بيان من المركز المصري تعقيبا علي الخبر المنشور بجريدة المصري اليوم بعنوان «الأزياء الحديثة» توقع عقدين لتأجير فروعها بتاريخ 15/3/2017.


وقعت شركة الأزياء الحديثة «بنزايون»  التابعة للقابضة للسياحة والفنادق، تعاون بينها وبين القطاع الخاص وفقاً لما نشر في الصحف المصرية بتاريخ 15/3/2017، وذلك لاستغلال وتطوير فرع المعادي المملوك للشركة لمدة 9 سنوات، بتكلفة 10 مليون جنيه مع الإحتفاظ بكامل العمالة التابعة لشركة بنزايون، البالغ عددهم 39 عامل وتحسين مرتباتهم ورفع كفاءتهم المهنية.

 

ومن واقع هذه التجربة يدعو الباحث الإقتصادي « أحمد عبدالوهاب » قطاع الأعمال العام أن يحث الشركات القابضة، على إنشاء لجنة داخل كل شركة لحصر الأصول غير المستغلة بالقطاعات وتحديد حجمها وحالتها وحجم العمالة بها، وطرحها للشراكة مع القطاع الخاص ليتم تعظيم الاستفادة من هذة الأصول وتخطي التعثر الإقتصادي، الذي تعاني منه هذه الشركات، مما يقلص من حجم الخسائر وبالتالي الضغط على الموازنة العامة للدولة التي بلغ عجزها 9.8% من الناتج المحلي بواقع 319 مليار جنيه، وخاصة أن شركات قطاع الأعمال العام تعاني منذ فترة من الخسائر وضعف مستوى العاملين بها نتيجة توقف الإنتاج وعدم التطوير.

 

وبالحديث عن الشركة القابضة للسياحة والفنادق فهي تضم 9 شركات، وبلغ عدد العاملين بالقابضة للسياحة والفنادق نحو 11.300 ألف عامل، بمتوسط أجر بلغ 48,437 ألف بالسنة، وبلغ بند الأجور والمرتبات ما يقرب من 546 مليون جنيه، وهو ما يقرب 50% من إجمالي مصروفات القطاع.

 بيان من المركز المصري تعقيباً على الخبر المنشور في جريدة المصري اليوم حول تعرض سكك حديد مصر وماسبيرو للخسائر بتاريخ 13/3/2017.


عقب الأستاذ أحمد عبدالوهاب الباحث بملف الحرية الإقتصادية على الخبر المنشور فى جريدة المصري اليوم بتاريخ 13/ 3 / 2017، حول تصريحات الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، وفحواه أن السياسات الإقتصادية الخاطئة في أسلوب التشغيل، هي السبب الرئيسي في الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها العديد من الهيئات الإقتصادية، ومن أمثلتها هيئة سكك حديد مصر وإتحاد الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو".

 

مما لا شك فيه أن الدولة المصرية استخدمت سياسة التعيين بالوظائف الحكومية، كأداة من أدوات الدعم السياسي ولتخفيف ضغط الشارع المصري على الحكومة وأدائها، ونتج عن ذلك تفاقم عدد الموظفين إلى ما يقرب 6،5 مليون موظف في مصر، يستحوزون على 229 مليار جنيه بمتوسط 35،230 ألف جنيه للموظف في السنة المالية 2016/2017.

 

وتعتبر الھیئات الخدمیة ھى ھیئات عامة تقدم خدمة وأنشئت في ظل القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣، وتُلحق موازنة الھیئات الخدمیة بالموازنة العامة للدولة، وتراقبها الدولة وتلتزم بتمویل عجز الھیئات التي لاتفي إیراداتھا بمصروفاتھا ویُموَّل ھذا العجز عن طریق الخزانة العامة للدولة. وفي عام 2014/2015 بلغ حجم إيرادات هذه الهيئات 19،1 مليار جنيه وبلغت جملة مصروفاتها 66،9 مليار جنيه، ومن هذه المصروفات 26،1 مليار جنيه أجور ومرتبات أى ما يقرب من 40% من حجم المصروفات، وبالتالي حققت هذة الفترة خسائر  قيمتها  بـــ 47،8 مليار جنيه.

يقدم المركز المصري لدراسات السياسات العامة دليل الرصد الشهري لحرية الاعلام في مصر، في محاولة منه لرصد حرية وإستقلال الاعلام فى مصر من خلال خمسة محاور كالآتى: المناخ القانوني- المناخ السياسي- المناخ الإقتصادى-الأداء الاعلامى- دور المجتمع المدني.

