في إطار عمل المركز المصري لدراسات السياسات العامة على التشبيك مع منظمات المجتمع المدني والمراكز البحثية في مصر ورفع قدرات هذه المنظمات في المجال البحثي و كتابة أوراق السياسات ، عقد المركز المصري تدريب  عن  " مهارات كتابة وصياغة أوراق السياسات "  بحضور (10)  من العاملين و الباحثين بالمنظمات والمراكز البحثية ممثلين عن 9 منظمات و مراكز بحثية هم :

مؤسسة المرأة الجديدة ،صندوق الأمم المتحدة للسكان،منتدى البدائل العربي للدراسات ،مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،مؤسسة مصر للتنمية وحقوق الإنسان (القليوبية )،المفوضية المصرية للحقوق والحريات،مركز هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الإنسان،المرصد المصري للتدريب والاستشارات ،المركز المصري لدراسات السياسات العامة. 

أطلق المركز المصري للدراسات الدراسات السياسات العامة حملة مجتمعية كبيرة بعنوان #الحرية_لغير_الحكومية وذلك بمشاركة نخبة من الشخصيات العامة والبرلمانين و العاملين بمجال العمل الاهلي و تهدف هذه الحملة إلى إلقاء الضوء على أهمية المجتمع المدني ودوره في التنمية و طبيعة عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية من أجل خلق مزيد من الوعي المجتمعي بين أفراد الشعب حول هذه الجمعيات و طبيعتها و الأنشطة التي تقوم بها و أيضا ً حشد رأي عام مساند للمجتمع المدني و مدعم له مستقبلاً و لتخفيف الهجوم الصارخ على الجمعيات والمجتمع المدني بشكل عام خصوصا في ظل القانون الجديد الخاص بتنظيم العمل الاهلي و تضم الحملة عدة أنشطة ( فيديوهات - مقالات - ندوات - مؤتمرات - حملات اعلامية و حملات علي مواقع التواصل الاجتماعي ).

 

 

حافظ أبو سعدة يكتب عن "حرية المجتمع المدنى فى ذكرى الثورة" ضمن حملة #الحرية_لغير_الحكومية.

 

 

 

بقلم : حافظ أبو سعدة .

استوقفني منذ أيام  اسم حملة عامة بعنوان #الحرية_لغير_الحكومية يقوم بها المركز المصري لدراسات السياسات العامة، بمشاركة مجموعة من المنظمات والجمعيات الاهلية ونخبة من الشخصيات العامة، لخلق رأي عام معارض للموافقة علي قانون الجمعيات الجديد بمجلس النواب و للدفاع عن حرية العمل الاهلي التي تنعدم تدريجيا في مصر. وبمرور الذكري السادسة لثورة يناير التى كانت الأمل لشعب مصر فى الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، هذه المبادئ التى ما زالت هى مطلب الجماهير، والتى تمت صياغتها فى الدستور المصرى وأصبحت ملزمة لكل مؤسسات الدولة المصرية، ورغم تصاعد الهجوم على الثورة من أصوات معروف انتماؤها لنظام ما قبل الثورة وتأثرت مصالحها المباشرة بقيام الثورة، بعد أن تكشفت ملفات الفساد التى أزكمت الأنوف رائحتها وما زالت الملفات فى أروقة المحاكم وأدابير النيابة العامة والكسب غير المشروع وجهاز الرقابة الإدارية، فضلاً عن الأحكام النهائية التى صدرت من محاكم الجنايات، فالثورة سوف تتقدم للأمام مهما اعتراها من عراقيل أو عقبات أو أحاديث المؤامرة، الحقيقة أن الشعب يتطلع للمستقبل فى مناخ من الحرية واحترام حقوق الإنسان ودولة سيادة القانون.

يقدم المركز المصري لدراسات السياسات العامة دليل الرصد الشهري لحرية الاعلام في مصر، في محاولة منه لرصد حرية وإستقلال الاعلام فى مصر من خلال خمسة محاور كالآتى: المناخ القانوني- المناخ السياسي- المناخ الإقتصادى-الأداء الاعلامى- دور المجتمع المدني.

