ضمن برنامج الحرية الاقتصادية وعمل المركز المصري علي ملف الموازنة و الشفافية والمشاركة ،وايمانا بأهمية مشاركة كلا من المجتمع المدني و المواطنين في صياغة رؤية الموازنة العامة ،عقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة التدريب الثالث لبناء قدرات منظمات المجتمع المدني بقطاع صعيد مصر ، في قراءة وتحليل الموازنة العامة وتحفيز مشاركة المواطنين وذلك يوم الجمعة الموافق 16 فبراير 2018  بفندق كليوبترا، بمحافظة المنيا. واستهدف التدريب عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني بصعيد مصر لتنمية قدراتهم في قراءة وتحليل الموازنة العامة للدولة، والعمل على الحشد والمناصرة لشفافية الموازنة العامة و إدراة الحملات للتوعية بأهمية المشاركة بالموازنة، والمساهمة في تطوير حملة "#أعرف_موازنة_بلدك" لتعزيز الشفافية والتشاركية في عرض الموازنة العامة. وذلك بحضور ممثلي عدد من المنظمات مثل (جمعية الحياة الأفضل للتنمية والتدريب، جمعية حواء المستقبل، الجمعية الإنجيلية للتنمية المتواصلة، جمعية سفراء الفكر العربي للتنمية، جمعية الأصدقاء، جمعية مصر التنمية والتطوير الديمقراطي، جمعية بشائر الفرح للتنمية الشاملة، مؤسسة كيان مصر للتنمية والتدريب، الجمعية المصرية للتنمية الإنسانية، مركز رؤية لأبحاث النوع الاجتماعي والتنمية المستدامة، جمعية أصدقاء مصابي الحروق، الجمعية المصرية للتنمية الشاملة، مؤسسة جنوبية حرة، وجمعية نور الإسلام الخيرية)  قام بالتدريب أ/أحمد عبد الوهاب، مدير القسم البحثي الاقتصادي بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة وأ/ أشرف الروبي، استشاري التسويق الالكتروني و إدارة الحملات .

 ضمن برنامج الحرية الاقتصادية بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة ، شارك المركز المصري بالتعاون مع النائبة منال ماهر الجميل و مؤسسة آل قره في لقاء عام بعنوان "ملتقى شعاع التغيير لشباب الجامعات "  لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك يوم الاثنين الموافق 12 فبراير 2018  بجامعة سوهاج، محافظة سوهاج, ويأتي هذا اللقاء تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ،الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج والأستاذ الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج،وأستهدف اللقاء حضور شباب طلبة جامعة سوهاج  للتعريف بالتحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة داخل نطاق المحافظة و عرض المركز المصري للتطبيق الهاتفي "مشروعي" وكيفية الاستفادة من هذا التطبيق، شارك في اللقاء كلا من (أ/أحمد عبد الوهاب، مدير القسم البحثي الاقتصادي بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة والنائبة/ منال ماهر الجميل، عضوة مجلس النواب وأ.د./ أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، وأ.د./ حسام البدراوي، رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف للتنمية). ويذكر أن المركز المصري قد أطلق التطبيق الهاتفي "مشروعي" بالتعاون مع السفارة الالمانية بالقاهرة ليكون دليل لرواد الاعمال في مصر.

تقع أهمية هذا التحليل  في رصد وتوثيق المقاربة التشاركية للمواطنين في الموازنة، وذلك من خلال ما تم رصده أثناء المقابلات الفردية مع الأفراد ، ومنه يكون الهدف من هذا التحليل العمل على توفير الدعم السياسي لتحقيق بيئة أفضل للمشاركة المجتمعية في الموازنة العامة للدولة، وتعزيز قدرة أجهزة الدولة والفاعل الرئيسي في الموازنة "وزارة المالية" في الوقوف على إحتياجات ومطالب المواطنين ومحاولة تضمينها في خطة الدولة، المساهمة في تحقيق المساواة في تشاركية المواطنين بين جميع المحافظات، وأيضًا تشجيع المحافظات "المحافظين" على تقديم مبادرات لأشراك المواطن في الموازنة المحلية للمحافظة 