 في إطار عمل المركز المصري لدراسات السياسات العامة على ملف حرية الصحافة و الإعلام في مصر عقد فريق المناصرة اجتماع مع النائب يوسف القعيد عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار و عضو تكتل 25/30  وحضر الاجتماع أيضا  ماريان سيدهم الباحثة القانونية بالمركز المصري وذلك يوم الأربعاء الموافق 15 مارس 2017 بمقر مجلس النواب  .

 يعتبر ملف الاسكان في مصر واحد من اهم المعوقات التي تواجه كلا من الحكومة والمجتمع المدني ويشكل مانع للتطوير والتقدم المجتمعي، حيث يعد القطاع من اكبر المؤشرات على  إستقرار العديد من الشرائح الاجتماعية في مصر وضمان مستوى معيشة مقبول للمواطن، بالنظر إلى الارقام والاحصائيات نجد ان الملف يطرح العديد من التحديات وذلك لعدة اسباب ومن ضمنها: ارتفاع أسعار العقارات، صعوبة تسجيل العقارات والأراضي بسبب طول الأجراءات الحكومية وخضوعها للبيروقراطية بشكل كبير، وصعوبة الحصول على  التمويل لشراء رقعة ارض أو عقار بشكل كامل، بالاضافة  للزيادة المطردة في عدد السكان وازدياد الحاجة الى المزيد من الرقع العقارية لاستيعاب التطلبات، لذا عندما تم طرح القانون القانون رقم 148 الصادر في أغسطس 2001  والذي طرح التمويل العقاري بمثابة حل لبعض هذه المشكلات، اصبح للكثير من الشرائح المجتمعية الفرصة في الحصول على التمويل لشراء، بناء أو تمويل حصص من الاراضي أو العقارات من خلال توفير دعم أو تسهيلات مادية.

عقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة مؤتمراً بعنوان "ختام الشبكة القانونية ورؤية عامة للقوانين المنظمة لحرية الإعلام في مصر" بحضور نخبة من الصحفيين والجهات الإعلامية المختلفة و ممثلين لجمعيات ومنظمات  مجتمع مدني وأحزاب سياسية ، وذلك يوم الأربعاء الموافق 8 مارس 2017، بمقر المركز المصري بباب اللوق ، في تمام الساعة 2 ظهرا.وكان المتحدثون خلال المؤتمر كلا من: الباحثة القانونية بالمركز المصري ماريان سيدهم،والكاتب والصحفي جمال فهمي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمحامية نجوى إبراهيم، محامية بشبكة المحامين المصرية للدفاع عن الصحفيين والمدونين (المنوفية).

 

 

 

 

 

"وفر الدستور الذي تم إصداره في 2014 الحماية المطلقة لحرية الإعلام ومع ذلك توجد العديد من القوانين التي تقيد هذا الحق والتي لم يتم تعديلها"

وإيماناً منا بحرية الإعلام، يعقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة ضمن برنامج الحريات الفردية و ملف حرية الإعلام مؤتمر صحفي بعنوان " ختام الشبكة القانونية ورؤية عامة للقوانين المنظمة لحرية الإعلام في مصر". يتم فيه الحديث عن ملف حرية الإعلام فى مصر، وعن عمل "شبكة المحامين المصرية للدفاع عن الصحفيين والمدونين" على مدار أكثر من عام. سيعقد المؤتمر يوم الأربعاء الموافق 8 مارس 2017، في تمام الساعة (1:30) ظهراً بمقر المركز المصري، باب اللوق، وسط البلد.

 

و يتشرف المركز المصري لدراسات السياسات العامة بدعوتكم لحضور المؤتمر، لمناقشة ملف حرية الإعلام في مصر، والتعرف على عمل شبكة المحامين المصرية، مما سيثمر اللقاء

يتمحور موضوع هذه الدراسة الصادرة عن برنامجي الحريات الفردية والحرية الاقتصادية بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة حول دور المنظمات الأهلية أو المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة والتطور الاقتصادي، ومن الجدير بالذكر أن هذا الموضوع لم ينل حقه من الاهتمام والبحث بشكل كاف، حيث يعد العمل الأهلي من أهم الوسائل المستخدمة للمشاركة في النهوض بمكانـة المجتمعات في عصرنا الحالي، ويكتسب هذا القطاع  أهمية متزايدة مع إتساع الفجوة بين موارد الدولة وإحتياجات المواطنين، ومن هنا يأتي دور المنظمات الأهلية لتكن بمثابة شريك في التنمية المستدامة، وتساند الدولة في تلبية إحتياجات المواطنين.