قام المركز المصري لدراسات السياسات العامة بعقد ثالث لقاء عام من سلسلة لقاءات "حرية الإعلام في مصر.. أفق الإصلاح"، وشارك في اللقاء الأستاذ عادل صبري، رئيس تحرير مصر العربية، والدكتور مدحت نافع، الكاتب والخبير الاقتصادي، والأستاذة ماريان سيدهم، الباحثة القانونية بالمركز المصري، وذلك يوم الاثنين الموافق 16 يناير 2017، بمقر المركز، في تمام الساعة 1. استمر اللقاء ساعتين ليتناول تأثير الحالة الاقتصادية على حرية الإعلام في مصر، وليربط بينها وبين الآداء الإعلامي. بدأ اللقاء بعرض الأستاذة ماريان سيدهم لتقرير المركز المصري "حرية الإعلام في مصر.. أفق الإصلاح" وشرحها لأهم النقاط التي ذكرت في التقرير والمتعلقة بموضوع اللقاء بالإضافة الي تقديم و عرض للدليل الشهري لحرية الاعلام فى مصر الخاص بشهر ديسمبر 2016.

يقدم المركز المصري لدراسات السياسات العامة دليل الرصد الشهري لحرية الاعلام في مصر، في محاولة منه لرصد حرية وإستقلال الاعلام فى مصر من خلال خمسة محاور كالآتى: المناخ القانوني- المناخ السياسي- المناخ الإقتصادى-الأداء الاعلامى- دور المجتمع المدني.

انطلاقاً من ايمان المركز المصري لدراسات السياسات العامة  بحرية الصحافة و الإعلام في مصر، و ضمن برنامج الحريات الفردية للمركز، و في اطار سعي المركز المصري للارتقاء بملف حرية الصحافة والإعلام  و ثقته في دور مجلس النواب في هذا الخصوص  ، و لاسيما الدور الهام لمساعدي نواب البرلمان المصري من بحث واعداد تقارير ، و في إطار التعاون المتبادل بين المركز و السادة نواب البرلمان و الهيئات البرلمانية المختلفة ، عقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة أولى الدورات التدريبية لمساعدين نواب البرلمان المصري تحت عنوان  :" رفع كفاءة وبناء قدرات مساعدين نواب البرلمان المصري في استخدام مهارات أدوات التشريع والرقابة."(  تطبيق عملي : حرية الصحافة والاعلام   )

" تواجه الصحف الورقية في مصر تحديات اقتصادية ضخمة فى ظل ارتفاع تكلفة الطباعة و أسعار الورق نتيجة تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه المصري فى مواجهة الدولار ، إلي جانب عزوف القراء عن شراء الصحف الورقية والاتجاه إلى الصحف الالكترونية ،و جاء في بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فى نوفمبر 2015  ان هناك انخفاضا بنسبة 14،4 % في عدد النسخ الموزعة للصحف داخل وخارج  مصر في 2015 عن العام السابق، و ايضا شهدت الأعوام الماضية  حالات فصل للصحفيين كثيرة جدا .

وإيماناً منا بحرية الإعلام، ينظم المركز المصري لدراسات السياسات العامة  ضمن برنامج الحريات الفردية و ملف حرية الاعلام سلسلة لقاءات  بعنوان "حرية الإعلام في مصر....أفق الإصلاح" . يتم فيها تناول لحالة ملف حرية الإعلام فى مصر في كلا من الجوانب الاتية:  التشريعية و السياسية والاقتصادية وبعد نجاح اللقاء الأول و الثاني وعرض للحالة التشريعية والسياسية  نستكمل هذه اللقاءات باللقاء الثالث و الاخير  بعنوان ( حرية الاعلام فى مصر...أفق الإصلاح ،الحالة الاقتصادية و مواثيق الشرف الاعلامي )   يوم الأثنين الموافق 16 يناير 2017 الساعة 1 مساءا  بمقر المركز المصري ،باب اللوق ، وسط البلد.