 ضمن برنامج حقوق الملكية عقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة لقاء عام بعنوان "سبل اصلاح نظام تسعير الأراضي في مصر" يوم الاربعاء الموافق 31 يناير 2018  بمقر المركز المصري بباب اللوق, وسط البلد.  ويأتي هذا اللقاء ضمن برنامج حقوق الملكية والذي يسعي من خلاله فريق عمل المركز المصري لدراسات السياسات العامة على رفع وعي المجتمع و صانعي القرار حول أهمية الملكيات و مدى تأثيرها على النمو الاقتصادي و تطوير تشريعات و حلول تضمن تحقيق هذه الأهداف. وتضمن اللقاء عرض الورقة البحثية "نظم تسعير الأراضي في مصر والإصلاحات الممكنة به" التي تم مناقشتها خلال جلسة مغلقة تضم عدد من ممثلي الجهات الحكومية ،أعضاء مجلس النواب،الأحزاب، ومنظمات مجتمع مدني لطرح سياسات خاصة بتطوير نظام تسعير الأراضي في مصر.  وكان ضيوف اللقاء (عادل الحميلي, الباحث بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة و النائب محمد خليفة، عضو لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب وأ.د. وائل زكي، مقيم عقاري بلجنة طعون الضرائب العقارية، وأ. حسين كُريم ممثل حزب المصريين الأحرار).

 ضمن ملفي الحرية الأقتصادية و حقوق الملكية ، ألتقى فريق المناصرة بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة بالنائب / د. هشام عمارة عضو اللجنة الاقتصادية  بالبرلمان المصري عن ائتلاف دعم مصر و رئيس قسم الأقتصاد بجامعة دمنهور . و ذلك يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2018 بمركز الإبداع الفني بدمنهور ، البحيرة .

 ضمن برنامج الحرية الاقتصادية  وعمل المركز المصري لدراسات السياسات العامة  علي دعم رواد الاعمال واصلاح مناخ المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وبالاخص المحافظات ، أطلق المركز  المصري بالتعاون مع النائبة هالة فوزي أبو السعد التطبيق الهاتفي "مشروعي" باللقاء العام  "انطلق نحو حلمك الاستثماري وكيفية الاستفادة من تطبيق مشروعي" كدليل لرواد الاعمال في محافظة البحيرة وذلك يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2018  بمركز الإبداع بمدينة دمنهور، محافظة البحيرة.

 ضمن برنامج الحرية الاقتصادية و عمل المركز المصري لدراسات السياسات العامة علي تحسين واصلاح مناخ المشروعات الصغيرة و المتوسطة في مصر و بالأخص المحافظات ، عقد المركز المصري بالتعاون مع النائبة نانسي نصير عضو لجنة المشروعات بالبرلمان المصري و الجمعية المصرية لتنمية مشروعات الشباب بالسويس لقاء عام بعنوان "تأهيل شباب السويس للعمل الحر والمشروعات الصغيرة وكيفية الاستفادة من تطبيق " مشروعي"  لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2018  بمركز النيل الإعلامي ببور توفيق، محافظة السويس. حيث عرض المركز المصري التطبيق الهاتفي "مشروعي"  الذي أطلق المركز في وقت سابق بالتعاون مع  السفارة الالمانية بالقاهرة  و استهدف اللقاء حضور من شباب رواد الأعمال ومنظمات مجتمع مدني  للتعريف بالتحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة داخل نطاق المحافظة. شارك في اللقاء كلا من (أ/احمد عبد الوهاب، رئيس القسم البحثي الاقتصادي  بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة والنائبة/ نانسي نصير، عضوة مجلس النواب والمهندس/ حلمي عبد الوهاب، رئيس الجمعية المصرية لتنمية مشروعات الشباب بالسويس وأ/ ماجدة عشماوي، مدير مركز النيل الإعلامي).