يقدم المركز المصري لدراسات السياسات العامة دليل الرصد الشهري لحرية الاعلام في مصر، في محاولة منه لرصد حرية وإستقلال الاعلام فى مصر من خلال خمسة محاور كالآتى: المناخ القانوني- المناخ السياسي- المناخ الإقتصادى-الأداء الاعلامى- دور المجتمع المدني.

 

 

 

 

 

 

 

 

في إطار عمل المركز المصري لدراسات السياسات العامة على التشبيك مع منظمات المجتمع المدني والمراكز البحثية في مصر ورفع قدرات هذه المنظمات في المجال البحثي و كتابة أوراق السياسات ، عقد المركز المصري تدريب  عن  " مهارات كتابة وصياغة أوراق السياسات "  بحضور (10)  من العاملين و الباحثين بالمنظمات والمراكز البحثية ممثلين عن 9 منظمات و مراكز بحثية هم :

مؤسسة المرأة الجديدة ،صندوق الأمم المتحدة للسكان،منتدى البدائل العربي للدراسات ،مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،مؤسسة مصر للتنمية وحقوق الإنسان (القليوبية )،المفوضية المصرية للحقوق والحريات،مركز هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الإنسان،المرصد المصري للتدريب والاستشارات ،المركز المصري لدراسات السياسات العامة. 

أطلق المركز المصري للدراسات الدراسات السياسات العامة حملة مجتمعية كبيرة بعنوان #الحرية_لغير_الحكومية وذلك بمشاركة نخبة من الشخصيات العامة والبرلمانين و العاملين بمجال العمل الاهلي و تهدف هذه الحملة إلى إلقاء الضوء على أهمية المجتمع المدني ودوره في التنمية و طبيعة عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية من أجل خلق مزيد من الوعي المجتمعي بين أفراد الشعب حول هذه الجمعيات و طبيعتها و الأنشطة التي تقوم بها و أيضا ً حشد رأي عام مساند للمجتمع المدني و مدعم له مستقبلاً و لتخفيف الهجوم الصارخ على الجمعيات والمجتمع المدني بشكل عام خصوصا في ظل القانون الجديد الخاص بتنظيم العمل الاهلي و تضم الحملة عدة أنشطة ( فيديوهات - مقالات - ندوات - مؤتمرات - حملات اعلامية و حملات علي مواقع التواصل الاجتماعي ).

 

 

حافظ أبو سعدة يكتب عن "حرية المجتمع المدنى فى ذكرى الثورة" ضمن حملة #الحرية_لغير_الحكومية.

 

 

 

بقلم : حافظ أبو سعدة .

استوقفني منذ أيام  اسم حملة عامة بعنوان #الحرية_لغير_الحكومية يقوم بها المركز المصري لدراسات السياسات العامة، بمشاركة مجموعة من المنظمات والجمعيات الاهلية ونخبة من الشخصيات العامة، لخلق رأي عام معارض للموافقة علي قانون الجمعيات الجديد بمجلس النواب و للدفاع عن حرية العمل الاهلي التي تنعدم تدريجيا في مصر. وبمرور الذكري السادسة لثورة يناير التى كانت الأمل لشعب مصر فى الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، هذه المبادئ التى ما زالت هى مطلب الجماهير، والتى تمت صياغتها فى الدستور المصرى وأصبحت ملزمة لكل مؤسسات الدولة المصرية، ورغم تصاعد الهجوم على الثورة من أصوات معروف انتماؤها لنظام ما قبل الثورة وتأثرت مصالحها المباشرة بقيام الثورة، بعد أن تكشفت ملفات الفساد التى أزكمت الأنوف رائحتها وما زالت الملفات فى أروقة المحاكم وأدابير النيابة العامة والكسب غير المشروع وجهاز الرقابة الإدارية، فضلاً عن الأحكام النهائية التى صدرت من محاكم الجنايات، فالثورة سوف تتقدم للأمام مهما اعتراها من عراقيل أو عقبات أو أحاديث المؤامرة، الحقيقة أن الشعب يتطلع للمستقبل فى مناخ من الحرية واحترام حقوق الإنسان ودولة سيادة القانون.

يقدم المركز المصري لدراسات السياسات العامة دليل الرصد الشهري لحرية الاعلام في مصر، في محاولة منه لرصد حرية وإستقلال الاعلام فى مصر من خلال خمسة محاور كالآتى: المناخ القانوني- المناخ السياسي- المناخ الإقتصادى-الأداء الاعلامى- دور المجتمع المدني.