ضمن برنامج الحريات الفردية وملف حرية الصحافة والاعلام قام المركز المصري لدراسات السياسات العامة بعقد ثاني لقاء ضمن سلسلة لقاءات بعنوان "حرية الإعلام في مصر.. أفق الإصلاح ، و يلقي هذا اللقاء الضوء علي " الحالة السياسية "، وشارك في اللقاء كل من الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، والأستاذة ماريان سيدهم، الباحثة القانونية بالمركز المصري، وذلك يوم الخميس الموافق 12 يناير 2017، بمقر المركز الساعة 12 ظهراً، واستمر اللقاء لمدة ساعة. دار اللقاء حول الحالة السياسية لحرية الإعلام في مصر، وعرض تقرير المركز المصري لدراسات السياسات العامة "حرية الإعلام في مصر.. أفق الإصلاح" ومن أهم ما جاء في اللقاء:

 

افتتحت اللقاء الأستاذة ماريان سيدهم بمقدمة عن تقارير وتعقيبات المركز حول الحالة السياسية لحرية الإعلام في مصر وعرض لدليل الرصد الشهري لشهر نوفمبر 2016 عن حرية الاعلام فى مصر، وأضافت بعد التفاصيل عن نظرة الدولة للإعلام، وأمثلة عن القبض على الصحفيين، وحظر النشر. بعدها بدأ الأستاذ عماد الدين حسين حديثه عن الصعوبات السياسية والاقتصادية لحرية الإعلام، مشيراً لأن الوضع الاقتصادي الذي يواجهه الإعلام يؤثر على استقلاليته، وأن الحكومة تتكفل برواتب عاملي بعض الجهات الإعلامية القومية. أضاف الأستاذ عماد الدين حسين أنه يتوقع تغيّرات كبيرة في مجال الإعلام على مدار العام الحالي. وكان ضمن أسئلة الحضور خلال النقاش المقفتوح للحضور ما إذا كان هناك قانون أو ميثاق شرف يجرم التسريبات الهاتفية، عقب عماد الدين حسين أن القانون واضح ومحدد في تلك النقطة، وأنها أيضاً مذكورة في ميثاق شرف الصحفي الصادر عام 1998.

 

 

 

 

وفر الدستور الذي تم إصداره في 2014 الحماية المطلقة لحرية  الإعلام   ومع ذلك توجد العديد من القوانين التي تقيد هذا الحق والتي لم يتم تعديلها كما  يتأثر ملف حرية الإعلام فىي مصر بشكل كبير  بالحالة السياسية في مصر. 

 

 

وإيماناً منا بحرية الإعلام، ينظم المركز المصري لدراسات السياسات العامة  ضمن برنامج الحريات الفردية و ملف حرية الاعلام سلسلة لقاءات  بعنوان "حرية الإعلام في مصر....أفق الإصلاح" . يتم فيها تناول لحالة ملف حرية الإعلام فى مصر في كلا من الجوانب الاتية:  التشريعية و السياسية والاقتصادية وبعد نجاح اللقاء الأول وعرض للحالة التشريعية  نستكمل هذه اللقاءات باللقاء الثاني بعنوان ( حرية الاعلام فى مصر...أفق الإصلاح ،الحالة السياسية )   يوم الخميس  الموافق 12 يناير 2017 الساعة (11)  صباحاً  بمقر المركز المصري ،باب اللوق ، وسط البلد.

 

 

مقر المركز المصري لدراسات السياسات العامة ( 21 ش عبدالمجيد الرمالي- الدور السابع - شقة 71 - باب اللوق- القاهرة ).

 

 

ضيوف اللقاء كلا من: 
أ/ ماريان سيدهم   (باحثة بملف الحريات الفردية بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة  )

عرض للتقرير الاول والثاني للمركز المصري لدراسات السياسات العامة الخاص بحرية الاعلام في مصر.