عقد فريق المناصرة بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة ضمن برنامج حقوق الملكية اجتماع مع النائب الدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب المصري عن حزب الوفد و عضو لجنة الاسكان والمجتمعات العمرانية وذلك بحضور أ / عادل الحميلي الباحث ببرنامج حقوق الملكية يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2018 بمقر الهيئة البرلمانية بمجلس النواب لطرح و عرض أخر اصدارات المركز المصري من أوراق سياسات بملفي التسجيل الرقمي للأراضي و الممتلكات و تسعير الأراضي و أيضا  لطرح سبل التعاون بين المركز المصري و النائب عضو لجنة الاسكان.

 في إطار عمل المركز المصري لدراسات السياسات العامة على برنامج حقوق الملكية والتواصل مع صناع القرار و تقديم التوصيات والسياسات المقترحة من المركز المصري ، عقد فريق المناصرة بحضور أ. عادل الحميلي الباحث ببرنامج حقوق الملكية بالمركز المصري  اجتماع مع النائب/ أحمد علي عضو مجلس النواب المصري عن حزب المصريين الأحرار وأحد أعضاء لجنة الإسكان و المرافق العامة و التعمير بالبرلمان و ذلك بمقر المركز المصري يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2018 لمناقشة أخر اصدارات المركز المصري في هذا الملف و أيضا  لبحث سبل التعاون  بين المركز و النائب في ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أبدي النائب أهتمامه بهذا اللف واعجابه بفكرة التطبيق الهاتفي مشروعي.

 ضمن برنامج حقوق الملكية عقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة جلسة بعنوان " نظام تسعير الأراضي في مصر والإصلاحات الممكنة به" يوم الأربعاء الموافق 16 يناير 2018  بمقر المركز المصري بباب اللوق, وسط البلد . وتأتي الجلسة لمناقشة الورقة البحثية المطروحة من المركز حول أسعار الأراضي في مصر ومعايير تقييم الأسعار واقتراح نظم جديدة كخطوة  لإصلاح نظام التقييم السعري لخلق فرص جيدة  للحكومة، متمثلة في التحكيم والتخطيط الإستراتيجي الجيد للقطر، وإتاحة إشراف هندسي على هذه الأراضي والعقارات المنشأة بها  من خلال الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

 ضمن برنامج الحرية الاقتصادية بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة ،وعمل المركز المصري علي تحسين وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر ، أطلق المركز المصري المصري لدراسات السياسات العامة التطبيق الهاتفي "مشروعي" بمحافظة الغربية  بالتعاون مع جمعية الإمام للتنمية بالمحلة و النائب الدكتور / محمود شحاتة ويعد هذا التطبيق الهاتفي " مشروعي " الذي اطلقه المركز المصري منذ عدة شهور  بالتعاون مع السفارة الألمانية بالقاهرة دليل لرواد الاعمال و أصحاب المشروعات ، و تم إطلاق التطبيق الهاتفي خلال لقاء عام بعنوان "الفرص والتحديات التي تواجه رواد الأعمال وكيفية الاستفادة من تطبيق مشروعي"  لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلكيوم الخميس الموافق 28ديسمبر 2017  بنادي المهندسين، مدينة المحلة الكُبرى، محافظة الغربية.

 ضمن برنامج الحرية الاقتصادية  وعمل المركز المصري علي ملف الموازنة و الشفافية والمشاركة ،وايمانا بأهمية مشاركة كلا من المجتمع المدني و المواطنين في صياغة رؤية الموازنة العامة والمشاركة الفعالة ،عقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة التدريب الثاني لبناء قدرات منظمات المجتمع المدني بقطاعات ( الدلتا ، وجه بحري ومدن القناة ) في قراءة وتحليل الموازنة العامة وتحفيز مشاركة المواطنين وذلك يوم الأحد الموافق 24 ديسمبر 2017  بمقر المركز المصري، بباب اللوق، وسط البلد.