يأتى هذا الدليل المقدم لنواب ونائبات البرلمان المصري ضمن حملة #الحرية_لغير_الحكومية للتوعية بدور المجتمع الأهلي وأهميته والتشريعات المنظمة له والذي يقوم فيه المركز المصرى لدراسات السياسات العامة، بالعمل البحثي والمجتمعي بهدف التأصيل الفكري والنظري للعمل الأهلي، هذا بالإضافة إلى ملئ الفجوة بين الرؤية المجتمعية للعمل الأهلي بشكل عام - والأسئلة التي تثار حوله بين الحين والآخر - وذلك من خلال التواصل المجتمعي بأساليب عدة منها هذا الدليل الذي يطرح رؤية المركز المصري لدراسات السياسات العامة للعمل الأهلي. ‎

قام المركز المصري لدراسات السياسات العامة بعقد ثالث لقاء عام من سلسلة لقاءات "حرية الإعلام في مصر.. أفق الإصلاح"، وشارك في اللقاء الأستاذ عادل صبري، رئيس تحرير مصر العربية، والدكتور مدحت نافع، الكاتب والخبير الاقتصادي، والأستاذة ماريان سيدهم، الباحثة القانونية بالمركز المصري، وذلك يوم الاثنين الموافق 16 يناير 2017، بمقر المركز، في تمام الساعة 1. استمر اللقاء ساعتين ليتناول تأثير الحالة الاقتصادية على حرية الإعلام في مصر، وليربط بينها وبين الآداء الإعلامي. بدأ اللقاء بعرض الأستاذة ماريان سيدهم لتقرير المركز المصري "حرية الإعلام في مصر.. أفق الإصلاح" وشرحها لأهم النقاط التي ذكرت في التقرير والمتعلقة بموضوع اللقاء بالإضافة الي تقديم و عرض للدليل الشهري لحرية الاعلام فى مصر الخاص بشهر ديسمبر 2016.

يقدم المركز المصري لدراسات السياسات العامة دليل الرصد الشهري لحرية الاعلام في مصر، في محاولة منه لرصد حرية وإستقلال الاعلام فى مصر من خلال خمسة محاور كالآتى: المناخ القانوني- المناخ السياسي- المناخ الإقتصادى-الأداء الاعلامى- دور المجتمع المدني.

 

 

 

 

 

 

 انطلاقاً من ايمان المركز المصري لدراسات السياسات العامة  بحرية الصحافة و الإعلام في مصر، و ضمن برنامج الحريات الفردية للمركز، و في اطار سعي المركز المصري للارتقاء بملف حرية الصحافة والإعلام  و ثقته في دور مجلس النواب في هذا الخصوص  ، و لاسيما الدور الهام لمساعدي نواب البرلمان المصري من بحث واعداد تقارير ، و في إطار التعاون المتبادل بين المركز و السادة نواب البرلمان و الهيئات البرلمانية المختلفة ، عقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة أولى الدورات التدريبية لمساعدين نواب البرلمان المصري تحت عنوان  :" رفع كفاءة وبناء قدرات مساعدين نواب البرلمان المصري في استخدام مهارات أدوات التشريع والرقابة."(  تطبيق عملي : حرية الصحافة والاعلام   )

" تواجه الصحف الورقية في مصر تحديات اقتصادية ضخمة فى ظل ارتفاع تكلفة الطباعة و أسعار الورق نتيجة تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه المصري فى مواجهة الدولار ، إلي جانب عزوف القراء عن شراء الصحف الورقية والاتجاه إلى الصحف الالكترونية ،و جاء في بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فى نوفمبر 2015  ان هناك انخفاضا بنسبة 14،4 % في عدد النسخ الموزعة للصحف داخل وخارج  مصر في 2015 عن العام السابق، و ايضا شهدت الأعوام الماضية  حالات فصل للصحفيين كثيرة جدا .

وإيماناً منا بحرية الإعلام، ينظم المركز المصري لدراسات السياسات العامة  ضمن برنامج الحريات الفردية و ملف حرية الاعلام سلسلة لقاءات  بعنوان "حرية الإعلام في مصر....أفق الإصلاح" . يتم فيها تناول لحالة ملف حرية الإعلام فى مصر في كلا من الجوانب الاتية:  التشريعية و السياسية والاقتصادية وبعد نجاح اللقاء الأول و الثاني وعرض للحالة التشريعية والسياسية  نستكمل هذه اللقاءات باللقاء الثالث و الاخير  بعنوان ( حرية الاعلام فى مصر...أفق الإصلاح ،الحالة الاقتصادية و مواثيق الشرف الاعلامي )   يوم الأثنين الموافق 16 يناير 2017 الساعة 1 مساءا  بمقر المركز المصري ،باب اللوق ، وسط البلد.