 

أ/ عماد الدين حسين   (رئيس تحرير جريدة الشروق  )

حرية الاعلام فى مصر ... أفق الإصلاح  "  الحالة السياسية "

 

 وجدير بالذكر أن مؤسسة مصر العربية الاخبارية هي الراعي والشريك الاعلامي لسلسلة لقاءات (حقوق الاعلام فى مصر...أفق الإصلاح )

 ضمن برنامج الحريات الفردية وملف حرية الصحافة والاعلام قام المركز المصري لدراسات السياسات العامة بعقد أول لقاء ضمن سلسلة لقاءات بعنوان "حرية الإعلام في مصر.. أفق الإصلاح ، و يلقي هذا اللقاء الضوء علي " الحالة التشريعية "، وشارك في اللقاء كلا من النائب تامر عبدالقادر، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار، والأستاذة ماريان سيدهم، الباحثة القانونية بالمركز المصري، وذلك يوم الاثنين الموافق 9 يناير 2017، بمقر المركز الساعة 2 ظهراً، واستمر اللقاء لمدة ساعتين. دار اللقاء حول الحالة التشريعية لحرية الإعلام في مصر، وعرض تقرير المركز المصري لدراسات السياسات العامة "حرية الإعلام في مصر.. أفق الإصلاح" ومن أهم ما جاء في اللقاء:

 في إطار عمل المركز المصري لدراسات السياسات العامة على ملف حرية الصحافة في مصر عقد فريق المناصرة بالمركز لقاء مع السيد النائب تامر عبد القادر  عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار و عضو لجنة الثقافة و الإعلام و الآثار و أيضًا صحفي بالأخبار اليوم .  و ذلك يوم الأثنين الموافق 9 يناير في مقر المركز المصري لدراسات السياسات العامة ,  بدأ الاجتماع بتعريف عن  المركز  و عن الملفات التي نعمل عليه و خاصة الملفات المتعلقة بالصحافة , ثم  تم عرض تعقيب المركز على قانون الصحافة و الإعلام الموحد و أيضاً  تعقيب المركز على قانون الجمعيات الأهلية لعام 2016 و دليل النواب و  تقرير حرية الإعلام في مصر .. أفق الإصلاح  و أيضًا التقرير السنوي لحرية الصحافة في مصر .   و عقب السيد النائب بأن الوضع الإعلامي في مصر فوضوي إلى حد ما و يجب وجود تنظيم له و لذلك هنالك عدد من التشريعات التي تعمل عليها لجنة الثقافة و الإعلام و الآثار و بعض التشريعات التي تم التصديق عليها بالفعل مثل قانون نقابة الإعلاميين و قانون الهيئات. و أعرب النائب عن ترحيبه بالعمل و التعاون مع المركز .

و في إطار تعاون المركز مع النائب , شارك السيد النائب في أولي سسلة لقاءات حرية الإعلام في مصر..أفق الإصلاح لعرض تقرير حرية الإعلام و كان اللقاء  بعنوان   " حرية الإعلام في مصر..أفق الإصلاح ( الحالة التشريعية ) "  و ذلك يوم الاثنين الموافق 9 يناير في مقر المركز المصري لدراسات السياسات العامة.

 

 

 

 

           حصلت مصر على المركز رقم 159 من أصل 180، أي في ذيل القائمة، في مقياس حرية الصحافة في العالم طبقاً لمنظمة مراسلون بلا حدود لعام 2016. وأصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قائمة محدثة بالصحفيين القابعين في السجون المصرية حتى شهر نوفمبر 2016، والذين بلغ عددهم 63 صحفياً.

 

 

بينما وفر الدستور الذي تم إصداره في 2014 الحماية المطلقة لحرية التعبير، توجد العديد من القوانين التي تقيد هذا الحق والتي لم يتم تعديلها.

 

وإيماناً منا بحرية الإعلام يعقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة سلسلة لقاءات بعنوان "حرية الإعلام في مصر....أفق الإصلاح" حيث يتم تناول ملف حرية الإعلام فى مصر في كلا من الجوانب الآتية: التشريعية والسياسية والاقتصادية. وسيكون أول لقاء بعنوان ( حرية الاعلام فى مصر...أفق الإصلاح ،الحالة التشريعية )، يوم الاثنين الموافق 9 يناير 2017 الساعة (1) ظهراً بمقر المركز المصري ،باب اللوق ، وسط البلد.

 

و يتحدث خلال هذا اللقاء كلا من:

- النائب د/ تامر عبدالقادر،عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار.

