك للوقوف على المشكلات التي تواجه الإعلام؛ تشريعية وسياسية واقتصادية، وكذلك المشكلات المتعلقة بالأداء الإعلامي نفسه، ليؤدي ذلك في النهاية إلى محاولة إيجاد حلول لتلك المشكلات في شكل توصيات موجهة لصانعي القرار والإعلاميين، وفتح باب الحوار حولها.

يشجب المركز المصري لدراسات السياسات العامة  حجب 21 موقع إلكترونى بإدعاء "تضمنها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب"، دون اللجوء لإتخاذ أى إجراء قانونى والرجوع إليها لاستيضاح مضمون محتواها أو إعلام القائمين عليها الذين فوجئوا بحجبها وتعسر عليهم الولوج إليها لإستكمال عملهم.

 

 

 

  مجدي سيدهم مدير الجمعية المصرية للتنمية الشاملة يكتب عن القضية السكانية و الجمعيات الأهلية ضمن حملة #الحرية_لغير_الحكومية

 

 

 

 

المجتمع المدني يعتبر من أحد محاور التنمية في أي دولة متقدمة و دوره في دعم المواطنين من دعم اجتماعي وقانوني كبير جدًا ويجب التركيز علي دور المجتمع المدني والتعريف به في المجالات المختلفة وتساهم حملة #الحرية_لغير_الحكومية التي دشنها المركز المصري لدراسات السياسات العامة في زيادة الوعي المجتمعي لدور المجتمع المدني في التنمية. و يعتبر دور المجتمع المدني في القضية السكانية في مصر من أبرز الأمثلة على الدور المهم للمجتمع المدني في التنيمة  ،فعندما نتأمل الوضع السكانى فى مصر يجب ان نراعى جوانب محددة حتى يمكننا تحديد وتحليل الوضع السكانى بدقة ،ولكن لا يجب ان ناخذ الارقام الاجمالية لنمو السكان فى ذاتها للحكم على الوضع السكانى فى مصر مع ادراكنا الكامل ان كان حجم السكان فى مصر فى فترة الخمسينيات فى حدود ال22 مليون نسمة وهو حاليا يقترب من ال 95مليون نسمة دون الاخذ فى الحسبان ملايين المصريين الذى يقدروا فى حدود 7 مليون نسمة خارج مصر