ضمن برنامج الحريات الفردية وملف حرية الصحافة والاعلام قام المركز المصري لدراسات السياسات العامة بعقد ثاني لقاء ضمن سلسلة لقاءات بعنوان "حرية الإعلام في مصر.. أفق الإصلاح ، و يلقي هذا اللقاء الضوء علي " الحالة السياسية "، وشارك في اللقاء كل من الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، والأستاذة ماريان سيدهم، الباحثة القانونية بالمركز المصري، وذلك يوم الخميس الموافق 12 يناير 2017، بمقر المركز الساعة 12 ظهراً، واستمر اللقاء لمدة ساعة. دار اللقاء حول الحالة السياسية لحرية الإعلام في مصر، وعرض تقرير المركز المصري لدراسات السياسات العامة "حرية الإعلام في مصر.. أفق الإصلاح" ومن أهم ما جاء في اللقاء:

 

افتتحت اللقاء الأستاذة ماريان سيدهم بمقدمة عن تقارير وتعقيبات المركز حول الحالة السياسية لحرية الإعلام في مصر وعرض لدليل الرصد الشهري لشهر نوفمبر 2016 عن حرية الاعلام فى مصر، وأضافت بعد التفاصيل عن نظرة الدولة للإعلام، وأمثلة عن القبض على الصحفيين، وحظر النشر. بعدها بدأ الأستاذ عماد الدين حسين حديثه عن الصعوبات السياسية والاقتصادية لحرية الإعلام، مشيراً لأن الوضع الاقتصادي الذي يواجهه الإعلام يؤثر على استقلاليته، وأن الحكومة تتكفل برواتب عاملي بعض الجهات الإعلامية القومية. أضاف الأستاذ عماد الدين حسين أنه يتوقع تغيّرات كبيرة في مجال الإعلام على مدار العام الحالي. وكان ضمن أسئلة الحضور خلال النقاش المقفتوح للحضور ما إذا كان هناك قانون أو ميثاق شرف يجرم التسريبات الهاتفية، عقب عماد الدين حسين أن القانون واضح ومحدد في تلك النقطة، وأنها أيضاً مذكورة في ميثاق شرف الصحفي الصادر عام 1998.

 

 

 

 

وفر الدستور الذي تم إصداره في 2014 الحماية المطلقة لحرية  الإعلام   ومع ذلك توجد العديد من القوانين التي تقيد هذا الحق والتي لم يتم تعديلها كما  يتأثر ملف حرية الإعلام فىي مصر بشكل كبير  بالحالة السياسية في مصر. 

 

 

وإيماناً منا بحرية الإعلام، ينظم المركز المصري لدراسات السياسات العامة  ضمن برنامج الحريات الفردية و ملف حرية الاعلام سلسلة لقاءات  بعنوان "حرية الإعلام في مصر....أفق الإصلاح" . يتم فيها تناول لحالة ملف حرية الإعلام فى مصر في كلا من الجوانب الاتية:  التشريعية و السياسية والاقتصادية وبعد نجاح اللقاء الأول وعرض للحالة التشريعية  نستكمل هذه اللقاءات باللقاء الثاني بعنوان ( حرية الاعلام فى مصر...أفق الإصلاح ،الحالة السياسية )   يوم الخميس  الموافق 12 يناير 2017 الساعة (11)  صباحاً  بمقر المركز المصري ،باب اللوق ، وسط البلد.

 

 

مقر المركز المصري لدراسات السياسات العامة ( 21 ش عبدالمجيد الرمالي- الدور السابع - شقة 71 - باب اللوق- القاهرة ).

 

 

ضيوف اللقاء كلا من: 
أ/ ماريان سيدهم   (باحثة بملف الحريات الفردية بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة  )

عرض للتقرير الاول والثاني للمركز المصري لدراسات السياسات العامة الخاص بحرية الاعلام في مصر.

 

أ/ عماد الدين حسين   (رئيس تحرير جريدة الشروق  )

حرية الاعلام فى مصر ... أفق الإصلاح  "  الحالة السياسية "

 

 وجدير بالذكر أن مؤسسة مصر العربية الاخبارية هي الراعي والشريك الاعلامي لسلسلة لقاءات (حقوق الاعلام فى مصر...أفق الإصلاح )