للحديث عن الحالة التشريعية لحرية الإعلام فى مصر

 

- أ/ ماريان سيدهم ، باحثة بملف الحريات الفردية بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة.

عرض وتقديم التقرير الاول للمركز المصري لدراسات السياسات العامة الخاص بحرية الاعلام في مصر.

 

وجدير بالذكر ان مؤسسة مصر العربية الإخبارية هي الشريك والراعي الإعلامي لسلسلة لقاءات ( حرية الإعلام في مصر ... أفق الإصلاح ). 

 

نتشرف بمشاركتكم و حضوركم للقاء

 

 

انطلاقاً من أنشطة حملة #الحريةـلغيرـالحكومية التي بدأها  المركز المصري لدراسات السياسات العامة  منذ شهر , عقد فريق المناصرة  بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة اجتماع مع السيد النائب المحامي / جمال الدين الشريف عضو اللجنة الدستورية والتشريعية وعضو تكتل 25/ 30 وذلك في يوم السبت الموافق 31 ديسمبر  2016 بمقر مكتب  النائب . بدأ الاجتماع بالتعريف بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة و الملفات التي نعمل عليها و بحث سبل التعاون بين المركز المصري و السيد النائب .

أبدى النائب  جمال الدين الشريف إعتراضه على قانون الجمعيات في صورته الحالية وصرّح بأنه يجب أن يتغير شكل إنتاج القانون في مصر بشكل عام وذلك لأن الأزمة  في مصر تتمثل في انفصال السلطة عن المجتمع و انفصالها عن أصحاب المصلحة .عقّب أيضًا أنه يجب أن يتم استقراء الوضع المجتمعي قبل أن يتم التشريع لأي قانون جديد  بحيث يتم تفعيل مبدأ الرضا العام عن أي قانون كان والقانون الذي يحصل على رفض عام يساوي عدم الدستورية لأن الهدف الأول والأخير من التشريع هو خدمة المواطن .

المسؤولة الإعلامية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

يهدف هذا التقرير إلى رصد حالة حرية الإعلام في مصر خلال العامين الماضيين، وبشكل أكثر تحديدا، بعد إقرار الدستور المصري في عام ٢٠١٤، وذلك للوقوف على المشكلات التي تواجه الإعلام؛ تشريعية وسياسية واقتصادية، وكذلك المشكلات المتعلقة بالأداء الإعلامي نفسه، ليؤدي ذلك في النهاية إلى محاولة إيجاد حلول لتلك المشكلات في شكل توصيات موجهة لصانعي القرار والإعلاميين، وفتح باب الحوار حولها.

فى إطار الحملة  التي يقوم بها المركز  المصري لدراسات السياسات العامة -الحرية لغير الحكومية - اجتمع فريق المناصرة بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة  بالسيد النائب /م.هيثم أبو العز الحريري عضو مجلس النواب وعضو  تكتل  25/30  وذلك يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر 2016  بمقر المركز المصري لدراسات السياسات العامة . بدأ الاجتماع بالتعريف عن المركز المصري لدراسات السياسات العامة و الملفات التي يعمل عليها المركز, وعلّق  النائب/ م .هيثم الحريري على اهتمامه بكل القوانين المتعلقة بالحريات وبالعدالة الاجتماعية والعمال والصحة وعقّب أيضاً أنه من المهم تقديم قوانين في البرلمان كمحاولة لدفع الحكومة للتحرك ولكن الأهم أن تكون هناك رقابة لاحقة على هذه القوانين حيث يوجد لدينا عدد كبير من القوانين .

يهدف هذا التقرير إلى رصد حالة حرية الإعلام في مصر خلال العامين الماضيين، وبشكل أكثر تحديدا، بعد إقرار الدستور المصري في عام ٢٠١٤، وذلك للوقوف على المشكلات التي تواجه الإعلام؛ تشريعية وسياسية واقتصادية، وكذلك المشكلات المتعلقة بالأداء الإعلامي نفسه، ليؤدي ذلك في النهاية إلى محاولة إيجاد حلول لتلك المشكلات في شكل توصيات موجهة لصانعي القرار والإعلاميين، وفتح باب الحوار حولها.