 ضمن برنامج الحرية الاقتصادية  وعمل المركز المصري علي ملف الموازنة و الشفافية والمشاركة ،عقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة التدريب الثالث لبناء قدرات مساعدي النواب في ملف الموازنة  وذلك يوم يوم الأثنين الموافق 18 ديسمبر 2017  بمقر المركز المصري، بباب اللوق، وسط البلد. واستهدف التدريب مساعدي النواب لتنمية قدراتهم في قراءة وتحليل الموازنة العامة للدولة، للمساهمة في تطوير التشريعات الخاصة بالنواب باللجان المختلفة. فيما يخص ملف الموازنة وذلك بحضور 10 مساعدين ممثلين لبرلمانيين من هيئات برلمانية لأحزاب مختلفة مثل ( الوفد، المصريين الأحرار، مستقبل وطن( وقام بالتدريب أ/أحمد عبد الوهاب، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة، واستضاف المركز المصري خلال التدريب  أ/ سارة عيد ، نائبة رئيس وحدة السياسات المالية بوزارة المالية بجلسة عن دور وزارة المالية في تطوير الموازنة العامة وفقاً لاحتياجات المواطنين.

 في إطار عمل المركز المصري لدراسات السياسات العامة  المتواصل على  دعم بيئة الأعمال للمشروعات الصغيرة و المتوسطة ضمن ملف الحرية الأقتصادية  ، و من ضمن فاعليات الترويج للتطبيق الهاتفي "مشروعي " الذ أطلقة المركز المصري بدعم من سفارة الجمهورية الألمانية عقد  فريق المناصرة اجتماع مع النائبة / نانسي نصير عضو لجنة المشروعات الصغيرة و المتوسطة بمجلس النواب عن حزب المؤتمر .  كان الاجتماع بحضور الباحث الاقتصادي أ/ أحمد عبد الوهاب ، يوم  الموافق الثلاثاء 19 ديسمبر 2017 بمجلس النواب المصري.

 تعتبر الأراضي بأنواعها في مصر أحدى أهم الثروات التي يعتبرها الكثير من أهم طرق الإستثمار وإيجاد الدخل، فالأرض تعتبر أحدى عناصر الأنتاج الأساسية، تتنوع ما بين تحويلها إلى ثروة عقارية، أو تحقيق أمن غذائي وفائض تصديري من خلال زراعتها أو جملة من أجل البناء عليها  وخلق منشأت أنتاجية، لذا فأن  الأرض هي واحدة من أثمن الأصول التي يمكن الحصول عليها، وهي تشمل السطح، والفضاء، والتربة، وتوفير أسس التنمية الحضرية والصناعية  وأساس للبقاء أو الثروة. من أجل ذلك فالأرض هي سلعة تخضع للضريبة وتعتبر مرغوبة من قبل الأفراد وجماعات المصالح والحكومة، خصوصًا وأن الارض نظريا،

 نقدم هذا الدليل لنواب ونائبات البرلمان ضمن برنامجي الحريات الفردية وسيادة القانون كدليل يشمل معلومات حول مواد الدستور والقوانين والتشريعات التي تنظم حرية الصحافة والاعلام في مصر وإيضًا القوانين التي تنتقص من حرية الاعلام والصحافة في مصر، هادفين إلى تحسين مناخ الصحافة والاعلام في مصر ودعم حرية الرأي والتعبير.

 

يشمل الدليل قراءة للقوانين والتشريعات ومواد الدستور التي تنظم حرية الصحافة والاعلام بالإضافة لتوصيات المركز المصري لدراسات السياسات العامة

 ضحايا الإرهاب ليسوا بضعة آلاف ممن فقدوا أرواحهم وذويهم وممتلكاتهم في جرائم الإرهاب فحسب، لكن هناك شعوبًا بأكملها فقدت حريتها وصودرت حقوقها بدعوى مقاومة الإرهاب ومواجهته، الأمر الذي يجعل من الضروري  ونحن ننقاش ونضع خطط مواجهة الإرهاب أن نضع نصب أعيننا قضايا حقوق الانسان ونضع الضمانات لحماية هذه الحقوق والحريات، وإلا فإننا سنصبح متورطين في دعم الإرهاب حتى ولوكان ذلك من غير قصد أو نية.